رهبر حزب راست افراطی فرانسه: اسلامگرایی مثل نازیسم، باید ممنوع شود
در حالی که قرار است پارلمان فرانسه لایحۀ قانونی را برای مقابله با اسلامگرایی افراطی مورد بحث قرار دهد، خانم مارین لوپن، نمایندۀ مجلس و رهبر حزب راست افراطی فرانسه خود طرح جداگانهای را پیشنهاد کرده که سختگیری بسیار بیشتری را علیه اسلامگرایی توصیه میکند. به عقیدۀ او همانطور که با ایدئولوژی نازیسم مبارزه میشود باید با اسلامگرایی نیز مبارزه کرد.
نتشر شده در:
هفتۀ آینده مجلس ملی فرانسه بررسی لایحۀ قانون مبارزه با تندروی اسلامی را آغاز خواهد کرد. اما دیروز (جمعه ۲٩ ژانویه)، مارین لوپن، رئیس حزب "تجمع ملی" (جبهه ملی سابق) طرح قانونی را ارائه کرد تا به گفتۀ خود به "حقیقتی ناگوار" پاسخ دهد. او گفت: "ما با نخستین جنگ جهانی سدۀ بیست ویکم مواجهیم که در انقلاب اسلامی ایران ریشه دارد و با رویدادهای یازده سپتامبر ۲٠٠۱ رسماً شروع شد". لوپن واقعۀ یازده سپتامبر را نوعی "پرل هاربر تروریسم" توصیف کرد. حملۀ ژاپن به کشتیهای آمریکایی در بندر پرل هاربر، ورود ایالات متحده را به جنگ دوم جهانی رقم زد (۱٩۴۱).
به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، متن طرحی که از سوی مارین لوپن ارائه شده، لحنی خشن دارد اما در عین حال میتواند تصوری نسبتاً دقیق از نقشهها و طرحهای حزب تجمع ملی، در صورت دستیابی به قدرت، ارائه دهد.
بر اساس این طرح، "ایدئولوژیهای اسلامگرا" ممنوع خواهد بود. از نظر مارین لوپن، طرح دولت کنونی که به مبارزه با "جداییطلبی اسلامی" معروف شد، عملاً بیفایده و بیحاصل است. به گفتۀ خانم لوپن، طرح دولت کمکم از کلمۀ "اسلامگرایی" به "جداییطلبی" و سرانجام به "لائیسیته" تقلیل یافته است.
اهداف اصلی لایحهای که از سوی دولت پیشنهاد شده، جلوگیری از نفوذ کشورهای خارجی در محافل اسلامی، مبارزه با تبلیغ اسلامگرایی در فضای مجازی و همچنین مقابله با چندهمسری و ازدواج اجباری است.
اما موضوع اسلامگرایی در فرانسه حساسیتی خاص دارد و معمولاً به بحثهای تند و آتشین دامن میزند. احزاب سیاسی نیز طبعاً تلاش میکنند تا از این بحثها بهرهای برای خود ببرند. مثلاً در جناح مقابل مارین لوپن، ژان لوک ملانشون رهبر حزب "فرانسۀ نافرمان" (چپ تندرو)، معتقد است که تصویب هر نوع قانون در ارتباط با اسلاگرایی، به معنای ضدیت با مسلمانان است.
مارین لوپن: همانطور که نازیسم ممنوع است، اسلامگرایی هم باید ممنوع شود
جناح راست افراطی فرانسه معتقد است که امانوئل ماکرون و همفکرانش شجاعت و صراحت کافی برای سخن گفتن از مشکل "اسلامگرایی" را ندارند وبه جای آن که مستقیماً افراطیون اسلامی را هدف گیرند و به مبارزه با آنها برخیزند، از دفاع از اصل لائیسیته دم میزنند. به باور خانم لوپن، لایحۀ پیشنهادی دولت نیز فقط به بحثهای طولانی خواهد انجامید و تأثیر سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت.
طرح پیشنهادی حزب تجمع ملی میکوشد تا در مقدمه، "ایدئولوژیهای اسلامگرا" را تعریف نماید. در این تعریف آمده است که این نوع ایدئولوژیها با قانون اساسی فرانسه تباین دارد و "عزت انسانی و آزادی وجدان و بیان" را رعایت نمیکند و حتی اتحاد ملی را به خطر میاندازد.
بر اساس این طرح، حجاب در خیابانهای فرانسه ممنوع میشود. یک کارمند دولت حق دارد که در صورت مشکوک بودن مراجع به اسلامگرایی، از ارائۀ خدماتی مثل کمکهزینه یا مسکن دولتی به او خودداری ورزد. اگر کارمند بخش خصوصی به طور علنی یا غیرعلنی اسلامگرایی را تبلیغ کند، امکان اخراجش فراهم خواهد بود. همچنین دولت مختار است که از استخدام چنین افرادی سر باز زند. افراد غیرفرانسوی نیز که دست به چنین تبلیغاتی بزنند از کشور اخراج خواهند شد.
در طرح قانون حزب تجمع ملی آمده است که آموزش و پرورش دولتی باید در بیطرفی کامل و در جهت تحکیم "احساسات میهنی و آگاهی به اتحاد ملی" انجام گیرد. حتی ظاهر ساختمانها نیز باید با فضای اطراف هماهنگ باشند و بنابراین منارۀ مساجد را میتوان ممنوع کرد.
همچنین همه نوع انتشارات، نقاشی یا فیلمهایی که ایدئولوژیهای ممنوعه را ترویج کنند، ممنوع خواهد بود و کتابخانههای دولتی از کتابهای تبلیغ اسلامگرایی تصفیه خواهد شد (در مورد قرآن هیچ توضیحی دیده نمیشود).
خانم مارین لوپن تأکید میکند که از نظر او، حساب اسلامگرایی از دین اسلام جداست. او میگوید: "روش من هیچ مداخلهای با دین ندارد. من این ایدئولوژی تمامیتخواه مرگآور را از ایمان اسلامی و اعتقادات اکثریت مسلمانان فرانسه جدا میدانم".
خانم لوپن میافزاید که ممنوعیت "ایدئولوژیهای اسلامگرا" در فرانسه هیچ اشکالی ندارد و با اصول دموکراسی مغایر نیست، زیرا در این کشور ایدئولوژیهای دیگری – همچون نازیسم – نیز ممنوع شده است. از نظر او مبارزه با اسلامگرایی باید با همان قاطعیت پیگیری شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید