فشار پکن برای سلطۀ قانونی بر هنگ‌کنگ؛ پلیس از تظاهرات هنگ‌کنگی‌ها جلوگیری کرد
در حالی که دولت چین برای تصویب یک قانون جدید امنیتی در هنگ‌کنگ تلاش می‌کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت سلطۀ چین بر هنگ‌کنگ، کاری خواهد کرد که هنگ‌کنگ جایگاه مالی و اقتصادی خود را از دست بدهد.
نتشر شده در:
روز چهارشنبه ٢٧ مه/٧ خرداد، پلیس هنگ‌کنگ با حضور سنگین خود در اطراف پارلمان، اجازه نداد که معترضان علیه لایحۀ قانون جدید تظاهرات به راه بیندازند. پلیس اعلام کرد که بیش از ٣٠٠ نفر از معترضان را بازداشت کرده است. تصاویر ویدئویی حاکی از آن است که اکثر این بازداشت‌شدگان، نوجوانان و دانش‌آموزان دبیرستان هستند.
اعتراضات روزهای اخیر بعد از آن شدت یافت که چین، روز جمعۀ گذشته تصمیم گرفت یک "قانون جدید امنیت ملی" در مورد هنگ‌کنگ وضع کند.
مدافعان دموکراسی در هنگ‌کنگ که می‌خواهند از قید چین رها شوند، برای برگزاری تظاهرات بزرگ در روز چهارشنبه فراخوان داده بودند، اما سرانجام نتوانستند کاری از پیش ببرند. در مقابل، پکن مثل همیشه جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ را "عامل توطئۀ بیگانه" دانسته است.
متن قانون تازه‌ای که چین قصد دارد بعد از تصویب پارلمان محلی هنگ‌کنک به اجرا بگذارد، علیه "تروریسم، جدایی‌طلبی، مداخلات قدرت‌های بیگانه و شورش" تنظیم شده است.
هنگ‌کنگ که از سال ١٩٩٧ رسماً توسط انگلیس – قدرت استعماری سابق - به دولت چین بازگردانده شد، قانوناً از امتیازاتی برخوردار است که در خاک چین استثناء تلقی می‌شود. اما این امتیازات و خودمختاری نسبی هنگ‌کنک فقط تا سال ٢٠۴٧ اعتبار دارد. در این وضعیت، پکن مصمم است که تسلط تمام و کمال خود را بر هنگ‌کنگ قطعی کند. در عین حال، هنک‌کنگ که طی چند دهه به یک کانون اقتصاد آزاد و یکی از مراکز مالی مهم جهان تبدیل شده، برای دولت چین منافع زیادی هم دارد.
شب گذشته – سه‌شنبه ٢۶ مه – دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در موارد مختلف با پکن اختلاف دارد، تهدید کرد که در صورت سلطۀ چینی‌ها بر هنگ‌کنگ، کاری خواهد کرد که این منطقه اهمیت اقتصادی و مالی خود را از دست بدهد. ترامپ که مطابق معمول جزییات طرح خود را توضیح نداد گفت: "تا پایان هفته خبرهای جدیدی در این باره خواهید شنید". ترامپ گفت: "بسیار دشوار است که در صورت سلطۀ چین، هنگ‌کنک را همچنان یک مرکز مهم مالی تصور کنیم".
تصویب لایحۀ جدید "امنیت ملی" به چین اجازه خواهد داد که با اختیارات بیشتری معترضان هنگ‌کنگی را ساکت کند. به گفتۀ یک حقوق‌دان غربی، این لایحه در صورت تصویب، قانوناً به پکن امکان می‌دهد که یک شعبۀ اطلاعاتی در هنگ‌کنگ تأسیس کند که رسماً وظیفۀ "جمع‌آوری اطلاعات" را به عهده خواهد گرفت. با اینحال معلوم نیست که چنین سازمانی در عمل، چگونه رفتار خواهد کرد و در انجام وظیفه تا کجا پیش خواهد رفت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید