فرانسه: تظاهرات کارکنان دولت علیۀ دولت

تظاهرات و اعتصابات روز سه شنبه در فرانسه هر چند از نظر سندیکاها یک موفقیت تلقی شد، برای ارزیابی نتیجۀ واقعی و ملموس آن باید تا دوشنبۀ آینده انتظار کشید. نشست میان نمایندگان سندیکاهای کارکنان بخش عمومی و دولت در بارۀ حقوق و دستمزدها که پیش از این قرار بود این سه شنبه برگزار شود، به سبب همین راهپیمائی به دوشنبۀ آینده موکول شد.

هر چند بسیج کارکنان بخش عمومی به میزان آخرین تظاهرات آنان در دهسال پیش نرسید، اما با نخستین راهپیمائی دوران ماکرون در ١٢ سپتامبر گذشته برای اعتراض به تغییر قانون کار برابری کرد.

میزان اعتصابات به گزارش وزارت بودجه حدود ١٠ درصد کل کارکنان بخش عمومی ارزیابی شده، در حالیکه سندیکاها از برآوردهای دیگری که تا ٣٠ درصد می‌رسد، سخن می گویند. بیشترین میزان بسیج در آموزش و پرورش و بویژه در مدارس ابتدائی دیده شده است.

نخستین مطالبۀ اعتصاب کنندگان افزایش حقوق‌هاست، زیرا کاهش بودجۀ کلی وزارت خانه ها، چشم انداز امید بخشی در این زمینه نشان نمی دهد. امانوئل ماکرون در دوران کارزار انتخاباتی وعده کرده بود که قدرت خرید کارکنان بخش عمومی از طریق انتقال سهم آنان در تامین بودجۀ بیمۀ بیکاری به بودجۀ مشارکت اجتماعی عمومی افزایش یابد. از نظر کارکنان بخش عمومی، این تغییر کوچک، در برابر افزایش هزینه‌ها و تثبیت حقوق ها، ناکافی است و به نگرانی ها و نیازهای آنان پاسخ نمی گوید. کاهش شمار کارکنان بخش عمومی نیز که فشار کار را بویژه در برخی حوزه ها بیشتر می‌کند، موضوع دوم نگرانی در این زمینه است. هر چند امانوئل ماکرون در برابر برخی دیگر نامزدهای ریاست جمهوری که از ضرورت کاهش شمار کارکنان به میزان ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار نفر سخن می‌گفتند، به تنها ١٢٠ هزار نفر در دورۀ پنجسالۀ ریاست جمهوری خود بسنده کرد، اما همین مقدار نیز در برخی ادارات و بیمارستان‌ها و بویژه برخی مناطق، خدمات عمومی را با دشواری های بسیار روبرو می‌کند.

با این حال، این خواست همانند برخی مطالبات دیگر نظیر کمبود منابع مورد نیاز در شماری از ادارات و سازمان های عمومی هر چند واقعی است، اما از جمله نکاتی محسوب می شود که همواره هنگام به جریان افتادنِ اینگونه اعتصابات و راهپیمائی‌ها به مطالبۀ اصلی گره می‌خورند تا بار خواست‌ها را سنگین تر کنند و در همان حال انگیزه‌های شخصی اعتصابات را به نگرانی‌ در بارۀ خدمات عمومی و اجتماعی بدل سازند. اگر مطالبۀ اصلی کارکنان بخش عمومی یعنی افزایش حقوق‌ها مورد پذیرش قرار گیرد، خواست های ثانوی با تدوین جملاتی کلی در پسِ توافق نهائی پنهان خواهد شد.

آنچه اما بیش از همه برخی سندیکاها را دچار سردرگمی کرده است، آهنگ و شتابِ اصلاحات و چشم انداز تحولات در بخش عمومی است. امانوئل ماکرون هرگز پنهان نکرده است که بازدهی سازمان‌های دولتی نباید از بخش خصوصی کمتر باشد و ساختار آن نیز نباید از دستاوردهای بخش غیردولتی غافل بماند. سندیکاها نمی دانند در برابر چنین نگرشی چگونه ایستادگی کنند و تا کنون با همان روش های سنتی خود به مقابله با آن برخاسته‌اند.