سه تن از اعضای تیم کارزار انتخاباتیِ دولاند ترامپ به جرم‌هایی متهم شده اند که همه به پیش از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شوند. با این حال، دادستان ویژه امیدوار است آنان را به سخن گفتن وادارد تا به متهم کردن ترامپ بپردازند. به عقیدۀ بسیاری از روزنامه‌نگارانِ آمریکایی دزدی کامپیوتری روسیه در انتخاب ترامپ به ریاست جمهوریِ آمریکا تأثیر چندانی نداشته است.
جمعۀ گذشته 27 اکتبر هیأت منصفۀ بزرگِ فدرال در واشینگتن اتهامات مربوط به دخالت روسیه را در انتخاباتِ ریاست جمهوری 2016 آمریکا تأیید کرد و روز دوشنبه 30 اکتبر، رابرت مولِر، دادستان ویژه و مسئول بررسیِ پروندۀ دخالتِ احتمالی روسیه در آن انتخابات، سه تن از اعضای تیم کارزار انتخاباتیِ دولاند ترامپ را به چندین جُرم از جمله سوء استفادۀ مالی و توطئه برضد ایالات متحد آمریکا متهم کرد. از زمانی که احتمال دخالتِ روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آمریکا مطرح شد، مقام‌های بلند پایۀ روس از جمله پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، همواره آن را انکار کرده اند.
در 14 ژوئن 2016 روزنامۀ واشینگتن پُست نوشت که هکرهای وابسته به دولت روسیه به شبکۀ کامپیوتریِ کادر رهبری حزب دموکرات آمریکا نفوذ کرده اند. درست پنج هفته بعد یعنی در 22 ژوئیه ویکی‌لیکس نخستین سلسله ایمیل‌های ربوده شده از دموکرات‌ها را منتشر کرد. دو روز بعد، رابرت موک، مدیر کارزارِ انتخاباتیِ هیلاری کلینتون، ویکی‌لیکس را متهم به انتشار اسنادی کرد که به گفتۀ او روس‌ها به منظور یاری رساندنِ به دونالد ترامپ در اختیار آن سایت قرار داده بودند. در ماه اوت آن سال، سازمان سیا به آگاهی باراک اوباما رساند که دستور هک کردن شبکۀ کامپوتریِ حزب دموکرات را خود پوتین داده است تا از اعتبار کلینتون در افکار عمومی بکاهد و بر بخت پیروزی ترامپ بیفزاید.
در چهارم اوت 2016، رئیس سازمان سیا به رئیس سرویسِ امنیتِ فدرالِ روسیه هشدار داد و در پنجم سپتامبر آن سال هیلاری کلینتون رسماً گفت که هک کردن شبکۀ کامپیوتریِ کادر رهبری حزب دموکرات را ترامپ از روس‌ها درخواست کرده است و او را متهم به هم‌آوایی با سیاست‌های روسیه کرد.
در اکتبر سال 2016 «جامعۀ اطلاعاتیِ ایالات متحد آمریکا» تردیدهایی را دربارۀ دخالت روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آن کشور مطرح کرد و دولت اوباما با متهم کردن روسیه به مداخله در انتخابات، دست به اقدام‌های دیپلماتیکِ تلافی‌جویانه زد که به گفتۀ کارشناسان مهم‌ترین واکنشِ آمریکا در برابر روسیه پس از جنگ سرد بود. مدیریت اطلاعاتِ ملی (دی اِن آی) که 17 سرویس اطلاعاتی را در آمریکا نمایندگی می‌کند، در نامه ای که به اتفاق وزارتِ امنیت داخلیِ آمریکا منتشرساخت، اعلام کرد که «جامعۀ اطلاعاتیِ ایالات متحد آمریکا» مداخلۀ روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری ممکن می‌داند.
آن دو نهاد اطلاعاتی و امنیتی در هفتم اکتبر 2016 گزارش دادند که دستور هک کردنِ کامپیوترهای کادر رهبری حزب دموکرات و انتشار اسناد محرمانه را دولت روسیه داده است. در آن گزارش آمده است که هدف روسیه از این کار تغییر دادن نتایج انتخابات بوده است. در همان روز ویکی‌لیکس دومین سلسله ایمیل‌های رد و بدل شده میان دموکرات‌ها را منتشر کرد و در 11 اکتبر انبوه دیگری از ایمیل‌های ربوده شده را در اختیار همگان قرار داد. در 9 دسامبر واشینگتن پُست از شناسایی افرادی خبر داد که با دولت روسیه رابطه داشتند و هزاران ایمیل هک شدۀ حزب دموکرات و مدیر کارزارِ انتخاباتیِ هیلاری کلینتون را در اختیار ویکی‌لیکس گذاشته بودند.
در 29 دسامبر «اف بی آی» و وزارت امنیتِ داخلی سندی منتشر کردند که از نظر فنی دخالت روسیه را در هک کردن کارسازها یا سِروِرهای حزب دموکرات نشان می‌داد. در 6 ژانویۀ 2017 نیز سازمان سیا به همراه سازمان امنیت ملیِ ایالات متحد آمریکا سندی دربارۀ دزدی‌های کامپوتریِ روس‌ها منتشر کردند. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا هدف روس‌ها را برای نفوذ در شبکۀ کامپیوتریِ حزب دموکرات آسیب زدن به اعتبار خانم کلینتون در افکار عمومی و، به طبع، هموار کردن راه پیروزی ترامپ اعلام کردند. اما اف بی آی در جلسه ای که در دسامبر سال گذشته کمیتۀ اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا تشکیل داد، انگیزۀ اصلی روسیه را از این کار ناروشن خواند. به عقیدۀ آندره ای سُلداتوف، روزنامه‌نگار پژوهشگرِ روس و کارشناس سرویس‌های امنیتی روسیه، به نظر نمی‌رسد قصد اصلیِ دولت روسیه از هک کردن شبکۀ کامپیوتری حزب دموکرات هموار کردن راه پیروزی ترامپ بوده باشد.
اما جدا از اینکه روسیه چه هدفی را دنبال می‌کرد، به عقیدۀ بسیاری از روزنامه‌نگارانِ آمریکایی دزدی کامپیوتری آن کشور در انتخاب ترامپ به ریاست جمهوریِ آمریکا چندان اثرگذار نبوده است. در ادعانامۀ رابرت مولِر، دادستان ویژه، برضد سه تن از اعضای تیم کارزارِ انتخاباتیِ ترامپ، اشاره ای به زد و بند سیاسی آنان با مقام‌های روسی نشده است. آنان به جرم‌هایی متهم شده اند که همه به پیش از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شوند.
در پایان دسامبر 2016 باراک اوباما در واکنش به دخالت احتمالیِ روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا، 35 دیپلمات سفارت روسیه را در واشینگتن و کنسول آن کشور را در سانفرانسیسکو اخراج کرد و دو پایگاه اطلاعاتی روسیه را در مریلند و نیویورک برچید. برضد سرویس‌های اطلاعاتی و سه شرکت روسی نیز تحریم‌های اقتصادی به کار بست. ولادیمیر پوتین نه تنها مقابله به مثل نکرد، بلکه در شب نوئل فرزندان خُردسالِ دیپلمات‌های آمریکایی را در مسکو به کاخ کرملین دعوت کرد. دربارۀ معنای این رفتار پوتین، کارشناسان روابط روسیه و آمریکا حدس‌های گوناگون زده اند. مسلم این است که او منتظر ورود ترامپ به کاخ سفید بود تا روابط کشورش را با آمریکا بر پایه‌های تازه استوار کند.
بعضی از کارشناسانِ آمریکا معتقدند که کارزارِ دخالتِ احتمالی روسیه را در انتخاباتِ ریاست جمهوری 2016 دموکرات‌ها برای دامن زدن به سوء ظن نسبت به ترامپ و منصرف کردنِ هواداران او از انتخاب وی به راه انداختند. به عقیدۀ آنان، وعده‌هایی که او می‌داد خیلی‌ها را نگران کرده بود. او می‌خواست دست به سازماندهی دوبارۀ سرویس‌های امنیتی آمریکا به ویژه سازمان سیا بزند و از همین رو آن نهادها در صفِ نخستِ آن کارزار بودند. رابرت مولِر، دادستان ویژه، امیدوار است اعضای تیمِ کارزار انتخاباتیِ او را به سخن گفتن وادارد تا سرانجام، ترامپ را شریک جرم خود اعلام کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید