در افغانستان، ۲ فعال مدنی که از آزار جنسی کودکان خبر داده بودند، بازداشت شدند

پس از اینکه نهادهای مدافع حقوق بشری ملی و بین‌المللی خواهان آزادی موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر و احسان‌الله حمیدی، از فعالان جامعه مدنی این ولایت شدند، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، روز سه‌شنبه ۵ آذر (قوس)/۲۶ نوامبر اعلام کرد که آنچه این دو فعال مدنی در مورد وجود سوءاستفاده‌های جنسی از دانش‌آموزان مطرح کرده‌اند، "بدون اساس" و "بدون مدارک اثباتیه" بوده است.

امنیت ملی افغانستان در این مورد گفته که "از صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیرمسلکی به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده است."

در اعلامیه امنیت ملی همچنین آمده که ادعای این دو فعال مدنی در مورد وجود بدرفتاری جنسی در مدرسه‌های ولایت لوگر سبب "اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن با تهدیدات جدی امنیتی" گردیده است.

ریاست امنیت ملی همچنین گفته که برای تامین امنیت آقای محمودی و حمیدی، آنان را به "یک مکان امن" انتقال داده‌اند.

ویدئوهای "اعتراف"

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، ویدئویی از اعتراف این دو فعال مدنی نیز منتشر کرده است.
در این نوار تصویری، موسی محمودی می‌گوید که تحقیق‌اش در مورد سوءاستفاده‌های جنسی از دانش‌آموزان توسط آموزگاران نادرست بوده و وی اشتباه کرده است.
او در این ویدئو می‌گوید که "این تحقیق من نادرست بود، کامل نبود و من با رسانه‌ها (در مورد بدرفتاری جنسی با دانش‌آموزان) مصاحبه کردم و این یک اشتباه است."

امنیت ملی نگفته است که این دو فعال مدنی ولایت لوگر چه زمانی بازداشت شده‌اند، اما هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان افغانستان که مسئولیت بررسی ادعای وجود سوءاستفاده‌های جنسی در مدرسه‌های لوگر را دارد، گفته بود که از چهار روز بدین‌سو، دو فعال مدنی لوگر ناپدید شده‌اند.

در مقابل، ساعاتی پس از نشر اعلامیه امنیت ملی، سازمان عفو بین‌الملل آخرین پیامک‌های موسی محمودی را منتشر کرد که در مورد خبر بازداشت‌اش توسط امنیت ملی، هشدار داده بود.
در این پیامک‌ها آقای محمودی نوشته که "هر دقیقه امکان مرگ من است" و "حال امنیت، کوشش دارد که مرا بازداشت کند" و "تمام مسایل (را) در پای من ختم کند."

عفو بین‌الملل با نشر این پیامک‌ها خواهان آزادی فوری این دو فعال مدنی شده و گفته که به جای مجازات‌شان برای اینکه برضد سوءاستفاده جنسی از کودکان سخن گفتند، مقامات دولتی باید از آنها قدردانی کنند و برضد کسانی که مرتکب سوءاستفاده جنسی شدند، اقدام کنند.

پس از همگانی کردن خبر بازداشت این دو فعال مدنی توسط ریاست امنیت ملی، شهروندان کشور از ریآست امنیت ملی انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که این ریاست با زور، این دو فعال مدنی را وادار به توبه کرده‌ است.

برخی‌های دیگر نیز گفته‌اند که ریاست عمومی امنیت ملی باید حامی و مشوق افشاگران باشد و از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند تا مانع دخیل شدن ریاست امنیت ملی در کارهای سیاسی و فعالیت‌های مدنی شود.

آقای محمودی و حمیدی چندی پیش در دو مصاحبه جداگانه با روزنامه گاردین و تلویزیون طلوع افغانستان ادعا کرده بودند که ۵۶۷ کودک پسر در ۶ مدرسه ولایت لوگر مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.

در گزارش روزنامه گاردین که نزریک به ۲ هفته پیش منتشر شد، آمده است که حلقه‌ای متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان بزرگتر و زورمندان از دانش‌آموزان خردسال، سوءاستفاده جنسی می‌کردند.