گزارش وزارت اطلاعات: ۲۸ مدیر دوتابعیتی در مراکز حساس دولت ایران

در گزارش وزارت اطلاعات به مجلس آمده است: بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور تابعیت مضاعف دارند و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی  را دارند.

در گزارش وزارت اطلاعات به برخی از تبعات اشتغال و انتساب مدیران دو تابعیتی از منظر ضد اطلاعاتی اشاره شده است. عدم تعهد و صداقت کامل آنان نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران؛ اعتماد و وابستگی سازمانی به کشورهای خارجی در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی آنان؛ اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی آنان به منافع ملی این کشورها  و همکاری با سرویس اطلاعاتی آنها و پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای (عملیات روانی) برخورد با کشورهای خارجی از جمله تبعات اشتغال مدیران دو تابعیتی است که در گزارش وزارت اطلاعات باتاب یافته است.

در گزارش وزارات اطلاعات ضمن اشاره به ممنوعیت قانونی بکارگیری دو تابعیتی ها آمده است که نیازهای کشور به فناوری نوین، دور زدن قوانین را توجیه کرده است. وزارات اطلاعات در این راستا تصریح کرده است: مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و دارای اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک "پارادوکس" تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌شوند.

 وزارات اطلاعات در بخش دیگری از گزارش خود توصیه کرده که برخی ضرورت‌ها و ملاحظات به شرح زیر در بکارگیری دو تابعیتی ها رعایت شود:

1. تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم؛
2. ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس؛
3. ضرورت تعریف دقیق وظایف و ماموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری؛
4. ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور؛
5. توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری از بستر افراد مذکور

در گزارش وزارات اطلاعات همچنین آمده که در فرآیند اقدامات اجرایی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:

تکمیل فرم و خوداظهاری:

مکاتبه با کلیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانک‌های موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیم‌گیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور می‌باشد.)

تقسیم‌‌بندی:

تفکیک موضوعات و محیط‌های مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی.

ضوابط اداری و اجرایی:

برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:

همکاری با افراد دارای قابلیت‌های علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرح‌های تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم؛ اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تایید صلاحیت و بکارگیری شده؛ ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر؛ ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و یا پلیس کشورمحل اقامت؛ ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط؛ قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده؛ ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمی‌باشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع می‌باشد؛ اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر موثر در وضعیت آنان از اهم  ضوابط اداری و اجرایی است که وزارت اطلاعات در بکارگیری دوتابعیتی ها به مجلس شورای اسلامی توصیه می کند.