اخطار چین به فرانسه: در امور هنگ‌کنگ دخالت نکنید
یک روز بعد از انتقادهای تند ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه از قانون "امنیت ملی هنگ‌کنگ"، دولت چین به فرانسه اخطار داد که در مسائل مربوط به هنگ‌کنگ مداخله نکند. چین اخطاری مشابه به استرالیا نیز داده است. دوت‌های غربی می‌گویند قوانین جدیدی که چین به تصویب رسانده، اصل خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض می‌کند.
نتشر شده در:
روز پنجشنبه ٩ ژوئیه/١٩ تیر، یکی از سخنگویان وزارت خارجۀ چین خطاب به خبرنگاران گفت: "مسائل هنگ‌کنگ یک موضوع داخلی چین است و هیچ کشوری حق مداخله در آن را ندارد".
هفتۀ پیش، پکن قانون معروف به "امنیت ملی هنگ‌کنگ" را به تصویب رساند. این قانون که برای مقابله با "شورش، جدایی‌طلبی، تروریسم و همدستی با کشورهای بیگانه" تدوین شده، اعتراضات زیادی را در داخل و خارج از هنگ‌کنگ برانگیخته است.
روز گذشته – چهارشنبه ٨ ژوئیه – ژان ایو لودریان وزیر امور خارجۀ فرانسه در مقابل کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا گفته بود که "فرانسه در مقابل مسئلۀ هنگ‌کنگ منفعل نخواهد ماند". لودریان بدون اینکه توضیح دقیقی بدهد گفته بود که این تدابیر "در هماهنگی با کشورهای اروپایی اتخاذ خواهد شد".
به گفتۀ وزیر خارجۀ فرانسه، قانون "امنیت ملی هنگ‌کنگ" تغییری اساسی در وضعیت هنگ‌کنگ ایجاد خواهد کرد.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجۀ چین ابراز امیدواری کرد که "برخی کشورها در رفتار و گفتار احتیاط بیشتری به خرج دهند و به خاطر ثبات هنگ‌کنگ موضع مثبت‌تری داشته باشند".
با اینحال بعد از واکنش چینی‌ها ژان ایو لودریان حرفهایش را به شکل دیگری تکرار کرد و در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود گفت: "از نظر ما قانون جدید با قوانین سال ١٩٩٧ کاملاً مغایرت دارد، زیرا قوانین قبلی خودمختاری هنگ‌کنگ و اصل «یک کشور، دو نظام» را پذیرفته بود". لودریان اضافه کرد که "حتی شهروندان کشور ما می‌توانند قربانی قانون جدید شوند"...
بر اساس قانون "امنیت ملی هنگ‌کنگ"، هرگاه پکن به یک فرد ساکن هنگ‌کنگ مظنون شود، حکومت هنگ‌کنگ موظف به "استرداد" فرد به پکن خواهد بود.
این قانون تاکنون اعتراض آمریکا، بریتانیا و استرالیا را برانگیخته اما اتحادیۀ اروپا در مجموع رفتاری محتاطانه داشته است. اتحادیۀ اروپا فقط از پکن خواسته که از "هرگونه اقدامی که به خودمختاری هنگ‌کنگ لطمه بزند، خودداری کند". ولی واشنگتن صریحاً چین را به تحریم‌های تازه تهدید کرده و لندن نیز تصمیم گرفته که از این پس اخذ تابعیت بریتانیایی را برای هنگ‌کنگی‌ها تسهیل کند. هنگ‌کنگ تا سال ١٩٩٧ مستعمرۀ بریتانیا محسوب می‌شد.
عصبانیت چینی‌ها به غیر از فرانسه متوجه استرالیا نیز هست. روز پنجشنبه ٩ ژوئیه دولت استرالیا اعلام کرد که ویزاهای ١٠هزار تبعۀ هنگ‌کنگی مقیم استرالیا را برای پنج سال دیگر تمدید می‌کند. اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا گفت "احتمالاً بعد از این دورۀ پنج ساله، اقامت دائمی این افراد ممکن خواهد شد".
چند ساعت بعد از سخنان اسکات موریسون، سفارت چین در استرالیا از اقدامات این کشور ابراز تأسف کرد و قاطعانه از دولت استرالیا خواست که "از مداخله در مسائل هنگ‌کنگ دست بردارد".
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید