گروه ویژه اقدام مالی برای آخرین بار چهار‌ ماه دیگر به ایران مهلت داد

از لحن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اینگونه استنباط می شود که این مهلت چهار ماهه، آخرین مهلت به ایران برای برآوردن خواست های این نهاد بین المللی در راه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع تروریسم است.

در نشست مطبوعاتی امروز در پاسخ به سئوال خبرنگار رویترز که پرسید آیا این مهلت آخرین مهلتی است که این نهاد به ایران می دهد تا قوانین و مقررات خود را با معیارهای گروه ویژه اقدام مالی تطبییق دهد؟ مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی گفت که "این آخرین مهلت خواهد بود."

یادآور می شویم که از ژوئن سال ۲۰۱۶ که گروه ویژه اقدام مالی با حفظ نام ایران در فهرست سیاه ، اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد، تا بحال این نهاد دوبار در ژوئیه ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۸ تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید کرده است. تمدید امروز، سومین تمدید و احتمالاً آخرین تمدید خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه امروز خود تلاش هایی را که از ماه ژوئن گذشته در پارلمان ایران برای تصویب و نهایی کردن قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم انجام شده، مثبت، اما ناکافی ارزیابی کرده است.

در بیانیه امروز آمده است که گروه ویژه اقدام مالی زمانی می تواند عملکرد هر کشوری را در ارتباط با معیارهای این گروه بررسی کند که این کشور تمامی قوانین لازم در چهارچوب معیارهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم این نهاد را تصویب و نهایی کرده و به مورد اجرا گذاشته باشد.

یاد آور می شویم که از چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) تنها یک لایحه در ایران نهایی شده و آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین منابع تروریسم است. لایجه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به دو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با تأمین منابع تروریسم (سی اف تی) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملیتی موسوم به "پالرمو" در مجلس ایران تصویب شده است. دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده، ولی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با تأمین منابع تروریسم هنوز در شورای نگهبان تأیید نشده است. در واقع می توان گفت که هیچ‌یک از این سه لایحه، هنوز نهایی و تبدیل به قانون نشده است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه امروز خود ابراز تأسف کرد که هنوز بسیاری از موارد مربوط به "اقدام جامع" از سوی دولت و نهادهای تصمیم‌گیری ایران تکمیل نشده و حل‌نشده باقی مانده‌اند.

مارشال بیلینگسلی، در نشست مطبوعاتی امروز در پاریس گفت از ۱۰ مورد انتظارات گروه ویژه اقدام مالی در چهارچوب "اقدام جامع" ایران، هنوز ۹ مورد آن تکمیل نشده است.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته شده که نسبت به موارد نهگانه به شرح زیر اقدام نماید.

١- در متن لوایح قانونی خود درباره مبارزه با تأمین منابع تروریسم به نحو صریح و "مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته" و جمله مستثنی کردن گروههایی را که" در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند"، حذف نماید.

یادآور می شویم بخش مهمی از مخالفت‌ها در ایران با لوایح چهارگانه، بر سر استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آنهاست. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا سازمان‌هایی همچون حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون‌هایی نظیر پالرمو و "سی‌اف‌تی" می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.

حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اما این اتهام‌ها را "بی‌اساس" خوانده و آنها را رد کرده است.

نمایندگان مجلس در تنظیم لوایح مربوط به مبارزه با تأمین منابع تروریسم، شرط‌هایی را به این لوایح افزوده اند. مستثنی کردن گروههایی را که" در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند" از جمله این شروط است. نمایندگان مجلس در الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، شرایط‌ دیگری را هم به آن افزوده‌اند. یکی از این شرط‌ها تأکید دارد که الحاق ایران به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست.

۲- در راستای قطعنامه های مرتبط  با شورای امنیت سازمان ملل، دارایی های تروریستی را شناسایی کرده و نسبت به مسدود کردن آن اقدام کند.

۳- ایجاد و اعمال یک نظام مناسب و قابل اجرایی که مراقبت و کنترل مقتضی از مشتریان(در چهارچوب مبارزه با پولشویی و تروریسم) را تضمین کند.

به عنوان مثال این نظام باید بانک ها و مؤسسات مالی را موظف کند که از باز کردن و نگاهداری حساب های غیر واقعی و حساب های بدون شناسایی دارنگان حساب، خود داری کنند. همچنین به بانک ها و مؤسسات مالی هشدار دهد که در باره حواله های موردی بیش از ١۵ هزار یورو/دلار و حواله هایی که از این مبلع بسیار کمتر بوده ولی تداوم دارند، نهایت دقت را بکار برده و موضوع را برای کنترل و ممانعت احتمالی از پولشویی و تروریسم به مراجع صلاحت دار اعلام کند.

۴- ایجاد و استقلال کامل " مرکزاطلاعات مالی" را تضمین کرده و در همان حال، ارسال گزارش تمامی فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مالی را الزامی کند.

دراین مورد در واقع  گروه ویژه اقدا مالی از ایران می خواهد که یک مرکز مالی ایجاد کند که مستقل از دولت و حکومت باشد و تمامی تراکنش های مالی مشکوک را رصد کند. برای نیل بدین مقصود، بانک ها و مؤسسات مالی کشور باید ملزم به گزارش فعالیت های مشکوک به این مرکز شوند. البته ایجاد یک واحد مستقل مالی که نقش پلیس مالی را در ایران ایفا کند و زیر نفوذ  قوای حکومتی نباشد، اگر نگوئیم غیر ممکن، بسیار دشوار خواهد بود.

۵- دولت ایران نشان بدهد که چگونه  خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار را می تواند شناسایی کرده و از دور خارج کند.

۶- کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملیتی موسوم به "پالرمو" را هر چه سریع تر تصویب و به موقع اجرا گذاشته و در همان حال توضح داده شود که ایران چگونه می تواند در زمینه اجرایی این دو کنوانسیون مساعدت دوجانبه حقوقی را ارائه داده و شفاف سازی می کند.

۷- اطمینان داده شود که بانک ها و موسسات مالی در هنگام انتقال وجوه، مشخصات کامل فرستنده و گیرنده وجه را برای کنترل های بعدی در اختیار دارند.

۸- طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود. موازینی از نظر قضایی اتخاذ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود که بر اساس آن مجازات مرتکبین به جرایم پولشویی بسیار زیاد تر و گسترده تر از آن چیزی باشد که اکنون تصویب و اجرا می شود.

نظر اینست که خسارت و جرایم مصوب برای مرتکبین به جرایم پولشویی آنقدر زیاد باشد که فردی که می خواهد اقدام به پولشویی کند، به لحاظ ریسک بسیار بالای آن، از انجام آن صرف نظر کند. اگر فرد خاطی با پرداخت ١۰ تا ۲۰ در صد مبلغ کل پولشویی به عنوان جریمه از پیگردهای قانونی معاف شود، همچنانکه قوانین قضایی ایران تجویز می کند، بسیاری این ریسک بسیار کم را قبول کرده و به پولشویی ادامه خواهند داد. ولی اگر به عنوان مثال، فرد و یا مدیر مؤسسه ای که اقدام به یک میلیون یورو پولشویی کرده با مصادره کل مبلغ و پرداخت جریمه ۲۰۰هزار یورویی و احتمالاً چند سال زندان روبرو شود، در چنین شرایطی که در برخی از کشورهای اروپایی اجرا می کنند، این شخص خطر نکرده و دست از پا خطا نخواهد کرد.

۹- وضع قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب جهت مصادره اموال غیر منقول و دارایی های اشخاص در چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم به نحوی که اموال مصادره شده، ارزش متناظر را تضمین کنند.