چین قانون "امنیت ملی هنگ کنگ" را تصویب کرد

اعضای کمیته دائم سیزدهمین کنگره ملی خلق چین در نخستین ساعات بامداد امروز (به وقت محلی) سه‌شنبه ۱۰ تیر/ ۳۰ ژوئن، قانون جنجال‌ برانگیز "امنیت ملی هنگ‌ کنگ" را که طرح آن در ماه مه سال جاری (۲۰۲۰) پیشنهاد شده بود، به تصویب رساندند. در پی تصویب قانون امنیت ملی، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین نیز این قانون را رسماً به امضا رساند. 

پس از به تصویب رسیدن قانون "امنیت ملی هنگ‌ کنگ" توسط کنگره ملی خلق چین، مأموران پلیس معترضین را از محل تظاهرات پراکنده کردند. هنگ کنگ - سه‌شنبه ۱۰ تیر/ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ REUTERS - TYRONE SIU

قانون امنیت ملی هنگ کنگ که امروز در پکن پایتخت چین به تصویب رسید، به مقام‌های هنگ کنگی اجازه می دهد جنبش‌های «جدایی طلب»، گروه‌های «تروریستی» و فعالیت‌های «خرابکارانه» را در این منطقه نیمه خودمختار سرکوب کنند. 

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های رسمی چین، این قانون از مداخله کشورهای بیگانه در امروز داخلی هنگ کنگ جلوگیری و به برقراری مجدد ثبات در این منطقه پس از اعتراضات ضد دولتی ۲۰۱۹ کمک می‌کند. این در حالیست که این قانون از ماه مه تاکنون همواره با انتقادهای گسترده فعالان مدنی روبرو بوده است.

چین لایحه قانون امنیت ملی را در پاسخ به اعتراضات خشونت‌آمیز ضد دولتی که در اوخر سال ۲۰۱۹ آغاز شدند به کنگره چین پیشنهاد کرده بود. هرچند پکن همواره کشورهای غربی را به دخالت غیرمستقیم در امور داخلی متهم می‌کند، اما اغلب مقامات غربی تصویب این قانون را خطری جدی برای آزادی و خودمختاری هنگ کنگ توصیف کرده‌اند.  

علیرغم ابراز نگرانی مخالفان قانون امنیت ملی، مقامات دولت چین تصریح کرده‌اند این قانون فقط شامل برخی از گروه‌ها، بویژه جدایی‌طلبان می‌شود. در همین حال دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو نیز با انتشار بیانیه‌ای گفته است «این قانون شامل حال تمامی گروه‌های "جدایی طلب" و آنانی که "امنیت ملی کشور را تهدید می کنند" خواهد شد». 

ساعاتی پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ، گروه "دموسیستو" (Demosisto) که توسط مخالفان دولت و طرفداران دموکراسی تأسیس شده بود، منحل شد. این حزب ساعاتی پیش با انتشار توییتی نوشت: «ما با توجه به شرایط کنونی و پس از مشورت داخلی، تصمیم گرفتیم تمام عملیات خود را متوقف و گروه را نیز منحل کنیم». 

با اینکه هنوز جزئیات قانون امنیت ملی هنوز مشخص نیست، اما تصویب این قانون، دولت‌های خارجی بویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را نگران کرده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز نگرانی در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی گفته است «ما این موضوع را با احتیاط بررسی خواهیم کرد.» 

در همین حال، دومینیک راب، وزیر امور خاجه بریتانیا امروز در یک کنفرانس خبری از چین خواست «در رابطه با قانون امنیت ملی تجدید نظر کند».

شارل میشل، رئیس شورای اروپا نیز ساعاتی پیش اعلام کرد: «تصویب این قانون، آزادی هنگ کنگ و حاکمیت قانون در این منطقه نیمه خودمختار را به خطر می اندازد». 

همزمان با این سخنان، اورسلا ون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در واکنش با قانون امنیت ملی اعلام کرد: «به احتمال زیاد، پکن بهای پیامدهای منفی تصویب این قانون را خواهد پرداخت». 

از سوی دیگر، با اینکه ایالات متحده آمریکا و هنگ کنگ که پیش از تصویب قانون امنیت ملی روابط خوبی با یکدیگر داشتند، اما در پی تصویب این قانون واشنگتن امروز اعلام کرد که «به صدور برخی از فناوری‌ها و کالاهای تسلیحاتی به هنگ کنگ پایان خواهد داد». 

همزمان با طرح قانون امنیت ملی در پایان ماه مه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود که در صورت تصویب این قانون، ایالات متحده هیچ تفاوتی بین چین و هنگ گنگ قائل نخواهد شد و به مناسبات ویژه خود با این منطقه نیمه خودمختار پایان خواهد داد.