با نرخ جدید حداقل دستمزد، بسیاری از کارگران از زیر خط فقر خارج نخواهند شد

مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد می‌گوید، با توجه به توافقی که در ایران درباره حداقل پرداختی به نیروی کار انجام گرفته است همه ناچاریم بپذیریم که بخشی از نیروی کار که زیر خط فقر قرار دارد با این ارقام جدید حداقل دستمزد از زیر خط فقر بیرون نخواهد آمد.

Photo : Mostafa Meraji

در حالی که شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان، هفته پیش رقم  تجدیدنظر شده حداقل دستمزد را منتشر کرد، صدای اعتراض فراوانی از سوی کارگران و محافل و تشکل‌های کارگری برخاسته است که هنوز هم ادامه دارد.

آنچه از خبرهای منتشر شده برمی‌آید، در مباحثات درون این شورا، کارفرمایان با 12 درصد افزایش دستمزدها موافق بوده اند و نمایندگان دولت نیز با تأکید بر اینکه گویا نرخ تورم در سال آینده کمتر از 11 درصد خواهد بود، همین میزان از افزایش را منصفانه قلمداد میکردند.

بنظر می رسد که کارگران شرکت کننده در این مباحث استدلال اصلی خود را بر قدرت خرید واقعی کارگران برای ادامه زندگی استوار کرده بودند، ولی امسال دولت ناگهان تصمیم گرفته است که در جلسات شورای عالی کار دیگر درباره سبد معیشت خانوار بحثی به میان نیاید و تنها ملاک قابل گفتگو میزان تورم باشد.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را 2 میلیون و 300 هزار تومان، اعلام کرده است و خانه کارگر نیز اخیراً با بررسی  آخرین قیمت‌های مربوط به اقلام سبد معیشت خانوار، حداقل درآمد یک خانواده را 2 میلیون و 115هزار تومان، برآورد می کند.
درست با استناد به همین اسناد است که کارگران خواهان افزایشی بمراتب بیشتر در حداقل دستمزدها بودند.

ولی سرانجام در نیمه شب سه شنبه ١٨ اسفند، با پذیرش رقم 14 درصد افزایش حداقل دستمزد و هم نظری نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم به رأی گذاشته می‌شود و ۵ نماینده دولت و ٣ نماینده کارفرمایان با رأی مثبت خود اکثریت آراء را بدست می آورند و ٣ کارگر شرکت کننده در اقلیت می‌مانند.

اینک با اعلام رسمی رقم حداقل دستمزد که با افزایش 14 درصد نسبت به سال جاری به رقم 812 هزار تومان رسیده است و با اضافه کردن مزایا (همچون بن‌های کارگری و حق سنوات ...)، بزحمت به حدود یک میلیون و 100هزار تومان می رسد، اعتراض ها کماکان ادامه دارد .

علی ربیعی وزیر کار، در توجیه این میزان از افزایش دستمزد از «شرایط دشوار کارفرمایان» می گوید و عقیده دارد که در حال حاضر، «90 درصد از اشتغال در کشور، توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام میگیرد»، شرکت‌هائی که بقول او «جان زیادی ندارند» و قادر نخواهند بود دستمزدهای زیاد را  پرداخت کنند.
وزیر کار نتیجه گرفت که تصمیم اخیر شورای عالی کار با «مصالح اقتصادی ایران» منطبق است.

درباره این اظهار نظر علی ربیعی وزیر کار، با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم انگلستان گفتگوئی کرده‌ایم.

عمادی می گوید، من می‌دانم که کارگران و نمایندگانشان بسیار ناراضی هستند و می‌دانم که این سخنان من بسیار نامحبوب و چالش‌انگیز خواهد بود، ولی برخی زمان ها باید این حرف‌ها گفته شود.
بعقیده مهرداد عمادی الان مهم ترین خطر برای اقتصاد ایران، افزایش بیکاری است. او می گوید درست است که بخش قابل توجهی از کارگران ایران در زیر خط فقر هستند ولی اگر خانواده‌ای همه بیکار شوند، آنگاه زیستن در زیر خط فقر با گرسنگی خیابانی یا گرسنگی روزانه تفاوت کیفی دارد.

عمادی تأیید می کند که 82 درصد از اشتغال نیروی کار ایران توسط شرکت‌های میان‌اندازه و کوچک انجام میگیرد. او نتیجه میگیرد که اگر الان دستمزدها بالا برود بسیاری از این شرکت ها ممکن است توان پرداخت آنرا نداشته باشند.
بروایت عمادی وقتی شما حداقل دستمزد را بالا می برید میزان اشتغال پائین خواهد آمد و از سوی دیگر سرمایه های قابل حرکت ممکن است از کشور خارج شوند.
عمادی از صنعت فرش مثال می زند که بالا بودن مزد فرش بافان ایرانی باعث شده است که اینک تولید فرش ایرانی در ترکیه و هند و چین انجام میشود؛ یعنی بهترین صنعتگران و طراحان فرش ایرانی به ان کشورها رفته‌اند، چون متوسط دستمزد در صنعت فرش ایران ماهیانه 270 دلار است، ولی همین حد متوسط در چین 91 دلار و در هند 130 دلار می‌باشد.

این سخنان را با علیرضا نوائی، فعال کارگری در پاریس در میان گذاشتیم . او می گوید وقتی از بحران اقتصادی حرف می زنند، باید یادمان باشد که در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی، این بحران وجود داشته است.
او می گوید واقعیت این است که کارگران هم باید هزینه زندگی‌شان را تأمین کنند.
براساس مقاوله نامه میثاق جهانی حقوق بشر و نیز مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، تعریف معینی از حداقل دستمزد وجود دارد که باید در حدی باشد که یک کارگر در ازاء 8 ساعت کار بتواند حداقل نیازهای زندگی اش را در عرصه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، تحصیل فرزندان، ایاب و ذهاب و غیره تأمین کند و این حق اوست.
با این حال در تمام سال‌های گذشته کارگران ایران نتوانسته اند این نیازهای اصلی خود را ارضاء کنند.

علیرضا نوائی می گوید، در حالیکه کارگران مجبورند مشاغل دوم و سوم برای خود انتخاب کنند، اگر دستمزد مناسبی داشتند که هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کند، کارهای دوم و سوم آنها به جمعیت بیکار می رسید. او اضافه می‌کند که افزایش حقوق کارگران باعث بالا رفتن قدرت خرید آنها می شود و بازار را به تحرک می اندازد.

برای شنیدن این گفتگوها به فایل صوتی بالای صفحه رجوع کنید.