شورای امنیت: همۀ نیروهای خارجی و مزدوران باید خاک لیبی را ترک کنند
بر اساس قرارداد آتش بسی که در پاییز گذشته امضا شد، خروج نیروهای خارجی از لیبی و جمع‌آوری اسلحه می‌بایست حداکثر طی سه ماه اجرا گردد، اما هنوز تغییر چندانی رخ نداده است. حال، دولت جدید به رهبری عبدالحميد الدبيبة، باید یک دورۀ نه ماهۀ انتقالی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی کند.
نتشر شده در:
روز جمعه ۱۲ مارس/۲۲ اسفند، اعضای شورای امنیت یک‌صدا، "خروج فوری همۀ نیروهای خارجی و مزدوران را از لیبی" خواستار شدند. آنها همچنین از تأیید دولت جدید لیبی از سوی پارلمان استقبال کردند.
شورای امنیت در اعلامیۀ خود همۀ طرف‌ها را فرامی‌خواند تا قرارداد آتش‌بس (۲۳ اکتبر) را به طور کامل اجرا کنند. به گفتۀ سازمان ملل، تا همین دو ماه قبل، نزدیک به ۲٠هزار مزدور و افراد مسلح در لیبی حضور داشتند و هیچ حرکتی که حاکی از عقب‌نشینی یا ترک مخاصمه باشد دیده نمی‌شد.
در این وضعیت، شورای امنیت خواستار اجرای دقیق تحریم‌هایی شده که فروش و صدور اسلحه به لیبی را ممنوع می‌کند. این تحریم‌ها که در سال ۲٠۱۱ وضع شد، هیچگاه به طور جدی رعایت نشده است. به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل، علاوه بر اسلحۀ فراوان، مزدوران روس، سربازان ترک و گروه‌های مسلح سوری، سودانی و چادی در لیبی پراکنده‌اند.
شورای امنیت در اعلامیۀ خود بر لزوم خلع سلاح فراگیر در لیبی تأکید می‌کند و می‌گوید که روند ترک مخاصمه، جمع‌آوری اسلحه و جذب نیروهای مسلح به یک ارتش منظم و قانونی نیاز به برنامه‌ریزی دارد. همچنین یک ساختار امنیتی منسجم و متمرکز باید برای این کشور طراحی شود.
در پاییز ۲٠۲٠، بعد از مدت‌ها جنگ و درگیری، بالاخره قرارداد آتش‌بس میان نیروهای طرفدار ژنرال حفتر و نمایندگان دولت آشتی ملی (مورد حمایت سازمان ملل) امضا شد. بر اساس این قرارداد، همه نیروهای خارجی مکلف می‌شدند که طی سه ماه لیبی را ترک کنند. اینک نزدیک به پنج ماه از امضای قرارداد می‌گذرد اما خروج نیروها هنوز عملی نشده است
دولت جدید لیبی که تحت رهبری عبدالحميد الدبيبة قرار دارد، باید طی یک دورۀ انتقالی کشور را اداره کند و سپس در ۲۴ دسامبر آینده، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نماید. این روند زیر نظر سازمان ملل قرار دارد.
گفته می‌شود که عبدالحميد الدبيبة که به تجارت اشتغال داشته از یک سو با ژنرال حفتر و از سوی دیگر با ترکیه و روسیه روابط خوبی دارد.
به عقیدۀ کارشناسان لیبی، این دولت باید دو مشکل بزرگ را حل کند: خروج آرام نیروهای خارجی و سپس توزیع درآمد هنگفت نفت کشور که یکی از دلایل اصلی جنگ‌های سالهای اخیر بوده.
از هم اکنون، عبدالحميد الدبيبة به پرداخت رشوه متهم شده است. به قول یک پژوهشگر آلمانی موسم به ولفگانگ لاشر، "ده سال دیگر، احتمالاً صدارت عبدالحميد الدبيبة را دوره‌ای خواهند دانست که طی آن دزدسالاری (حکومت فساد) به عنوان نظام سیاسی لیبی نهادینه شده است، آنهم با تأیید رسمی سازمان ملل و دولت‌های غربی"...
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید