پایان انتخابات منطقه‌ای فرانسه: عدم مشارکت؛ شکست افراطی‌ها، ترس مسئولان
نتایج دور دوم انتخابات منطقه‌ای و شهرستانی فرانسه، طبقۀ سیاسی کشور را سخت به چالش گرفته است: بی‌علاقگی مردم و میزان تاریخی عدم مشارکت در هر دو دور، روگرداندن فرنسوی‌ها از حزب راست افراطی که رهبرش از هم اکنون خود را رئیس جمهوری می‌دید، بی‌اعتنایی به چپ افراطی و همچنین نسبت به حزب وابسته به امانوئل ماکرون... همۀ این نتایج، سیاسیون فرانسوی را متوجه تزلزل موقعیت خود کرده است.
نتشر شده در:
با ۶۶درصد عدم مشارکت، دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه که روز گذشته – یکشنبه ۲۷ ژوئن – برگزار شد، چندان تفاوتی با دور اول ندارد. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که مثل اکثر انتخابات گذشته، مردم برای دور دوم اهمیت بیشتری قائل شوند اما این فرض نیز مثل بسیاری از "پیش‌بینی‌های کارشناسانه" در مورد انتخابات اخیر، اشتباه از کار در آمد.
روزنامۀ لوموند در سرمقالۀ خود می‌نویسد: "هیچ جنبش و هیچ حزبی نمی‌تواند از لزوم آشتی دادن فرانسویان با سیاست بی‌تفاوت بگذرد". این روزنامه که از نوعی "اعتصاب در مقابل صندوق رأی" سخن می‌گوید، تأکید دارد که رفتار مردم کاملاً آگاهانه بوده و بهانه‌هایی از قبیل "ترس از کرونا" مطلقاً وضعیت کنونی را توجیه نمی‌کند.
حاصل آنکه گرایش‌های کلی دور اول انتخابات و در نهایت، رنگ‌بندی سیاسی ۱۲ منطقۀ فرانسه هیچ تغییری نکرد: راست سنتی تفوق خود را در ۷ منطقه و چپ سنتی (سوسیالیست‌ها و متحدان‌شان) در ۵ منطقه حفظ کردند. منطقۀ سیزدهم - جزیرۀ کُرس - نیز مثل گذشته در دست حزب ناسیونالیست (طرفدار خودمختاری جزیره) باقی ماند.
بدین ترتیب روشن شد که حزب نوپای امانوئل ماکرون که با ورود وی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته بود (۲٠۱۷)، هنوز یک حزب واقعی نیست و ریشه‌ای در شهرستان‌ها ندارد.
اما شاید تلخ‌ترین شکست نصیب حزب "اجتماع ملی" (جبهه ملی سابق) شد که به رغم پیش‌بینی‌ها، حتی در یک منطقه هم پیروز نشد. این وضعیت به ویژه برای مارین لوپن، رهبر حزب، بسیار ناگوار است زیرا او امیدوار بود که برآمدن حزبش در مناطق مختلف کشور، شرایط را برای ریاست جمهوری وی آماده کند. خانم مارین لوپن که در این چند سال اخیر سخت تلاش کرده تا سابقۀ افراطی بودن حزب خود را از یادها ببرد و تصویر حزب قدیمی "جبهۀ ملی" را از یک تشکل فاشیست و یهودستیز به حزب آبرومند و ملی‌گرای "اجتماع ملی" تبدیل کند، در انتخابات ریاست جمهوری ۲٠۱۷ رقیب اصلی امانوئل ماکرون بود. تا دیشب بسیاری از کارشناسان فرانسوی می‌گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲٠۲۲ نیز بار دیگر به همین رقابت منتهی خواهد شد. اما نتایج انتخابات منطقه‌ای تردیدهایی را برای "کارشناسان" ایجاد کرده است.
مدعیان آینده
شوراهای منطقه‌ای هرکدام دارای یک رئیس (پرزیدنت) هستند که اختیارات اجرایی قابل توجهی در سطح منطقه دارند. حال، حداقل رؤسای سه منطقۀ مهم، در خیال ریاست جمهوری‌اند. خانم والری پِکرس، رئیس منطقه‌ای که پایتخت را در بر می‌گیرد، آقای گزاویه برتراند، رئیس منطقۀ شمالی کشور و بالاخره آقای لوران ووکیه، رئیس منطقه‌ای که شهر بزرگ لیون را شامل می‌شود، هر سه آرزوی رهبری کشور را در سر دارند. این سه شخصیت سیاسی به جریان راست سنتی وابسته‌اند و احتمالاً با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری (کمتر از یک سال دیگر)، به رقیب سرسخت یکدیگر تبدیل خواهند شد.
زلزله در دموکراسی
روزنامۀ لوموند یادآوری می‌کند که تقسیمات کشوری فرانسه در سال ۲٠۱۵ تغییر کرد و به کاهش تعداد مناطق انجامید. این کاهش – و در نتیجه بزرگ‌تر شدن مناطق – اگرچه برخی ساز و کارهای اقتصادی و اداری را آسان‌تر کرده، اما آسیب‌هایی به رابطۀ قدیمی میان شهروندان و منتخبان محلی وارد آورده است. به عقیدۀ لوموند اگرچه این تغییرات تا اندازه‌ای در کاهش میزان مشارکت تأثیر داشته، اما بی‌علاقگی فراگیر مردم به شرکت در انتخابات قبل از هرچیز نشان بی‌اعتمادی آنان نسبت به مسئولان سیاسی است. لوموند این بی‌اعتمادی را اخطاری بزرگ به اهل سیاست می‌داند و هشدار می‌دهد که "شکاف عظیمی" که میان مردم و مسئولان ایجاد شده می‌تواند به "زلزله‌ای در دموکراسی فرانسوی" منتهی گردد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید