نمایندگان پارلمان برزیل رأی به عدم تعقیب قضائی رئیس جمهوری این کشور دادند

پیش از این دادستانی برزیل، میشل تمر را به فساد مالی و دریافت غیرمستقیم رشوه متهم کرده بود، اما برای رسیدگی به این موضوع، دادگاه نیاز به تائید دو سوم نمایندگان پارلمان داشت.
اما در رأی‌گیری روز چهارشنبه دوم اوت در پارلمان، مخالفان دولت نتوانستند دو سوم آراء لازم برای این کار را کسب کنند.

به طور کلی ٢۶٣ نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری، به تعقیب قضائی رئیس جمهور برزیل رای منفی دادند.
بسیاری از نمایندگانی که به عدم تعقیب قضائی رئیس جمهوری برزیل رأی دادند، وضعیت نامساعد اقتصادی و لزوم ثبات سیاسی در این کشور را به عنوان دلیل رأی خود عنوان کرده‌اند؛ آنها همچنین از حامیان اصلاحات اقتصادی وعده داده شده از سوی میشل تمر هستند.

میشل تمر چهارشنبه شب٢ اوت، در یک سخنرانی اعلام کرد: «ما در حال خارج کردن کشور از بدترین بحران اقتصادی تاریخ آن هستیم؛ من می‌خواهم این کار را به بهترین وجه انجام دهم».

میشل تمر که پیش از این معاون دیلما روسف، رئیس جمهوری پیشین برزیل بود، در پی برکناری او از قدرت در سال ٢٠۱۶ به ریاست جمهوری رسید.
دیلما روسف، به دلیل اتهام فساد مالی از قدرت برکنار شد و قرار است تا سال ٢٠١٩ و پایان دوره ریاست جمهوری او، میشل تمر عهده‌دار این مقام باشد.

در حالی که آقای تمر قصد اصلاحات اقتصادی دارد، از زمانی که به قدرت رسیده رسوایی‌های بسیاری در این زمینه داشته است. از جمله در سال گذشته اعلام شد که وی به ادواردو کنیا، رئیس سابق مجلس نمایندگان برزیل حق‌السکوت پرداخته است.

نظرسنجی‌های اخیر هم در برزیل حاکی از این بود که میشل تمر در میان مردم فقط ۵ درصد محبوبیت دارد.