پایان نشست وزیران دارائی گروه هفت؛ تضمین ۱۵ میلیارد دلار کمک برای اوکراین
نشست وزیران دارائی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه هفت (G7) بعد از ظهر روز جمعه ۲۰ مه/۳۰ اردیبهشت، با صدور یک قطعنامه پایان یافت. این نشست از شامگاه چهارشنبه در بن آغاز به کار کرده بود. کشورهای عضو گروه هفت همراه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول متعهد شدند که در سه ماه آینده، هر ماه پنج میلیارد دلار در اختیار کی‌یف قرار دهند. این رقم وام نیست، بلکه به عنوان کمک پرداخت می شود.
نتشر شده در:
نشست وزیران دارائی و روسای بانک های مرکزی هفت کشور صنعتی جهان به دعوت آلمان برگزار شد و ریاست آن را کریستیان لیندنر وزیر دارائی لیبرال آلمان به عهده داشت. آلمان در حال حاضر ریاست دوره ای گروه هفت را به عهده دارد.
در روز دوم نشست، ایالات متحده آمریکا ضمن تعهد ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کمک برای اوکراین از وزیران دارائی سایر کشورهای عضو گروه خواست که به حفظ توانائی مالی اوکراین برای پرداخت تعهدات و هزینه های خود کمک کنند. آلمان نخستین کشوری بود که پس از آمریکا آمادگی خود را برای پرداخت یک میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر دارائی آلمان از حزب دموکرات آزاد در این مورد گفت: "وضعیت اقتصادی اوکراین باید چنان باشد که آمادگی دفاع این کشور به خطر نیافتد".
در طول نشست کشورهای عضو گروه هفت در مجموع پرداخت ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را متعهد شدند. ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر از منابع دیگری مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمانت شد. قرار است ۱۵ میلیون دلار از این کمک ها در سه ماهه آینده، هرماه ۵ میلیون دلار تحویل اوکراین شود.
علاوه بر وزیران دارائی، روسای بانک های مرکزی هفت کشور عضو همراه با روسای صندوق بین المللی پول، یونیسف، بانک جهانی و کمسیون اروپا نیز در این نشست حضور داشتند.
تصمیمات مهم تر گروه هفت برای کمک به اوکراین در آخرین روزهای ماه ژوئن امسال در همایش سران این گروه که باز هم در آلمان برگزار می شود اعلام خواهد شد.
آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه عضو گروه هفت هستند که در سال ۱۹۷۵ تشکیل شد. در سال ۱۹۹۸ روسیه نیز به این گروه پیوست و در نتیجه نام آن به گروه هشت (G8) تغییر یافت، اما در سال ۲۰۱۴ در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، این کشور از گروه اخراج شد و نهاد بار دیگر گروه هفت نام یافت.
سابقه تاریخی قصر پترزبرگ
همایش وزیران دارائی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مه با صرف شام در بن آغاز شد. میهمانان سپس در هتل پترزبورگ اقامت گزیدند که در تاریخ آلمان جایگاهی ویژه دارد. این قصر قدیمی در دورانی که بن پایتخت آلمان فدرال بود، به عنوان میهمانسرای دولت مورد استفاده قرار می گرفت و اغلب سران جهان اقامت های کوتاه در آن را تجربه کرده بودند.
بعدها، کاخ پترزبرگ در ارتفاعات زیبای شهرک کونیگزوینتر (زمستان شاهان) بن به بخش خصوصی انتقال یافت، نوسازی شد و علاوه بر پذیرش میهمانان، امکانات برگزاری نشست های مهم بین المللی را هم فراهم کرد.
یکی از معروف ترین نشست های تشکیل شده در این قصر، نشست سازماندهی دولت جدید افغانستان پس از شکست طالبان در حمله آمریکا بود. این نشست ها در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ میلادی مقدمات تشکیل لویه جرگه و جمهوری اسلامی افغانستان را به ریاست احمد کرزی فراهم کرد.
گروه هفت و بحران تورم در جهان
نشست وزیران دارائی گروه هفت، در روزهای نوزدهم و بیستم مه علاوه بر اوکراین وضعیت بحران جهانی تورم و گرانی و همچنین بررسی بخشش یا کاهش بدهی های کشورهای درحال توسعه را در دستور کار داشت.
کریستالینا گئورگیوا رئیس صندوق بین المللی پول رشد تورم را سبب مشکلات بزرگی برای بانک های مرکزی معرفی کرد و گفت که "بانک های مرکزی در میان دو سنگ آسیاب کنترل تورم و رکود اقتصادی گرفتار شده اند و ناگزیرند برای کنترل تورم راهی بیابند که منتهی به رکود نشود".
بنا به نظر رئیس صندوق بین المللی پول، اگر بانک های مرکزی جلو بالارفتن بهره بانکی را بگیرند، باعث خفه شدن اقتصاد می شوند و اگر کمتر برای جلوگیری از کاهش ارزش پول بکوشند، باز هم اثرات مخربی بر اقتصاد خواهند داشت.
در همین زمینه وزیر دارائی آلمان نیز توضیح داد که میزان تورم و گرانی ده ها سال در آلمان به اندازه امروز تهدید کننده اقتصاد نبوده است.
از دید وزیر دارائی آلمان هدف اصلی دولت ها باید غلبه شتابناک بر این وضعیت و بازگرداندن تورم به دو درصد باشد. وی گفت: "اعضای گروه هفت مصمم هستند که تورم را با برنامه های هدفمند متوقف و زمینه رشد اقتصادی را تقویت کنند". وزیر دارائی آلمان در توضیح این نظریه گفت: "این به معنای افزایش برنامه های مستلزم پرداخت های بیشتر نیست، بلکه برعکس باید از برنامه هائی که در دوران پاندمی کرونا وجاهت داشتند، خارج شد. ما باید کشتی سیاست مالی را در مسیر درست هدایت کنیم".
ضرورت تغییر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
یوآخیم ناگل رئیس بانک فدرال آلمان، ضمن تایید نظریه وزیردارائی اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا دیگر باید سیاست بهره خود را تغییر دهد. بانک مرکزی اروپا هنوز هم برخلاف فدرال بانک آمریکا از افزایش بهره وام های بانکی خودداری می کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این موضوع را سبب رشد نقدینگی و تورم در جامعه می دانند.
یوآخیم ناگل که عضو شورای بانک مرکزی اروپا نیز هست، انتظار دارد که نخستین قدم در مسیر افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه امسال و قدم بعدی تا پایان سال جاری برداشته شود.
مقاوم ساختن بازارهای کشاورزی و انرژی از جمله نکات مهم دیگری است که قطعنامه پایانی نشست وزیران دارائی گروه هفت به آن اشاره دارد. در این قطعنامه همچنین روی ضرورت بخشش بدهی های کشورهای فقیر جهان تاکید شده است. علاوه بر این علام شده که گروه هفت تصمیم دارد با سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه از کشورهای درحال توسعه ای را پشتیبانی کند که بیش از همه در معرض خطر گرمایش زمین هستند یا از آن آسیب دیده اند.
در تمام مدت برگزاری نشست وزیران دارائی گروه هفت، گروه های طرفدار بخشش بدهی کشورهای فقیر و حفاظت از محیط زیست همراه با اعضای کلیسای پروتستان در شهر بن تجمعاتی برپا کردند و خواستار اقدام جدی گروه هفت در زمینه خلاص کردن این کشورها از بار شدید بدهی خارجی شدند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید