امانوئل مکرون در دومین دورۀ ریاست جمهوری خود چه چالش‌ها و برنامه‌هائی پیش رو دارد؟
امانوئل مکرون دومین دورۀ ریاست جمهوری خود را با پیروزی آشکار اما بر بستری از ناخرسندی‌ها آغاز می‌کند. او سومین رئیس جمهوری فرانسه در جمهوری پنجم است که برای دو دورۀ پیاپی به این مقام دست می‌یابد. او در سنجش با نتایج انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری در این کشور از درصد آراء قابل توجهی برخوردار شده است. با این حال، بستر این پیروزی بویژه به سبب فروریختن احزاب سنتی و «یتیم» ماندن هواداران آنها، تحکیم دو نیروئی که در قلمروی سیاسی در دو سویۀ «افراطی» و «رادیکال» قرار می‌گیرند و گسترش بی اعتمادی به رهبران و نهادهای سیاسی می‌تواند آکنده از تنش شود.
نتشر شده در:
امانوئل مکرون، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، روز یکشنبه ۲۴ آوریل، با کسب نزدیک به ۵۹ درصد آراء، برای دومین بار پیاپی به این مقام برگزیده شد. اگر رای گیری استثنائی سال ۲۰۰۲ را کنار بگذاریم، هیچیک از نامزدهای انتخابات پیشین ریاست جمهوری در جمهوری پنجم فرانسه در دور دوم، این میزان آراء را بدست نیاورده بودند. در انتخابات بیست سال پیش که در آن ژان ماری لوپِن، رهبر حزب راست افراطی «جبهۀ ملی» برای نخستین بار با پیشی گرفتن بر نامزد حزب سوسیالیست به دور دوم انتخابات راه یافت، یک جنبش یکدست از کلیۀ نیروهای سیاسی کشور از چپ رادیکال تا راست سنتی در برابر او جبهه گرفت و ژاک شیراک را در دور دوم رای گیری با بیش از ۸۲ درصد آراء به پیروزی رساند.
امانوئل مکرون خود پنج سال پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در برابر مارین لوپِن ۶۶٫۱۰ درصد آراء را بدست آورده بود.
با این حال، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسۀ نافرمان»، نیروی سیاسی چپ رادیکال، یکشنبه شب در نخستین واکنش خود به پیروزی امانوئل مکرون، بی توجه به این نتایج، گفت که او با کمترین آراء نسبت به همۀ دیگر روسای جمهوری پنجم به این مقام برگزیده شده است. ژان لوک ملانشون که خود در دور اول با کسب کمتر از ۲۲ درصد آراء به دور دوم راه نیافت، یکشنبه شب بی محابا اعلام داشت که «مارین لوپن و امانوئل مکرون تنها اندکی بیش از یک سوم آراء دارندگان حق رای را بدست آورده‌اند».
هدف او از این سخن، «نامشروع» جلوه دادن پیروزی امانوئل مکرون در این انتخابات است. وی با این حال نگفت که اگر معیار سنجش، شمار «دارندگان حق رای» باشد، آراء کسب شدۀ خود وی از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد و بنابراین به اندکی بیش از یک ششم کل آراء کاهش خواهد یافت و داعیۀ او به عنوان نمایندگی از بخش «عظیم مردم» را نیز نابجا خواهد کرد.
درست است که انگیزۀ بسیاری از رای دهندگان به امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات، بستن راه بر مارین لوپن بوده است و بنابراین «نه از حُب مکرون، که از بغض لوپن» وی را به ریاست جمهوری برگزیدند، اما نباید از یاد برد که بخشی از آراء ژان لوک ملانشون در دور اول انتخابات نیز با اتکاء به رویکرد «رای مفید» به نام وی به صندوق‌ها ریخته شد. ژان لوک ملانشون با اشاره به انتخابات پارلمانی ماه ژوئن «از دور سوم رای گیری» سخن گفت و خواستار «گسترش اتحاد مردمی» در انتخابات پیش رو شد. ژان لوک ملانشون پیش از این خواستار بسیج نیروهای چپ برای کسب اکثریت پارلمانی و دست یافتن خود به نخست وزیری شده بود.
مارین لوپن در نخستین واکنش خود به نتیجۀ انتخابات، شکست خود را یک «پیروزی درخشان» توصیف کرد و خود را نمایندۀ فرانسه و فرانسویانِ «به فراموشی سپرده شده» دانست و او نیز از آنان خواست برای انتخابات پارلمانی آینده که در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار خواهد شد، آماده شوند.
انتخابات پارلمانی پیش رو
این چنین، به نظر می‌رسد که نخستین چالش پیش روی امانوئل مکرون اثبات «مشروعیت سیاسی» گزینش خود به ریاست جمهوری، از طریقِ کسب اکثریت پارلمانی باشد.
امانوئل مکرون تنها رئیس دولت در جمهوری پنجم فرانسه است که پس از یک دورۀ کامل ریاست جمهوری بدون از دست دادن اکثریت پارلمانی برای دورۀ دوم به جانشینی خود برگزیده شد. فرانسوا میتران و ژاک شیراک تنها روسای جمهوری فرانسه که در جمهوری پنجم دو دوره به ریاست جمهوری دست یافتند، در سال‌های پایانی دور اول، اکثریت پارلمانی خود را از دست دادند و ناگزیر به «همزیستی سیاسی» با رقبای خود شدند.
هر چند منطق سیاسی حکم می‌کند که رئیس جمهوری تازه برگزیده از اکثریت پارلمانی برخوردار گردد تا بتواند برنامه‌ای را که مبنای گزینش او بوده است به اجرا گذارد و هر چند تا کنون همواره کلیۀ روسای جمهوری در ابتدا از چنین اکثریتی برخوردار شده‌اند، اما این بار به سبب پراکندگی احزاب سیاسی حاضر در صحنه و ناسازگاری آنها با یکدیگر خطر عدم برآمدن یک اکثریت روشن در مجلس ملی وجود دارد و بنابراین مهمترین چالش پیش روی امانوئل مکرون در هفته‌های آینده تلاش در جهت کسب اکثریت کرسی‌های مجلس ملی است.
خطر بحران‌های اجتماعی
از دیگر چالش‌های پیش رو خطر بروز تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی است که در همین سال‌های اخیر به برآمدن جنبش موسوم به «جلیقه زردها» و نتایج گاه تاسف بار آن انجامید. اگر مانوئل مکرون نتواند با شتاب به مطالبات بجا و برحق گروه‌های بسیار که قدرت خرید خود را به دلایل گوناگون از دست داده‌اند، پاسخ گوید، بدون تردید با بحران تازه‌ای مواجه خواهد شد، بویژه اینکه این بار نوک تیز نیزۀ سرخوردگی‌های سیاسی هواخواهان احزاب راست و چپ که در سال‌های اخیر فرو ریخته‌اند بسوی او نشانه خواهد رفت.
امانوئل مکرون بخوبی از این خطر آگاهی دارد و از همین رو در نخستین سخنان خود پس از پیروزی تاکید کرد که می‌داند این گزینش را مدیون رای دهندگانی نیز هست که برای بستن راه بر راست افراطی به او رای داده‌اند. او تصریح کرد که این رای وی را «برای سال‌های آینده متعهد می‌سازد». امانوئل مکرون گفت که به «خشم و ناخرسندی و مخالفت‌هائی» که برخی را بسوی حزب راست افراطی سوق داده است باید «پاسخ [مناسب] داده شود» و این کار «مسئولیت [او] و همۀ کسانی است که [او] را همراهی می‌کنند».
او که در میدان کنار برج ایفل در برابر هواخواهان خود سخن می‌گفت تاکید کرد که «دیگر نامزد یک جریان» نیست، بلکه «رئیس جمهوری همگان» است و از همین رو وظیفۀ خود می‌داند در برابر کسانی که از گزینش میان او و مارین لوپن خودداری کردند نیز پاسخگو باشد.
نخستین نمایش قدرت از سوی نیروهای سیاسی چپ و سندیکاها در روز اول ماه مه برگزار خواهد شد و زنگ اعتراض به کاهش قدرت خرید و مخالفت با تغییر قانون بازنشستگی این چنین به صدا در خواهد آمد.
قدرت خرید
امانوئل مکرون اعلام کرده است که تقویت قدرت خرید مردم و بویژه طبقات کم درآمد از نخستین اولویت‌های دورۀ دوم ریاست جمهوری اوست. دولت او به این منظور در ماه‌های اخیر نیز تصمیماتی را به اجرا گذاشت که از سوی رقبای سیاسی به اقداماتی تبلیغاتی در آستانۀ انتخابات تلقی شد. وی دعده کرده است که در تابستان پیش رو قانونی برای تضمین قدرت خرید شهروندان به تصویب پارلمان برساند. این قانون افزایش سالانۀ حقوق بازنشستگی کلیۀ افراد را دستکم به میزان تورم تضمین خواهد کرد و نیز پرداخت‌های اجتماعی کارکنان مستقل را کاهش خواهد داد. او وعده کرده است که در این قانون کلیۀ موسسات اقتصادی ناگزیر خواهند شد بخشی از سود حاصل را به صورت سهام و یا پاداش به «کارکنان» خود اختصاص دهند. او همچنین وعده کرده است که بهای گاز و برق را همچنان «تثبیت شده» نگاه دارد. این تصمیم اخیراً اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
بازبینی حقوق کارکنان دولت از دیگر طرح‌های امانوئل مکرون برای افزایش قدرت خرید این گروه از شهروندان است. او وعده کرده است که دولت آینده در تابستان پیش رو جدول طبقه بندی و شاخص‌های دستمزد کارکنان دولت را مورد تجدید نظر کلی قرار دهد.
اصلاح قانون بازنشستگی
تغییر قانون بازنشستگی یکی از طرح‌های پراهمیت دورۀ اول ریاست جمهوری امانوئل مکرون بود که با مخالفت شدید سندیکاها روبرو گردید و در پی بروز بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کووید به کنار گذاشته شد. امانوئل مکرون این طرح در برنامۀ انتخاباتی خود برای دورۀ دوم ریاست جمهوری قرار داد. یکی از مهمترین نکات این طرح افزایش سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۵ سال است. او با این حال در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی، در رویاروئی با مخالفت‌های شدید در طرح ابتدائی خود تجدید نظر کرد و اعلام داشت که می‌توان این افزایش را به صورت تدریجی و به میزان چهار ماه در سال به سن قانونی کنونی افزود. وی در این زمینه حتی به برگزاری همه پرسی نیز اشاره کرد. تردیدی نیست که طرح اصلاح نظام بازنشستگی یکی از پر چالش ترین اقدامات در دورۀ دوم ریاست جمهوری وی خواهد بود.
سرمایه گذاری در بخش بهداشت و خانه‌های سالمندان
از دیگر برنامه‌های پراهمیت و اجتناب ناپذیر دورۀ تازۀ ریاست جمهوری امانوئل مکرون، توجۀ ویژه به بخش بهداشت و سرمایه گذاری برای توسعۀ مراکز درمانی و کارکنان بخش بیمارستانی است. این بخش به دنبال دو سال بحران ناشی از شیوع کووید نیازمند بازبینی به منظور «تقویت سیاست پیشگیری» و «ساده کردن سازمان اداری و مدیریت بیمارستان‌ها» و نیز بهبود «دسترسی به بخش اورژانس» مراکز درمانی است. امانوئل مکرون وعده کرده است که هر اقدامی در این زمینه با مشورت دست اندرکاران امور درمانی و بهداشتی صورت گیرد و آنانی که خود در این کارند در تدوین طرح اصلاحات نقش اساسی ایفا کنند.
در زمینۀ مراقبت از افراد سالمند، علاوه بر ایجاد ۵۰۰۰۰ شغل تازه در خانه‌های سالمندان، طرح و بودجۀ قابل توجهی نیز برای متناسب ساختن مسکن افرادی که مایلند به جای انتقال به مراکز ویژه در خانۀ خود بمانند، اختصاص داده خواهد شد.
آموزش و پرورش
امانوئل مکرون اعلام کرده است که توجه ویژه به موسسات آموزشی و بهبود حقوق آموزگاران نیز از اولویت‌های دورۀ دوم ریاست جمهوری اوست. «تکمیل روند استقلال دانشگاه‌ها» نیز در این طرح جای ویژه‌ای دارد.
تقویم پیش رو
نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری روز ۲٧ آوریل اعلام خواهد شد و مراسم تحلیف پیش از ۱۴ ماه مه برگزار خواهد گردید. ژان کستکس، نخست وزیر فرانسه، پیش از این اعلام کرده بود که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، استعفای خود و دولت را تسلیم خواهد کرد. با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن برگزار می‌شود، ضرورت تغییر دولت برای دو ماه پیش رو آشکار نیست، مگر اینکه انتصاب یک نخست وزیر و دولت تازه بخشی از استراتژی کارزار انتخاباتی باشد.
انتخابات برای گزینش اعضای مجلس ملی فرانسه در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار می‌شود و پس از آن است که دولت تازه می‌تواند کارهای اساسی خود را آغاز کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید