طرح توسعه سلب تابعیت فرانسوی به همه شهروندان دوملیتی در صورت محکومیت آنان به جرایم جدی تروریستی، از جمله پیشنهاداتی بود که فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه روز ١٦ نوامبر ٢٠١٥ برای مقابله با تهدیدات تروریستی، در کنگره ورسای اعلام کرد.
این طرح بروز ٢٣ نوامبر به کابینه دولت ارائه شد و قرار است در چارچوب طرح اصلاحات قانون اساسی فرانسه برای مقابله با تروریسم در اوایل فوریه ٢٠١٦ در پارلمان مورد بحث قرار بگیرد.
باید گفت اعلام این طرح از سوی رئیس جمهور فرانسه، با واکنش های متفاوتی در میان محافل سیاسی چپ و راست و نهادهای حقوق بشری فرانسه روبرو شد. در حالیکه بخشی عمده از رهبران سرشناس راست سنتی و راست افراطی از این طرح استقبال کرده اند، شماری از مقام های حزب سوسیالیست و سایر نیروهای چپ بحث های داغی را در مخالفت با آن براه انداخته اند.
این در حالیست که بر اساس آخرین نظرسنجی ها در اواخر ماه دسامبر، ٨٥ در صد فرانسویها از طرح سلب تابعیت فرانسوی شهروندان دو تابعیتی بدلیل جرایم تروریستی استقبال کرده اند.
دکتر کریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می گوید اجرای طرح سلب ملیت از دو تابعیتی ها مخالف اصل برابری حقوقی است که در ماده اول قانون اساسی فرانسه درج شده است.
او می گوید از سوی دیگر اگر این طرح، شهروندان دارای تابعیت واحد را هم دربر بگیرد در آن صورت هم فرانسه با یک مشکل حقوقی دیگر روبرو خواهد شد زیرا بر اساس کنوانسیون بین المللی سال، ١٩٦١ که فرانسه هم آن را امضا کرده، سلب تابعیت نباید یک فرد را از حق داشتن ملیت محروم کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید