با ارجاع پروندۀ مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان به دادگاه انقلاب، آنان به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند
بابک پاک نیا، وکیل دادگستری پس از اعلام انتقال همکاران بازداشت شدۀ خود از سلول‌های انفرادی به بند عمومی زندان اوین، پنجشنبه شب اطلاع داد که موفق به گفتگوی تلفنی با یکی از آنان، مهدی محمودیان، شده است. این سه وکیل دعاوی روز ۲۳ مردادماه، ۹همراه با شش تن دیگر از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
نتشر شده در:
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان که پروندۀ آنان روز سه شنبه ۲۳ شهریورماه، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده بود، در سی و یکمین روز بازداشت خود از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شدند. آنان، بگزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با خانواده‌های خویش، آنان را از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین با خبر کردند. این سه نفر تا آن هنگام در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به سر می‌بردند.
بابک پاک نیا که روز چهارشنبه خبر انتقال آنان را به بند عمومی تائید کرده بود، پنجشنبه شب با ارسال یک توئیت اطلاع داد که مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان «به اندرزگاه چهار، سالن سه منتقل شده‌اند» و وی بعدازظهر امروز تلفنی با مهدی محمودیان گفتگو کرده است.
گفتگوی تلفنی بابک پاک نیا با مهدی محمودیان
#مهدی_محمودیان ، #آرش_کیخسروی و #مصطفی_نيلی به اندرزگاه چهار، سالن سه منتقل شدند؛ امروز عصر موفق شدم با آقای محمودیان مکالمه تلفنی داشته باشم. #حق_دادخواهی #حق_تظلم_خواهی
— Babak Paknia (@DrPaknia) September 16, 2021
ین سه وکیل دادگستری در تاریخ ۲۳ مردادماه، همزمان با شش نفر دیگر از جمله محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بودند.
بگزارش هرانا، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری م مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
براساس همین گزارش، وکلای مدافع افراد بازداشت شده تا کنون به پرونده آنها دسترسی نیافته‌اند.
در پی دستگیری این افراد، اعتراضات فراوانی با هشتگ «دادخواهان سلامت دربند» بر روی شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت و شهروندان با تاکید بر اینکه «ممنوع کردن واردات واکسن به مرگ ده‌ها هزار نفر انجامید» از بازداشت «کسانی که قصد شکایت در این زمینه را داشتند» ابراز خشم و ناخرسندی کردند. مصطفی تاج زاده در توئیتی یادآوری می کند که ثبت شکایت حق است و نه جرم:
حق دادخواهی: ثبت شکایت جرم نیست
حتی قصد ارتکاب جرم، جرم نیست چه برسد به قصد #ثبت_شکایت که از حقوق مدنی و قانونی شهروندان طبق اصل ۳۴ قانونی اساسی است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سلب #حق_دادخواهی جرم است. وکلا را آزاد کنید و دادگاه بازداشت‌کنندگان ایشان و تعلل‌کنندگان در واردات واکسن را تشکیل دهید.
— مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) August 28, 2021
علی تقی پور در توئیت خود به تاریخ ۱۴ سپتامبر می‌نویسد «دولت را که تصاحب کردند، هزاران نفر را که در خاک کردند، مدعی خرید واکسن شدند، خود فراموش کاراند و ملت را نیز چنین می‌خواهند. هزاران نفر برای دخالت بیجای آقای خامنه‌ای امروز در خاک خفته‌اند و دادخواهان شان در حبس‌اند».
سعید دهقان وکیل دعاوی نیز یادآوری کرد که آنان تنها به دلیل «شکستن سکوت» به بند افتاده‌اند:
انسان‌هائی که به احترام حقیقت سکوت شکستند و اینک به بند افتاده‌اند
انسانیت قابل مذاکره نیست
— Saeid Dehghan (@vakilroaya) September 14, 2021
این نخستین درس از حقوق بشر است.
انسان‌هایی که به احترام حقیقت سکوت‌شان را شکستند، یکماه در سلول انفرادی‌اند
و بانیان این کشتار جمعی در حال تقسیم غنایم!
مستبدان از راه ظلم ارتزاق می‌کنند.#دادخواهان_سلامت_دربند #آرش_کیخسروی#مصطفی_نیلی#مهدی_محمودیان pic.twitter.com/rhL8sEz29U
ویدا ربانی نیز در توئیت خود می‌نویسد «این حکومت عدل علی که عدلیه‌اش را برای ملت انقلابی توصیف می‌کردید مبارکتان باشد. این بیدادگاهی که حاکمانشان بعد از به کشتن دادن هزاران نفر حتی تحمل دادخواهی که در ذهن پرورانده شود را هم ندارند». ضیا نبوی نیز با اشاره به اخبار پیش فروش واکسن برکت به دولت، بر این باور است که « مردم مُردند تا وابستگان حکومت کاسبی کنند. دادخواهان به زندان رفتند، تا کاسبان رسوا نشوند!»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید