ونزوئلا: تورم بالای ١٠٠٠ درصد و بحران سیاسی

نیکلاس مادورو، از نظر سیاسی به دیوان عالی کشورش نزدیک است و حمایت این مرجع قضایی مهم را پشت سر دارد. در نتیجه او توانست به واسطۀ دیوان عالی، اختیارات نمایندگان پارلمان را سلب کند.
اما روز شنبه اول آوریل/١٢ فروردین، مادورو در مقابل واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی یک قدم عقب نشینی کرد و تصمیم خود را در قبال پارلمان مورد تجدید نظر قرار داد.

ونزوئلا که از سال ١٩٩٢ شاهد سه کودتای بی‌نتیجه بوده هم اکنون در بحران اقتصادی شدیدی به سر می‌برد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال جاری میلادی، تورم در این کشور به ١۶۶٠ درصد خواهد رسید.
در حال حاضر، اکثر سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌های کشور تقریباً خالی است و ۶٨درصد مواد مصرفی روزمره به دشواری به دست می‌آید.

نیروهای مخالف دولت که قادر به ایجاد اتحاد سیاسی نیستند، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شده‌اند. اما نیکلاس مادورو همچنان تمام ابزار اصلی قدرت را در دست دارد. او صریحاً هشدار داد که "مبادا کسی بخواهد از شرایط کنونی سوءاستفاده کند... من در مقابل ماجراجویی‌های کودتاگرانه قاطعانه خواهم ایستاد و از ملت خواهم خواست که به خیابان بیایند".

روز گذشته – جمعه ٣١ مارس - شش کشور آمریکای لاتین با صدور بیانیه‌ای در شهر بوئنوس آیرس، "شکسته شدن نظم دموکراتیک در ونزوئلا" را محکوم کردند و خواهان برقراری مجدد آن شدند.