تشکیلات فلسطینی و سرمایه هایش در بهشت های مالیاتی

لوموند می نویسد : ماجرا از آنجا آغاز شد که در ماه سپتامبر سال 1994، شرکتی توسط کابینه "موساک-فونسکا" به نام "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" در جزایر "ویرجین" بریتانیا به و جود آمد. در آن زمان یاسر عرفات رئیس تشکیلات فلسطینی بود و محمود عباس ریاست هیأت مذاکره کننده صلح را در مذاکرات اسلو بر عهده داشت.
سهام داران این شرکت برای نخستین بار در روز 24 مه 1995 در دوبی جلسه تشکیل دادند و یک عرب سعودی، "عمر عقاد"، به عنوان مدیر آن برگزیده شد.
هدف این شرکت کمک به اوضاع اقتصادی جهان عرب و سرزمین های اشغالی و همچنین برداشتن موانعی بود که بر سر راه سرمایه گذاران گذاشته می شود. هدف این بود که با ایجاد شغل از وابستگی اقتصاد فلسطین به اقتصاد اسرائیل کاسته شود.

پس از 20 سال این شرکت تبدیل به یک غول اقتصادی شد که در همه زمینه های جامعه ی فلسطین حاضر است.
از سال 2014 مدیر عامل این شرکت "طارق عقاد" ، پسر "عمر عقاد" است.
اما تشکیلات فلسطینی، از سال 1994 به این سو، در آن از وزنه بزرگی برخوردار است؛ چرا که محمود عباس با صدور یک فرمان کنترل این صندوق بزرگ سرمایه گذاری را به دست گرفت. بدین ترتیب اداره یک میلیارد دلار پول موجود در خزانه آن به یک هیات مدیره سپرده شده که محمود عباس اعضایش را تعیین کرده است. هم اکنون این صندوق 18% سهام "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" را در اختیار دارد.

رابطه تشکیلات فلسطینی با "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" هم تنها رابطه مالی نیست، بلکه زمانی هم یاسر عرفات عضو هیات مدیره آن بود. از این رو، دادگاهی در سال 2012، به شکل غیابی، او را متهم به اختلاس چندین میلیون دلار، که بخشی از آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری بود، نمود.
این در حالی است که در سال 2011، او عضو تازه وارد شورای اداری "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" شده بود ،  کسی جز "طارق عباس"، یکی از پسران رئیس تشکیلات فلسطینی نبود. "طارق عباس " که در عین حال بازرگان پر نفوذ و توانمندی است در آن سال معاون مدیرعامل شرکت ارتباطات "اسکای" بود که بیشترین بازار تبلیغات فلسطین را دراختیار دارد. پس از خرید این شرکت توسط "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی"، در سال 1999، "طارق عباس" رئیس هیات مدیره این شرکت شد. شرکت "اسکای" در سال 2006 قراردادی را به دست آورد که بر مبنای آن می بایست تصویر آمریکا در سرزمین های اشغالی رابهبود بخشد.
سپس مجله "فارین پالیسی" در سال 2012 از منافع "طارق عباس" در دو شعبه دیگر "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" پرده برداشت.
البته کابینه "موساک-فونسکا" می بایست ببیند ایا روسای شرکت هائی که به وجود می آورد شخصیت های سیاسی نیستند، یا پولشوئی نمی کنند و در فساد مالی و فرار سرمایه شرکت ندارند.  در نتیجه،  دراین کابینه هیچ پیوندی میان "طارق عباس" و پدرش مشاهده نکرده است. در حالی که دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت، از جمله "طارق عقاد" به عنوان یک شخصیت سیاسی در آن نامبرده شده است.
کابینه پانامائی همچنین از حضور یک وکیل اسرائیلی به نام "دورغم مارائی" یاد می کند که نماینده صندوق سرمایه داری در هیات مدیره "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی" بوده است. او همچنین مدیر عامل یکی از دو شرکت مهم تلفن های همراه "وطنیه" در فلسطین است.

لوموند با بر شمردن روابط پیچیده و در هم تنیده حکومت خود مختار با این نهادهای مالی و شرکت های یاد شده، می نویسد که شماری از مردم فلسطین بر این باورند که "یاسر عباس"، پسر دیگر محمود عباس هم منافع مالی در شرکت "وطنیه" دارد. البته نماینده این دوبرادر می گوید که "شرکت سرمایه گذاری عرب وفلسطینی"، یک شرکت حاضر دربورس است و بنابراین بسیار زیر نظر است.
کابینه محمود عباس هنوز به در خواست روزنامه نگاران برای روشن کردن این موضوع، پاسخی نداده است.