اعتراضات وسیع کارگری علیه اصلاح قانون کار هر روز گسترده‌تر می شود

در گفتگوئی با ستار رحمانی فعال مدنی و سندیکائی در انگلستان، وی اظهار عقیده می کند که هر موقع جنبش کارگری در سطحی قرار میگیرد که رژیم احساس خطر می کند یک سری دستگیری ها، احضارها و محدودیت ها برای فعالان کارگری شروع می شود.

این روزها انتشار اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیه لایحه "اصلاح قانون کار" و دعوت همگانی برای جمع آوری امضاء بقصد تهیه یک طومار اعتراضی، شاید یکی از آخرین بیانیه های کارگری است که از جانب تشکل های مختلف سندیکائی منتشر شده است.

این اطلاعیه ضمن اشاره به مواردی از اصلاحات پیشنهادی برای متن قانون کار، این اصلاحات را "ضد کارگری" توصیف کرده و هشدار داده است که "در صورت اصرار دولت برای تصویب این لایحه ضد کارگری، اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم."

همین جا باید اضافه کرد که درست یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، دادستانی از رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد خواست که دوباره به زندان بازگردد. این رفتار تلافی جویانه قوه قضائیه آشکارا بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام گرفته است. چرا که شهابی از شش سال محکومیت زندان خود چهار سال انرا تحمل کرده و سپس بدستور پزشک معالج و با موافقت دادستانی به مرخصی استعلاجی رفته و دو سال آخر زندان را در حالت معالجه پزشکی گذرانده است.

قوه قضائیه در پایان شش سال حبس این فعال کارگری به سازمان جهانی کار نیز اطلاع داده است که شهابی از زندان آزاد شده و سر کار بازگشته است.

اینک با اعلام خبر انتشار اطلاعیه سندیکای شرکت واحد در اعتراض به اصلاحیه قانون کار، دادستانی به این فعال کارگری اطلاع داده است که دو سال از زندان او باقی مانده که باید به زندان باز گردد.

سندیکای شرکت واحد با انتشار اطلاعیه ای اقدام دادستانی علیه رضا شهابی را محکوم کرد و از صدور حکم زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی خبر داد. این اطلاعیه اخراج سایر اعضای سندیکا و تداوم اذیت و آزار و تعقیب قانونی دیگر کارگران و فعالین کارگری را محکوم کرده است.

درباره اصلاحیه قانون کار نیز خبرهای روشنی منتشر نمی شود. از یک سو برخی از نمایندگان مجلس از احتمال بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می دهند. این در حالی است که معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای لایحه خبر داد و گفت که بزودی جلسه ای بین نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی عضو شورای عالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود. او گفت که در چنین اجلاس گفتگو پیرامون این لایحه بدون دخالت دولت انجام خواهد شد و " هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود... ما تبعیت خواهیم کرد."

باید یاد آوری کرد که این لایحه ابتدا در دولت احمدی نژاد تهیه و به مجلس ارسال شد و ظاهراً از سوی دولت روحانی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

سندیکاهای رسمی کشور نیز نسبت به این لایحه نظر مثبتی ندارند و در رسانه ها موارد اعتراضی متعددی از سوی این انجمن های اسلامی کارگری علیه این لایحه بچشم می خورد.

ستار رحمانی  فکر می کند که سختگیری های اخیر و احکام جدید دادگاهها ناشی از تشدید حرکت های کارگری است.
رحمانی هیچ اعتمادی به تشکل های رسمی سندیکائی در کشو ر ندارد و معتقد است که آنها بموازات تشکل های صنفی مستقل توسط جناح های مختلف حکومتی بوجود امده اند که مطالبات تشکل های مستقل را با زبان خودشان بیان کنند و جنبش را در کنترل خود در اورند.

بعقیده ستار رحمانی مخالفت های انجمن های اسلامی رسمی در کشور که خود آنها را "دست ساخت دولتی" می نامد، مخالفت واقعی نیست.
به این گفتگو گوش کنید.