جمشید اسدی : اقتصاد ایران ورشکسته است چون یک اقتصاد دولتی است

جمشید اسدی : اقتصاد ورشکسته ایران، پیش از هر چیز یک اقتصاد دولتی است. هیچ دموکراسی بدون یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار امکانپذیر نیست همانطور که بدون دموکراسی، یک اقتصاد بازاربنیاد دوام نخواهد آورد.

ناصر اعتمادی، خبرنگار ار اف ای، جمشید اسدی، اقتصاددان. © RFI - persan

در روزهای گذشته سه تن از مقامات ارشد حکومت ایران نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و پی آمدهای آن ناخواسته (شاید) ابراز نگرانی شدید کردند. سخنگوی دولت و معاون اقتصادی رئیس جمهوری صریحاً اعتراف کردند که کشور از نظر اقتصادی ورشکسته است. دولت قادر به مهار مهمترین پی آمد آن، یعنی ابرتورم و کاهش بی وقفۀ قدرت خرید مردم نیست. خزانه خالی است. بدهی های دولت سرسام آور است. و فقط سه هزار هزار میلیارد تومان (یا بقول خودشان سه هزار "همت"!) طرح نیمه کاره روی دست کشور مانده که متوسط عمرشان هفده سال است به طوری که سال هاست دیگر هیچ طرح عمرانی جدیدی چه در  سطح کشور و چه حتی در سطح استان تعریف نمی شود.

مقام ارشد سوم جمهوری اسلامی، قاضی القضات، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در دو روز گذشته دو بار به دادستان کل کشور و قضات دستور داد تا برای کلیه افرادی که به گفتۀ او با استفاده از سلاح گرم یا سرد دست به سرقت می زنند احکام اعدام صادر کنند. او حتی از پلیس خواست که از بسیج برای سرکوب این افراد استفاده کند.

این اظهارات در ظاهر متفاوت چه تصویری از اقتصاد سیاسی امروز ایران به دست می دهند؟ در پاسخ به این پرسش‌ و پرسش‌های دیگر جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، از جمله گفته است :

جمشید اسدی :

"آنچه از قول مقامات ایران نقل شد شاید صادقانه ترین روایت از وضعیت اسفبار امروز جامعۀ ایران باشد : نظام ورشکسته است و نمی تواند به تعهدات خود پاسخ بدهد. اما، لازم است پیش از هر چیز یادآوری کنم که این اقتصاد ورشکسته، پیش از هر چیز یک اقتصاد دولتی است. اما، علاوه بر اقتصاد، بسیاری از نیازهای اجتماعی، نظیر بیمه های اجتماعی، حقوق بازنشستگان و یارانه‌ها نیز در کنترل دولت است که به دلیل مشابه تأمین نمی شوند.

نکته ای که دربارۀ طرح های عمرانی در مقدمه گفته شد بسیار دردآور است، زیرا بسیاری از این طرح ها نه به هدف عمران، بلکه برای تأمین درآمد "خودی ها" به تصویب رسیده اند.

من نقش دولت را در یک اقتصاد بازاربنیاد انکار نمی کنم. اما، در یک اقتصاد بازاربنیاد، دولت بر پایۀ مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی و حقوق آن عمل می‌کند. این آن چیزی نیست که در جمهوری اسلامی ایران روی می دهد. در ایران دولت جای جامعۀ مدنی و حقوق و حق مشارکت و تصمیم گیری آن را گرفته است.

دموکراسی در سپهر اقتصادی یعنی بخش خصوصی، یعنی اقتصاد بازاربنیاد. یعنی هر کس بتواند آزادانه وارد رقابت اقتصادی با دیگری بشود. ممکن است در یک نظام خودکامه یک نظام اقتصادی بازاربنیاد شکل بگیرد و توسعه یابد. اما هیچ دموکراسی بدون یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار امکانپذیر نیست همانطور که بدون دموکراسی، یک اقتصاد بازاربنیاد دوام نخواهد آورد.

آنچه در این وضعیت اسفبار اقتصادی، محسنی اژه‌ای به آن اعتراف می‌کند بیش و پیش از هر چیز نگرانی خود رژیم اسلامی است. سرآغاز این سخن محسنی اژه ای چگونگی تأسیس و شکلگیری خود حکومت اسلامی بوده است که نمایندگانش هر آنکس را که اخلالگر سیاسی تشخیص می دادند، در دم دستور قتلش را صادر می کردند. منتها این سخن را رهبران حکومت اسلامی در آغاز علیه مخالفان سیاسی خود می گفتند. امروز اما آنان ناچارند این سخن را دربارۀ قربانیان وضعیت اقتصادی که خود به وجود آورده‌اند، بگویند. ولی با این اعدام هایی که اژه ای خواستارشان است، نمی توان جلوی بیان نارضایتی و شورش مردم را گرفت."