قانون جنجالی مهاجرت در پارلمان فرانسه تصویب شد؛ پیروزی باطعم شکست برای دولت امانوئل ماکرون
پس از هفته‌ها مذاکرات دشوار، لایحه اصلاح قانون مهاجرت شامگاه سه‌شنبه ۱۹ دسامبر به طور قطعی توسط سنا و مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. متن این قانون تا حد زیادی نسبت به پیشنهاد اولیه دولت سخت‌گیرانه‌تر شد. تصویب آن مورد استقبال راست افراطی قرار گرفت اما انتقادات جدی در جناح چپ و حتی در درون دولت به دنبال داشت.
نتشر شده در:
لایحه دولت فرانسه در مورد مهاجرت سرانجام سه‌شنبه شب با ۳۴۹ رای موافق و ۱۸۶ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس ملی رسید. هرچند بخشی از دولت تلاش کرد که آن را یک پیروزی توصیف کند، اما برخی مفاد این لایحه از جمله اولویت دادن به شهروندان فرانسوی نسبت به مهاجران در بهره بردن از شماری از کمک‌های اجتماعی پیامدهای جدی سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت. به ویژه آنکه حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن از این قانون باعث ایجاد شکاف در حزب اکثریت ریاست جمهوری شده است.
این قانون درحالی تصویب شد که در مجموع ۵۹ نماینده از ائتلاف اکثریت به آن رای موافق ندادند. اختلاف نظرها درباره این متن تا جایی پیش رفت که خبرگزاری فرانسه سه‌شنبه خبر داد که اولویه روسو، وزیر بهداشت در اعتراض به تصویب این قانون، نامه کناره‌گیری از سمت خود را به الیزابت بورن، نخست وزیر تقدیم کرده است. البته خانم بورن صبح چهارشنبه تایید کرد که رئیس جمهور هیچ نامه استعفایی دریافت نکرده است.
چند ساعت پس از تکذیب اولیه، اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه ظهر چهارشنبه تایید کرد که وزیر بهداشت از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
الیزابت بورن با انکار «هر گونه بحران در اکثریت»، روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از تصویب قانونی «که به ارزش‌های ما احترام می‌گذارد» احساس می‌کند وظیفه خود را انجام داده است.
همچنین بخوانیدآخرین شانس قانون جنجالی مهاجرت در فرانسه؛ کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان و سنا تشکیل جلسه می‌دهد
با این حال او در یک گفتگوی رادیویی اعتراف کرد که احتمال دارد برخی مفاد موجود در متن قانون تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد. ساشا اُولیه، رئیس کمیسیون قانونگذاری مجلس ملی گفت که حدود ۳۰ مورد از بندهای این قانون مغایر با قانون اساسی است. رئیس جمهور درخواست کرده که قبل از ابلاغ این قانون، شورای قانون اساسی نظر خود را در این باره اعلام کند. امانوئل ماکرون قرار است چهارشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی برای صحبت درباره این قانون شرکت کند.
بندهای جنجال برانگیز قانون مهاجرت
تصویب این قانون با حمایت حزب راست افراطی و با جای دادن مفهوم «ارجحیت ملی» در متن آن، به گفته یکی از نمایندگان «رنسانس»، حزب امانوئل ماکرون، به مثابه «بوسه مرگ» برای اکثریت ریاست جمهوری است. بوریس والو، رهبر نمایندگان سوسیالیست آن را آبروریزی برای دولت خواند. ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ رادیکال گفت این قانون تصویر فرانسه را مخدوش می‌کند. اریک سیوتی، رئیس حزب جمهوری‌خواه، برخلاف آنها با ابراز خوشحالی از تصویب این قانون از آن به عنوان «پیروزی تاریخی راست‌ها» یاد کرد. مارین لوپن نیز آن را «پیروزی ایدوئولوژیک» توصیف نمود. حال این پرسش مطرح می‌شود که محتوای این متن شامل چه مواردی است؟ در زیر شماری از جنجالی‌ترین موارد آن ذکر شده است.
کمک‌های اجتماعی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئله حداقل مدت اقامت قانونی خارجی‌های غیر اروپایی در فرانسه برای بهره‌بردن از کمک‌های اجتماعی تا آخرین لحظات پیش از تصویب نزدیک بود مذاکرات را از مسیر خارج کند. در حالی که جناح راست خواستار یک دوره پنج ساله تا قبل از تعلق گرفتن کمک‌های اجتماعی به شهروندان خارجی بود، در نهایت متن تصویب شده میان خارجی‌ها بسته به اینکه آیا آنها «شاغل هستند» است یا حیر تمایز قائل شد.
طبق این متن، بهره‌برداری اتباع خارجی با وضعیت اقامت قانونی از برخی از مزایای اجتماعی برای کسانی که کار نمی‌کنند به یک دوره پنج ساله اقامت وبرای سایرین به سی ماه اقامت مشروط شد. همچنین کمک هزینه اجاره‌بهای منزل برای افرادی که کار نمی‌کنند به پنج سال اقامت قانونی و برای دیگران به سه ماه اقامت مشروط شد. این محدودیت‌های جدید شامل دانشجویان خارجی نمی‌شود. پناهندگان یا دارندگان کارت اقامت نیز از همه این شرایط مستثنی شده‌اند.
اقامت به مهاجران غیرقانونی
متن اولیه لایحه پیشنهادی دولت یشنهاد داده بود که وضعیت مهاجران غیرقانونی در مشاغلی که کمبود نیروی کار هست مانند ساختمان سازی، رستوران‌ها و کشاورزی تحت شرایط خاصی قانونی شود. شرط آن هم این باشد که این افراد به مدت سه سال در فرانسه اقامت داشته باشند و حداقل هشت ماه در یکی از این مشاغل کار کرده باشند. متن نهایی تصویب شده سخت‌گیرانه‌تر شده و می‌گوید که این کارت اقامت به صورت موردی و برای یک دوره ساله اعطا خواهد شد. شرط آن هم این است که متقاضیان حداقل سه سال در فرانسه اقامت داشته باشند و دست‌کم ۱۲ ماه در ۲۴ ماه گذشته را در این مشاغل مشغول به کار بوده باشند.
سهمیه‌های مهاجرت
ایجاد «سهمیه» تعیین شده توسط پارلمان برای محدود کردن تعداد مهاجران خارجی پذیرفته شده در خاک فرانسه (به استثنای پناهجویان) «برای سه سال آینده» یکی دیگر از مفاد جنجال برانگیز متن این قانون است. اردوگاه ریاست جمهوری آن را مغایر با قانون اساسی تلقی می‌داند. اما با گنجاندن این بند و همچنین بررسی سالانه مساله مهاجرت در پارلمان موافقت کرده است.
قانون اعطای تابعیت از طریق اصل خاک
تا پیش از این فرزندان متولد شده از والدین خارجی در خاک فرانسه با رسیدن به سن ۱۸ سالگی به صورت خودکار شهروندی فرانسه را کسب می‌کردند. حالا متن قانون جدید می‌گوید این افراد بایستی حدفاصل سن ۱۶ تا ۱۸ سالگی به صورت رسمی درخواست کسب شهروندی فرانسه را ارائه کنند.
کمک‌های پزشکی دولتی
تا قبل از تصویب این قانون، اتباع خارجی می‌توانستند از پوشش تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی خود بهره ببرند. متن مصوب مجلس سنا این پوشش را به مواردی مانند بیماری‌های حاد، مراقبت‌های مربوط به بارداری و واکسیناسیون محدود کرده بود. حزب جمهوری‌خواهان با وعده دولت مبنی بر اصلاح این سیستم در ابتدای سال ۲۰۲۴ رضایت داد که حذف کمک‌های پزشکی دولتی در متن قانون جدید نیاید.
با این حال، متن این لایحه محدودیت‌های را برای دسترسی به کارت اقامت «بیمار خارجی» در نظر گرفته است. به استثنای برخی موارد، این کارت اقامت تنها در صورتی به افراد اعطا می‌شود که در کشور مبدا «درمان مناسب» وجود نداشته باشد. همچنین در صورتی که متقاضی دارای منابع کافی ارزیابی شود، نمی‌تواند از پوشش بیمه فرانسوی استفاده کند.
همچنین بخوانیدلایحه مهاجرت با اعمال بندهای سخت‌گیرانه‌تری در مجلس سنای فرانسه به تصویب رسید
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید