دسترسی به محتوای اصلی

اعتراض‌ها به حکم اعدام توماج صالحی: «با ترساندن مردم، هیچ مشکلی حل نمی‌شود»

سه روز بعد از آن که دادگاه انقلاب اصفهان علیه توماج صالحی حکم اعدام صادر کرد، اعتراض‌ها به این حکم و عجولانه و غیرشفاف بودن نحوۀ صدور آن ادامه دارد. گذشته از روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان، حتی گروهی از زندانیان سیاسی از درون اوین، اعتراض خود را طی نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، سیاست‌زده بودن دستگاه قضا و همچنین بی‌سوادی برخی قضات را از جمله علل صدور این نوع احکام دانسته است.

تجمعات در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در چندین شهر اروپایی برگزار شده است
تجمعات در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در چندین شهر اروپایی برگزار شده است © Réseaux sociaux
تبلیغ بازرگانی

روز شنبه ٨ اردیبهشت، کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در یادداشتی تحت عنوان «کیفر برای ارعاب یا عدالت» در روزنامۀ اعتماد نوشت: «دستگاه قضایی این پرسش را باید از خودش طرح کند: چرا صدور یک رأی و یک دادنامه که قاعدتاً ‌باید موجب اقناع افکار عمومی، خصوصاً حقوقدانان بشود، ناتوان از دستیابی به چنین هدفی است؟»

نوروزی با اشاره به واکنش‌های انبوه کاربران علیه حکم اعدام صالحی می‌نویسد: «مسئله را نمی‌توان متوجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دانست. بسیاری از سوال‌ها، نقدها و تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی درباره حکم اعدام توماج صالحی، در داخل ایران و در چارچوب قوانین جاری کشور مطرح شده است.»

به عقیدۀ او غیرعلنی بودن محاکمات و عدم انتشار کیفرخواست و دفاعیات متهم باعث می‌شود که «نه افکار عمومی و نه حقوقدانان‌ها از اجرای قانون و عدالت قانع» نمی‌شوند.

کامبیز نوروزی همچنین سیاست‌زده بودن قضاوت را یکی دیگر از علل تشتت رویۀ قضایی می‌داند. او به طور ضمنی به بیسوادی مسئولان نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برخی آقایان قضات که در تحصیلات آنها به علوم روز کمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همین دلیل در پرونده‌های مهمی مانند پرونده توماج صالحی، آرایی صادر می‌شود که نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت‌گیری افکار عمومی همخوانی ندارد.»

کامبیز نوروزی می‌نویسد: «وقتی تمام فرآیند قضایی مرتبط با پروندۀ اتهامی توماج صالحی، پنهان نگه داشته می‌شود، حتماً دلایل موجه حقوقی برای این حکم وجود نداشته است. پنهانکاری در این قبیل موارد، همواره ناشی از ضعف است.»

نوروزی نتیجه می‌گیرد که تنها گفتن واقعیت می‌تواند افکار عمومی و کارشناسان را اقناع کند. او می‌نویسد: «قانون جزا برای ارعاب جامعه وضع نشده است... با ترساندن مردم، طی احکام نادرست هیچ مشکلی از جامعه حل نشده، بلکه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست می‌رود.»

صدای زندانیان

یک روز قبل از انتشار این یادداشت، گروهی از وکلا و هنرمندان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بدین معناست که «در صدور احکام اعدام‌های سیاسی در ایران قرار نیست هیچ قانونی رعایت شود.»

شیرین عبادی، مرجان ساتراپی،‌ ماز جبرانی و نویسندۀ آمریکایی آریِل دورفمن از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پیش از این بیانیه، گروهی از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به دفاع از توماج صالحی پرداختند. به نوشتۀ آنان صدور حکم اعدام برای وی به معنای «قدرت‌نمایی» حکومت و در عین حال نشانه‌ای از «عمق تباهی» آن است. نویسندگان در این نامه هشدار می‌دهند که «سزای سکوت امروز ما، حکم فردای تک‌ تک ماست که هر صدایی را خفه خواهند کرد.»

گلرخ ایرایی، هستی امیری، رسول بداقی، مصطفی تاجزاده، امیرسالار داودی، ویدا ربانی، حسین رزاق،‌ رضا شهابی،‌ نرگس محمدی،‌ عبدالله مومنی،‌ محمد نجفی، صدیقه وسمقی، فائزه هاشمی و مریم یحیوی این نامه را امضا کرده‌اند.

رسول بداقی، معلم زندانی، در پیامی جداگانه خطاب به توماج صالحی نوشته است: «تو بدون تخته سیاه، بدون مدرسه و میز و نیمکت، آموزگار اراده بوده‌ای... دیر نیست روزی که ابرهای سیاه خودکامگی، از آسمان ایران زدوده شود.»

در خارج از کشور نیز تجمعات متعددی برای اعتراض به حکم اعدام برگزار شده است. قرار است که در روز شنبه ٨ اردیبهشت (۲۷ آوریل) تجمعات دیگری در چند شهر اروپایی برگزار گردد.

احتمال تجدید نظر در حکم

به گفتۀ مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی، برای فرجام‌خواهی بیست روز فرصت هست. او توضیح داده است که «کلّ پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴٠۱ است. اما پروندۀ دیگری هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبۀ توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه، یک حکم یکساله علیه او صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.» بنابراین دادگاه در حالی حکم اعدام صادر کرده که «در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فساد فی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.»

کامبیز نوروزی نیز احتمال داده است که حکم اعدام در دیوان عالی نقض شود.

حتی در محافل اصولگرا، عبدالله گنجی، مدیر سابق روزنامۀ جوان و مدیر مسئول فعلی روزنامه همشهری، در شبکۀ ایکس به طور ضمنی به پیامدهای منفی رفتار دستگاه قضایی اشاره کرده و نوشته است: «توماج صالحی حتماً اعدام نمی‌شود اما ظاهراً جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند...»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.