دسترسی به محتوای اصلی

ماکرون اصلاحات قانون بازنشستگی را امضا کرد

تنها کمی پس از تصویب قانون بازنشستگی توسط شورای قانون اساسی فرانسه، امانوئل ماکرون، این قانون را که با اعتراضات گسترده‌ در سراسر کشور مواجه است، امضا کرد. امضای رییس جمهور، روز شنبه ۱۵ آوریل (۲۶فروردین)، در «روزنامه رسمی جمهوری فرانسه» منتشر شد. ماکرون قرار بود این لایحه را ظرف ۴۸ ساعت امضا کند.

رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، ساعاتی پیش از ثبت قانون بازنشستگی در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه
رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه، ساعاتی پیش از ثبت قانون بازنشستگی در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه AP - Lewis Joly
تبلیغ بازرگانی

طبق این مصوبه، سن بازنشستگی به طور تدریجی تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌یابد.

شورای قانون اساسی فرانسه که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است و به آن «مجمع عقلا» هم گفته می‌شود، درخواست مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی درباره‌ این قانون را نپذیرفت.

اعضای این شورا، با شش بند اصلاحات قانون بازنشستگی به دلیل «اشتباهات قانونی» مخالفت کرد.این «اشتباهات قانونی» شامل ممنوعیت برای «عقد قراردادهای کاری خاص برای کارگران مسن‌تر» و «الزامی نبودن اعلام شمار کارمندان بالای ۵۵ سال از سوی شرکت‌ها و کارفرمایان» است. طبق این حکم، «درجه سختی کار» در تعیین میزان حقوق بازنشستگی در نظر گرفته نخواهد شد. این نکته با انتقاد برخی از اتحادیه‌های کارمندان و کارگران روبرو شد.

در پی تصمیم شورای قانون فرانسه، شب جمعه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین)، موج تازه‌ای از اعتراضات به این مصوبه، در شهرهای مختلف فرانسه به راه افتاد. پلیس هر گونه تجمع اعتراضی در اطراف ساختمان شورای قانون اساسی را تا صبح شنبه ۱۵ آوریل (۲۶فروردین) ممنوع اعلام کرد. با این وجود، جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمدند و هنگام اعلام رای آن را هو کردند. در پاریس، لیون و نانت، نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و ۱۱۲ نفر را بازداشت کردند.

اتحادیه‌های کارگری فرانسه از ماکرون خواسته بودند که لایحه اصلاحات بازنشستگی را امضا نکند و مردم این کشور را، روز ۱ مه به اعتصاب سراسری در اعتراض به این اصلاحات دعوت کردند.

از ابتدای سال میلادی دوازده روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون بازنشستگی برگزار شد. رییس جمهور فرانسه در پاسخ به معترضان «تغییرات برای پیشگیری از نظام بازنشستگی فرانسه» را «ضروری» دانست. دولت ماکرون در ماه مارس از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان پیش ببرد.

اولیویه دوسو، وزیر کار فرانسه هم اعلام کرد که این اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته می‌شود. او همچنین وعده داد که برای مرتفع کردن نگرانی‌ها درباره تاثیر مالی افزایش سن بازنشستگی، میزان اشتغال را برای افراد بالای ۵۰ سال افزایش می‌دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.