مرگ ریشهری: حاکم شرعی که کمر به نابودی مخالفان "نظام" بسته بود
محمد محمدی ریشهری، نخستین وزیر اطلاعات بعد از انقلاب که از مقاماتی چون دادستانی کل کشور و عضویت در مجلس خبرگان عبور کرده بود، یکی از مهمترین روحانیون دهۀ نخست انقلاب به شمار میآید که در زمان حیات خمینی، اشتها و جهدی غریب در نابود کردن هرگونه مخالفت با "نظام" نشان داد. اما او بعد از یک دوره فعالیت فشرده و همهجانبه، به سرعت خود را از ردۀ مسئولیتهای حساس کنار کشید و بنا بر اصطلاح رایج دنیای روحانیت به سراغ "درس و طلبگی" رفت.
نتشر شده در:
در نخستین ساعات روز سهشنبه دوم فروردین ۱۴٠۱، خبرگزاری فارس نوشت: "آیت الله محمد محمدی نیک، معروف به آیت الله محمدی ری شهری از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نماینده ولی فقیه و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام لحظاتی قبل دعوت حق را لبیک گفت".
خبرگزاری مهر نیز نوشت که وی "در ۷۵ سالگی، پس از تحمل دورهای بیماری به ملکوت اعلی پیوست". این خبرگزاری با اشاره به "رقت قلب" متوفی مینویسد: "کسی که قاضی دادگاه انتظامی بوده باید حالت متفاوتی داشته باشد اما او با این مقدار رقیق القلب بودن بسیار متمایز از دیگران بود"...
خامنهای در پیام تسلیت خود، در بارۀ ریشهری نوشته است: "در طول دهها سال آشنایی، همواره صلاح و پرهیزگاری را در ایشان مشاهده کرده ام"...
رئیس دادگاه انقلاب ارتش
اما مروری بر رویدادهای یک دهۀ بعد از انقلاب، چهرۀ کاملاً متفاوتی از ریشهری به دست میدهد.
او که قبل از "ریشهری"، "محمد محمدی نیک" و قبل از آن "محمد درونپرور" نام داشت، بعد از تحصیلات حوزوی در قم و به ویژه شاگردی آیتالله مشکینی (و دامادی او)، پیرو خمینی شد و قبل از انقلاب مدتی به زندان افتاد.
ریشهری تقریباً بلافاصله بعد از انقلاب، فعالیت گسترده و فشردهای را به عنوان قاضی و حاکم شرع شروع کرد و در این راه با سختگیری زیاد و به قولی با "قساوت"، بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را تعقیب یا محاکمه کرد و آنان را به جوخۀ اعدام سپرد. او همچنین احکام متعددی برای مصادرۀ داراییهای "افراد ضد انقلابی" صادر کرد.
ریشهری کمتر از یک سال بعد از انقلاب، ریاست دادگاههای انقلاب ارتش را به عهده گرفت و در این سمت از جمله به پروندۀ کودتای نوژه، پروندۀ صادق قطبزاده و شبکۀ همدست او موسوم به "نجات انقلاب ایران" و همچنین به پروندۀ رهبران و اعضای حزب توده "رسیدگی" کرد.
محاکمۀ شخص قطبزاده که به گفتۀ ریشهری "قصد کودتا، براندازی نظام و همچنین نابودی منطقۀ جماران – اقامتگاه خمینی - را داشت" به ریاست وی برگزاری شد.
او بازجویی و محاکمۀ نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده و همچنین ناخدا بهرام افضلی و محمدمهدی پرتوی (خسرو)، از أعضاء اعدامشدۀ این حزب را به عهده داشت. ریشهری همچنین یکی از رهبران اصلی حرکت علیه آیتالله شریعتمداری بود.
ریشهری خود به این نوع مسئولیتها افتخار کرده و نوشته است که جدیت وی در مقام رئیس دادگاههای انقلاب ارتش باعث شد که "تقريباً همۀ محاکمات مهم، مثل رسيدگی به اتهامات اعضای حزب توده، محاکمۀ دست اندرکاران کودتای نافرجام پايگاه هوایی نوژه، رسيدگی به اتهامات قطب زاده و… به من واگذار گردد".
اعدامهای دهۀ شصت
ریشهری در زمانی که وزارت اطلاعات را بر عهده داشت (دولت میرحسین موسوی)، از جمله پروندۀ مهدی هاشمی را دنبال کرد. مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری نیز اعدام شد، هرچند که محاکمۀ وی به عهدۀ ریشهری نبود. در گرماگرم این رویدادها، ریشهری در کنار زدن منتظری نقشی اساسی ایفا کرد.
اعدامهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در حالی صورت گرفت که ریشهری وزیر اطلاعات بود. حدود دو سال پیش، حسین موسویتبریزی که خود در اوایل دهۀ ۱۳۶٠ دادستان انقلاب بود، به اعتماد آنلاین گفت: "آن موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ریشهری بود" و سپس توضیح داد که اعدامهای دسته جمعی زندانیان با نامۀ ریشهری به خمینی شروع شد. به گفتۀ موسوی تبریزی، ریشهری بعد از وقوع حملۀ مرصاد (توسط مجاهدین خلق) به خمینی نوشته بود که "مجاهدین با صدام کنار آمدهاند و میخواهند شهرها را تصرف کنند"...
دوران بازنشستگی
به درستی معلوم نیست که کنارهگیری ریشهری از مسئولیتهایی چنین سنگین و حساس به خواست خود او بوده، یا خامنهای چنین میلی داشته. هرچه هست، ریشهری از أواخر دهۀ ۶٠ به عنوان نمایندۀ رهبری به شاهعبدالعظیم رفت و سپس سرپرستی حجاج را عهدهدار شد. او یک بار نیز نامزد ریاست جمهوری شد اما رأی زیادی نیاورد.
ریشهری در سال ۱۳٨٨ به مجلس خبرگان راه یافت. وی همچنین از سال ۱۳۷۴ "مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث" را تأسیس کرد که به نوشتۀ خبرگزاری فارس "بزرگترین مجموعۀ فرهنگی در زمینۀ حدیث و علوم مربوط به آن است". او ریاست "دانشگاه قرآن و حدیث" را نیز بر عهده داشت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید