وزیر کار به "متداول شدن" برخوردهای قضائی با اعتراضات صنفی اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری ایلنا علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز پنج‌شنبه ۱۳خرداد در یادداشتی نوشت: " از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم، متاسفانه آمار تعطیلی کارگاه‌ها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند."

وی در ادامه افزوده است: " خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دورافتاده از شهر، قابل تامل بود و بسیار متاسفم کرد."

وی با بیان اینکه " اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی‌شدن جوامع، نهفته است" در ادامه نوشت: "سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آ‌دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت‌کوشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟"
علی ربیعی روز چهارشنبه ۱۲ خرداد نیز با برکنارکردن مدیرکل استان آذربایجان غربی، درخواست بازبینی پرونده را به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور داده بود.

در دی ماه ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای " آق‌دره"، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. پس از آن، دستگاه قضائی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

انتشار خبر شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن طلای " آق‌دره" در ملاء عام در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را درپی داشت.

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب روز پنج‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که " قطعا" این موضوع را در مجلس "از طرق مختلف" پیگیری خواهد کرد تا با عاملین، " برخورد جدی" شود.

وی با بیان اینکه " تعجب می‌کنم که چرا دولت یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند" در ادامه افزود: " این رفتار زشت به هیچ‌وجه قابل دفاع و توجیه نیست."

همچنین حسن صادقی، معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به اینکه اتهام این کارگران " توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت" عنوان شده به خبرگزاری ایسنا گفت: " مجازات شلاق، تنها به واسطه فحاشی می‌تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن، قابل توجیه نیست."

ابوالفضل فتح‌اللهی، نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده است: " در هیچ جای دنیا به خاطر خواسته‌های صنفی، کارگران تحت شلاق و مجازات‌های جسمی قرار نمی‌گیرند."

شماری از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شوراهای مختلف نیز، خواستار حمایت از این کارگران و مداخله جدی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

از سوی دیگر در حالی که وزیر کار در یادداشت امروز خود به حق مدعی‌العموم بر "درست تلقی نمودن" این حکم و اجرای آن اشاره کرده، فرامرز توفیقی، نماینده فعال کارگری و علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند که " نباید پرونده‌های مرتبط با کار و کارگران به مراجع قضائی داده شود."
به گفته آنان، وظیفه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما بر عهده " هیئت‌های حل اختلاف" در وزارت کار است و آنها باید درباره ارجاع پرونده به مراجع قضائی تشخیص دهند.