سوئد ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا را بر عهده می‌گیرد

دولت سوئد از تاریخ اول ژانویه سال ٢۰٢٣ میلادی، ریاست دوره ای شورای اتحادیۀ اروپا را برای مدت ۶ ماه بر عهده خواهد گرفت.

سوئد ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد AFP - JOHN THYS

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوئد برای سومین بار از زمان پیوستن خود به اتحادیۀ اروپا در سال ۱۹۹۵، از روز یکشنبه اول ژانویه ریاست دوره ای شورای اتحادیۀ اروپا را بر عهده خواهد گرفت.

پیش از این، ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا در شش ماه دوم سال ۲۰٢٢ بر عهدۀ جمهوری چک بود که اکنون در ابتدای سال جدید میلادی به دولت سوئد سپرده می شود.

دولت سوئد در حالی ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا را بر عهده می گیرد که با حزب راست افراطی ائتلافی بی سابقه تشکیل داده است و همزمان، اروپا نیز درگیر تنش های تجاری با ایالات متحدۀ آمریکا است.

اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار سوئد، پس از هشت سال حضور احزاب چپ این کشور در رأس قدرت، رهبر ائتلافی است که از حزب میانه‌رو و متحدان سنتی آن یعنی دموکرات مسیحی‌ها و لیبرال‌ها تشکیل شده است.

بنا به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، دولت اولف کریسترسون رهبر ائتلاف لیبرال محافظه کار سوئد که در تاریخ ١۸ اکتبر با حمایت راست افراطی شکل گرفته است، بر «تجارت آزاد» به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت سوئد همچنین بر تعهد بی قید و شرط ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا در برابر جنگ اوکراین، امنیت اتحادیۀ اروپا، بحران انرژی، آب و هوا و دفاع از ارزش های دموکراتیک، به عنوان دیگر اولویت های مهم خود تأکید کرده است.

روزنامۀ لوموند به نقل از گوران فون سیدو مدیر مؤسسۀ مطالعات سیاسی اروپا در سوئد (Sieps) نوشته است که اولف کریسترسون نخست وزیر این کشور، ابهامات موجود در زمینۀ نقش حزب «دموکرات سوئد» که به نوعی تشکیلات راست افراطی محسوب می شود را در طول دورۀ ۶ ماهۀ ریاست این کشور بر اتحادیۀ اروپا، برطرف نکرده است.

تغییر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در ابتدای سال میلادی صورت می گیرد و یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ریاست دوره‌ای این نهاد را برای مدت ۶ ماه بر عهده می‌گیرد.

پیش از این، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته بود و پس از پایان نیمه نخست این سال، در تاریخ ۳۰ ژوئن، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به نخست وزیر جمهوری چک سپرده شد.