قاچاق در ایران: معضلی قانونی یا جناحی؟

قاضی سعید مرتضوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که بسیاری از پرونده های کلان قاچاق به دلیل خلاء های قانونی به نتیجه نمی رسند و به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحه ای را برای رفع این خلاء قانونی به مجلس اسلامی ایران تسلیم کرده است.

***

از علی کشتگر فعال و تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم که آیا مسألۀ قاچاق در ایران در بدو امر مسأله ایست ناشی از خلاء قانونی که با برطرف کردن آن بتوان به معضل قاچاق در این کشور خاتمه داد.
در پاسخ به این سئوال علی کشتگر از جمله گفته است : اقدام رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نمی توان جدی گرفت. به این دلیل ساده که در ایران دولت خود قاچاقچی است و اسکله های پیدا و پنهان در انحصار نیروهای نظامی و امنیتی است که از طریق شان سالانه دهها میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

این فعال سیاسی معتقد است : آنچه سعید مرتضوی یا حامیان او در قدرت را به فراست طرح لوایح قانونی در مجلس می اندازد نه مقابلۀ حقیقی با قاچاق کالا، بلکه اتخاذ تدابیر در قبال گروه های رقیبی است که به کار قاچاق سرگرمند و در عین حال جناح رقیب در قدرت نیز به شمار می روند. این گروه های مختلف، از نظر علی کشتگر، همانند باندهای تبهکار با یکدیگر گاه تضاد منافع پیدا می کنند و سخنان و اقدام قاضی سعید مرتضوی در چنین چارچوبی قابل فهم است. قاچاق در ایران، به گفتۀ علی کشتگر، فقط محدود به کالاهای مختلف مصرفی نیست، بلکه شامل مواد مخدر نیز می شود که همگی در هر حال میان گروه های مختلف رقیب در قدرت تقسیم شده اند.
گفتنی است که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سهم قاچاق در اقتصاد ایران را نوزده میلیارد دلار در سال برآورد می کند. خود محمود احمدی نژاد سهم قاچاق را در اقتصاد ایران تقریباً معادل واردات رسمی کشور اعلام کرده است. اخیراً علی اکبر اولیا، رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که در ایران هیچ دستگاه دولتی نیست که در قاچاق کالا دست نداشته باشد، به طوری که قبح قاچاق بالکل در جامعه شکسته است و قاچاق در جمهوری اسلامی اساساً به وسیلۀ صاحبان قدرت صورت می پذیرد.