ماجرای دریافت رشوه توسط دو نمایندۀ مجلس که به «رسوائی ماسک» شهرت یافته، آلمان را در آستانۀ بحران سیاسی قرار داد

رسوائی دریافت رشوه توسط دو نماینده مجلس فدرال آلمان این کشور را چنان به لرزه درآورد که فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ناگزیر شد دست به اقدامی کم سابقه بزند. این فراکسیون به همه نمایندگان وابسته به دو حزب در مجلس تا روز جمعه این هفته مهلت داد که اگر در دوران کرونا در ازای لابی گری برای شرکت‌های تولیدکننده وسایل مقابله با این بیماری پول یا هدیه‌ای دریافت کرده‌اند آن را رسما به رئیس کمیسیون گزارش بدهند.

ماجرای دریافت رشوه توسط دو نمایندۀ مجلس از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی مه به «رسوائی ماسک» شهرت یافته، موقعیت آنگلا مرکل را ضعیف کرده است. در عکس خانم مرکل در حال جابجا کردن ماسک خویش است ـ ۹ مارس ۲۰۲۱ AP - Markus Schreiber

ماجرائی که اکنون «رسوائی ماسک» خوانده می‌شود، از هفتۀ گذشته هنگامی آغاز شد که «نیکولاس لوبل»،  نماینده حزب دموکرات مسیحی، و «گئورگ نوسلاین»، نماینده حزب سوسیال مسیحی، به لابی گری برای فروش ماسک‌های ضد کرونا و دریافت صدها هزار یورو حق العمل بابت این کار متهم شدند. نیکولاس لوبل به دریافت پورسانتاژ اعتراف کرد، اما نوسلاین در آغاز روی پاکدستی خود پای فشرد.

از آنجا که دادستان فدرال آلمان مسئولیت پیگرد قضائی ماجرا را به عهده گرفته بود، ابتدا مجلس فدرال مصونیت قضائی دو نماینده متهم را لغو کرد و سپس آن دو در فاصله دو روز زیر فشار احزاب مخالف و همکاران خود کرسی نمایندگی را رها کردند.

احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با ائتلاف حزب سوسیال دموکرات دولت چهارم آنگلا مرکل را تشکیل داده‌اند و امیدوارند که بتوانند در انتخابات آینده جانشین مرکل را تعیین کنند.

بزرگترین فساد دو دهه گذشته؟

ظرف چند روز گذشته رسانه‌ها و محافل سیاسی آلمان «رسوائی ماسک» را بزرگترین فساد در احزاب حاکم از زمان رسوائی کمک مالی به دولت هلموت کهل در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ ارزیابی کرده‌اند.

در آن ماجرا، یک دلال بین‌المللی اسلحه مبلغ زیادی به حزب دموکرات مسیحی کمک مالی داده بود و حزب برخلاف روال معمول این موضوع را افشا نکرده بود. ماجرا اعتبار هلموت کهل را که به خاطر وحدت دو آلمان «صدراعظم وحدت» لقب گرفته بود، به شدت خدشه دار کرد. او حتی بعد از پایان دوره صدراعظمی حاضر نشد به این خلاف در حزب خود اعتراف کند.

تاثیر رسوائی ماسک بر انتخابات

در حال حاضر دادستان فدرال آلمان سرگرم بررسی اتهام رشوه خواری دو نماینده مجلس است. اما این موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. نه تنها کلیه نمایندگان احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی موظف شده‌اند کلیه اطلاعات مربوط به درآمدهای خود در دوره کرونا را به رئیس فراکسیون پارلمانی خود گزارش بدهند، بلکه احزاب سوسیال دموکرات و سبزها نیز، ضمن تشدید فشار بر دو حزب رقیب، اعلام کرده‌اند که موضوع لابی گری برای تولیدکنندگان وسایل مبارزه با کرونا را در فراکسیون‌های پارلمانی خود نیز به صورت جدی پی‌گیری خواهند کرد.

بسیاری از رسانه‌ها از احتمال کشف فسادهای مالی بیشتر در مجلس آلمان می‌نویسند و تاکید می‌کنند که همه احزاب به شدت بابت رسوائی‌هائی که ممکن است در روزها و هفته‌های آینده برملا شود نگران شده‌اند، زیرا هر خبری در این زمینه می‌تواند موقعیت آن‌ها را در انتخابات آینده به خطر بیاندازد.

احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات و سبزها، همه خود را برای معرفی نامزد مقام صدراعظمی آماده کرده‌اند و در شرایطی که رقابت‌ها بسیار تنگ خواهد بود، به پشتیبانی مردم نیاز دارند. اما رسوائی مالی می‌تواند سبب دلسردی مردم از سیستم حزبی شود.

جانشین احتمالی آنگلا مرکل چه می‌گوید؟

آرمین لاشت، رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی و نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن به عنوان کسی که شانس زیادی برای جانشینی آنگلا مرکل دارد، مقایسه رسوائی ماسک را با ماجرای کمک مالی غیرقانونی به حزب خود در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ نامتناسب خوانده و کوشیده است ضمن کاستن از اهمیت موضوع این امید را تقویت کند که در حزب او با فساد مالی سیاستمداران به طور جدی مقابله خواهد شد.

همزمان اعلام شده است که کارگروه ویژه‌ای در مجلس فدرال وظیفه تعیین معیارها و محدودیت‌های لابی گری نمایندگان را به عهده گرفته و قرار است به زودی طرحی برای این منظور تهیه کند.

سوء استفاده از کمک‌های کرونا

به موازات رسوائی ماسک، دولت آلمان در زمینه پرداخت کمک به واحدهای اقتصادی در دور دوم و سوم شیوع کرونا نیز با دشواری بزرگی روبرو شده است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد آلمان کسب کرده، افراد زیادی با جعل مشخصات برخی شرکت‌ها درخواست کمک مالی داده‌اند، اما این کمک‌های مالی به جای این که به حساب شرکت‌ها پرداخت شود، به حساب شخصی متقاضیان حواله شده است.

در پی کشف این ماجرا، اکنون وزارت اقتصاد پرداخت کمک‌های مالی به متقاضیان را تا اطلاع ثانوی قطع کرده و تحقیقات گسترده‌ای را برای کشف سوء استفاده‌ها آغاز کرده است. رقم این سوء استفاده‌ها میلیون‌ها یورو برآورد شده است.  قطع کمک‌های مالی به نارضایتی‌های بیشتر در میان مدیران شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار دامن زده است.