تردیدها در باره تداوم رکود اقتصادی و تحقق منابع درآمدی بودجه سال ۹۵

در آغاز این هفته، کلیات بودجه سال ١۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از همان موقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه بودجه را آغاز کردند. بودجه کل پیشنهادی دولت ۹۵۲ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، بودجه شرکت‌های دولتی ۶۸١ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد. این بودجه، نسبت به بودجه سال قبل نزدیک به ١۳ درصد افزایش نشان میدهد. بودجه سال ۹۵ با ملاحظه نفت ۴۰ دلاری، حذف یارانه های نقدی بیش از ۳۰ در صد از اقشار مردم، دلار ۲۹۹۷ تومانی و افزایش مالیات ها تنظیم شده است. برخی معتقدند که مصارف و هزینه ها و جهت گیری آنها در بودجه امسال نمی تواند رشد اقتصادی بهینه در ایران را تأمین کند. در همین حال، منابع درآمدی این بودجه، پرسش های بسیاری را برانگیخته و برخی در باره تحقق و تأمین واقعی منابع درآمد بودجه امسال تردید دارند.

اهداف بودجه سال ۹۵: رشد اقتصادی ۵ درصدی، نرخ بیکاری ١۱ در صدی و تورم ١۱ در صدی

در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی گفت: لايحه بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ دارای رشد ۱۳ درصدی است. اين رشد با توجه به نرخ تورم كه بين ۱۰ تا ۱۲ درصد است، مدنظر قرار گرفته است. سخنگوی دولت همچنین گفت مصارف بودجه در این لايحه بودجه ٩/١٢ درصد و اعتبارات تملك دارايی‌های سرمايه‌ای ٣/١٧ درصد افزايش يافته است. نوبخت رشد اقتصادی ۵ درصدی، نرخ بيكاری ۱۰ تا ١۱ درصدی و تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی را از اهداف بودجه ۹۵ خواند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته و پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۵ را با ١۳۵ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر، به تصویب رساندند.

شایان توجه است، در حالی که نمایندگان موافق، لایحه بودجه ۹۵ را در جهت راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی توصیف کردند، مخالفان، یکی از نقاط ضعف عمده این لایحه را عدم رعایت راهبردهای اقتصاد مقاومتی تبیین کردند.

حذف ۳۰ در صد یارانه بگیران

یکی از تغییرات کلیدی در بودجه امسال حذف ۳۰ درصد از افراد با درآمد بالاتر از چرخه دریافت یارانه‌های نقدی است.

محمدرضا پورابراهيمی سخنگوی كميسيون تلفيق مجلس ضمن دفاع از كليت لايحه‌ای كه در كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار گرفته است، گفت: دولت در پيشنهاد خود اشاره‌ای به تغييرات منابع و مصارف هدفمندی يارانه‌ها نكرده بود، بنابراين، كميسيون به استناد قانون هدفمندی كه يارانه نقدی بايد بر اساس درآمد افراد به آنها پرداخت شود، اصلاحاتی در لايحه دولت به وجود آورد. بر اين اساس، در مصوبه كميسيون تلفيق، مقرر شد ۷۰ درصد از جمعيت كشور كمافی السابق يارانه نقدی دريافت كنند و يارانه نقدی ۳۰ درصد از افراد پردرآمد قطع شود و اين اعتبار آزاد شده به بخش اشتغال و توليد پرداخت شود.

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم لندن معتقد است که این حذف ۳۰ درصدی، حداقل کاری بوده که دولت برای صرفه جویی و هدایت بخشی از اعتبارات جاری به سوی بخش تولید، انجام داده است. او میگوید که پرداخت یارانه نقدی به ۷۰ در صد جمعیت کشور، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در هیچ کشور جهان چنین چیزی را مشاهده نمی کنیم...

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از ۳۲ به ۲۰ درصد، یکی دیگر از تغییرات کلیدی در بودجه سال ۹۵ است. با وجودی که این موضوع خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و آئین نامه اجرایی صندوق توسعه ملی است، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با خواست دولت در این خصوص موافقت کرده و مجوز کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد را داده است.

افزایش چشم گیر بودجه دفاعی کشور

بودجه دفاعی کشور، از جمله معدود بودجه هایی است که بیش از دیگر بخش ها، از افزایش چشم گیر اعتبارات بهره مند میشود. قرار است اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر سایر اعتبارات موجود، به منظور "تقویت بنیه‌ی دفاعی کشور" در اختیار نیروهای نظامی گذاشته شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش اعتبارات به حوزه‌های مربوط به نیروی قدس سپاه، حوزه‌موشکی کشور، نیروی دریایی، ارتش، هوانیروز و نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص یافته است.

به غیرازبودجه دفاعی کشور که مورد عنایت خاص دولت و کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته، اعتبارات آب رسانی، حمل و نقل و شرکت های دانش بنیان و تحقیقات نیز افزایش یافته است. برای شرکت‌های دانش‌بنیان مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده شده و بودجه تحقیقات بیش از صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی به روستاها و دیگر اعتبارات برای گسترش راه آهن و غیره از جمله موارد محدودی است که در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده است.

سه برابر شدن بودجه عمرانی کشور

و اما نقطه قوت لایحه بودجه سال ۹۵، بودجه عمرانی است. در حالی که در بودجه سال ۹۴، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد عملکرد بودجه عمرانی کشور بوده، در این لایحه ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یعنی بودجه عمرانی حدود سه برابر افزایش یافته است. نگرانی عمده مخالفان، مصرف واقعی این بودجه در سال ۹۵ میباشد.

مهرداد عمادی سه برابر شدن بودجه عمرانی را در جهت اهداف توسعه اقتصادی کشور میداند. او به تصمیم دولت مبنی بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصصی اشاره میکند و مجموعاً سیاست بودجه در این زمینه را بستر ساز تحول در ساختار اقتصادی ایران، از دولتی به سوی خصوصی تبیین می کند...

درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۵ پرسش های زیادی را مطرح می کند. این پرسش ها در وهله نخست به واقع گرایانه بودن این در آمدها مربوط میشود. در مرحله دوم، به نقش مثبت، یا منفی که این درآمدها میتوانند در زمینه توسعه اقتصادی پایدار در کشور داشته باشند.

نفت و دلار در بودجه سال ۹۵

در لایحه پیشنهادی دولت، قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه، فروش روزانه نیز دومیلیون و ۲۵۰ هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز ۲ هزار و ۹۹۷ تومان محاسبه شده است.

متوسط قیمت نفت خام در جهان در سال ۲۰١۵ میلادی همواره کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه بوده است و به رغم افزایش مقطعی قیمت در هفته های اخیر، بسیاری از برآوردها تدوام کاهشی قیمت نفت خام در سال ۲۰١۶ را نشان میدهند. افزون بر این، ایران برای جلب مشتری در یک بازار جهانی نفت که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته، ناگزیر از دادن تخفیف های قابل توجهی است.

این موارد،این پرسش ا مطرح میکند که آیا پیش بینی قیمت و میزان فروش نفت در بودجه سال ۹۵ واقع گرایانه است، یا نه؟

یکی دیگر از درآمدهای عمده در بودجه سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی است. مالیات ها به دو بخش عمده مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم میشوند.

در لایحه بودجه ۹۵ مبلغ ۲۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که این میزان فشار بر مردم و اصناف را افزایش میدهد. در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری در حدود ١۱ درصد پیش بینی شده است، مالیات بر ارزش افزوده ۵۰ درصد افزایش مییابد.

افزایش مالیات ها بدون گسترش سبد مالیاتی، میتواند فعالیت های اقتصادی در کشور را کند و بطئی نماید و در نتیجه کسب در آمدهای های مالیاتی مورد نظر لایحه بودجه را با مشکل مواجه کند.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش ترگفته است که باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کرد و قانون این اجازه را به دولت داده است.
یاد آور میشویم که فعالیت‌های اقتصادی سپاه و آستان‌ها تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. با این وجود در لایحه بودجه سال ۹۵ در باره این موضوع سکوت شده است.

بدون تعمیم عادلانه سبد مالیاتی به تمامی بنگاه های اقتصادی در کشور و مشمول ننمودن نهادها و بنیادهای تحت نظر رهبری، قرار گاهها و آستان ها آیا میتوان به سهمی مؤثری که مالیات ها میتوانند در درآمدهای بودجه ۹۵ داشته باشند، خوش بین بود؟

برای شنیدن کامل این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید