بنیامین نتانیاهو در برابر دادگاه اتهامات فساد و رشوه خواری علیه خود را رد کرد
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که در سه پروندۀ مختلف به فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی متهم شده است، امروز در جلسۀ ازسرگیری محاکمۀ خود در برابر دادگاه حاضر شد و اعلام کرد که کلیۀ این اتهامات را رد می‌کند. نخستین جلسۀ دادگاه وی در ماه مه سال گذشته در بیت المقدس برگزار شد و دنبالۀ آن به دلیل برگزاری انتخابات به بعد موکول گردید. بنیامین نتانیاهو اولین نخست وزیر در تاریخ اسرائیل است که به اتهام فساد، رشوه خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در زمان تصدی خود به پای میز محاکمه فراخوانده می‌شود.
نتشر شده در:
بنیامین نتانیاهو، امروز دوشنبه ۸ فوریه/ ۲۰ بهمن، در حالیکه ماسک بر صورت داشت در برابر دادگاه بیت‌المقدس حاضر شد و با اشاره به دفاعیات وکلای مدافع خود که تسلیم دادگاه شده است، گفت «پاسخ کتبی نوشته شده به نام خود را تائید می‌کنم». در این پاسخ، «کلیۀ اتهامات وارد شده» بر او تکذیب شده است.
جلسۀ امروز دادگاه با حضور بنیامین نتانیاهو حدود ۲۰ دقیقه بطول انجامید و طی آن، وکلای مدافع او خواستار عدم استماع «شاهدان» پرونده شدند تا خود بتوانند دفاعیات خویش را آماده کنند. دادگاه جلسۀ امروز را بی آنکه به این درخواست پاسخ گوید پایان داد و تاریخ جلسۀ آینده را نیز اعلام نکرد.
دادستان کل اسرائیل، «افیخای ماندلبلیت»، که سه پروندۀ جداگانه علیۀ بنیامین نتانیاهو تشکیل داده است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین آنها که به «ماجرای ٤٠٠٠» و یا، با اشاره به نام بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل، «بِزِق» شهرت یافته، به «فساد»، «کلاهبرداری» و «خیانت در امانت» متهم شده است. دادستان کل، بنیامین نتانیاهو را در دو پروندۀ دیگر که زیر عناوین «ماجرای ١٠٠٠» و «ماجرای ٢٠٠٠» شناخته شده است به «کلاهبرداری» و «خیانت در امانت» متهم ساخته است.
در پروندۀ نخست، بنیامین نتانیاهو به اعطای امتیازات فراوان دولتی به شرکت مخابرات «بِزِق» در برابر پوشش رسانه‌ای هواخواهانه از خود در تارنمای خبری «والا» متعلق به این گروه متهم است. این امتیازات، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میلیون‌ها دلار سود نصیب مالک این کمپانی کرده است.
در «ماجرای ١٠٠٠» نخست وزیر به دریافت هدایای گرانبها از سوی افراد متمول و در پروندۀ دیگر، «ماجرای ٢٠٠٠»، او به تلاش برای کسب یک پوشش خبری مناسب و دلخواه خود در روزنامۀ اسرائیلی «یدیوت آهارونوت» متهم شده است.
نخست وزیر اسرائیل هنگام اعلام این اتهامات، تصمیم دادستان را یک «کودتا» علیۀ خود خوانده که بگفتۀ او، بر پایۀ «اتهامات دروغین و با ملاحظات سیاسی» انجام گرفته و هدف آن «سرنگون کردن» او بوده است.
جلسۀ امروز در حالی برگزار شد که تظاهرکنندگان در برابر دادگاه تجمع کرده و با شعارهای تند، خواستار کناره گیری او بودند. آنان بر روی پلاکاردهای خود عباراتی چون «دیگر دزدی نخواهی کرد» و یا «گم شو» نوشته شده بود.
جلسۀ دادگاه امروز تنها شش هفته پیش از برگزاری انتخابات پیش رس پارلمانی در این کشور برپا شد. این چهارمین بار در دو سال اخیر است که شهروندان اسرائیل به شرکت در انتخابات فراخوانده می‌شوند. بنیامین نتانیاهو که در انتخابات گذشته به کسب اکثریت قاطعی امید بسته بود تا شاید بتواند قانونی برای برخورداری خود از مصونیت قضائی به تصویب برساند، بگفتۀ کارشناسان، این بار نیز از موقعیت انتخاباتی مناسبی برخوردار نیست. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، هر چند حزب وی، لیکود، با کسب ۲۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس، مهمترین نیروی سیاسی پارلمان آینده خواهد بود، اما با کلیۀ متحدان خود نیز قادر به کسب ۶۱ کرسی لازم برای تصویب قانون مورد نظر خود نخواهد شد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید