واشنگتن پست: گسترش سرکوب زنان و دختران در ایران خشم عمومی را به دنبال دارد
واشنگتن پست امروز در مقاله‌ای ضمن اشاره به تشدید سرکوب عمومی زنان و دختران در ایران از سوی جمهوری اسلامی، نوشت که به نظر می‌رسد این موج جدید سرکوب، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای عقب گرد از دستاوردهای اجتماعی جنبش اعتراضی اخیر ایران باشد که در پی جان باختن مهسا ژینا امینی، جداسازی جنسیتی حکومت را به چالش کشید.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
به گفته این روزنامه آمریکایی، پس از جلب توجه جهانی به بالا گرفتن تنشهای میان ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب زنان و دختران را تشدید کرده و به پلیس، اختیارات گسترده‌تری برای اجرای قوانین حفظ حجاب اجباری داده است.
با این وجود، مقامات ایرانی تا کنون برای اجرای قانون حجاب بدون ایجاد ناآرامیهای اجتماعی، همواره با مشکل مواجه شده‌اند. واکنش عمومی به موج جدید سرکوب در ایران نیز سریع بوده است: در بسیاری از موارد، در ویدئوهای منتشر شده از بازداشت خشونت‌آمیز زنان میتوان جمعیتی را دید که تلاش دارند از آنها حمایت کنند.
برخی از ایرانیان عقیده دارند که دولت، از هراس به وجود آمده از احتمال آغاز یک جنگ منطقه‌ای در پی تنشهای اخیر میان تهران و تل‌آویو، به عنوان پوششی برای تشدید کنترل خود در داخل کشور استفاده می‌کند. برخی دیگر نیز می‌گویند که این، آخرین تلاش یک کمپین طولانی مدت با هدف خاموش کردن هرگونه مخالفت است.
با گذشت تقریبا دو هفته از آغاز موج جدید برخورد با زنان ایرانی در قالب عملیاتی موسوم به "طرح نور"(کمپین جدید برای حفظ اجباری حجاب)، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که "پلیس در هیچ حالتی به دنبال پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیست". با این وجود، برخورد نیروهای امنیتی با مردم به بهانه حجاب اجباری شدت گرفته است.
واشنگتن پست به نقل از تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که پلیس جمهوری اسلامی"عقب نشینی" نمیکند بلکه بیشتر در تلاش است تا راهی با "اصطکاک کمتر" برای انجام این سرکوب پیدا کند.
پژوهشگر ارشد بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر با اشاره به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گوید که پلیس جمهوری اسلامی نمی‌خواهد "جسد دیگری روی دستش باشد".
به گفته وی خیزش اخیر، این "دیدگاه غالب" را در رهبری ایران به وجود آورده است که کشور به "یک سیستم جامع" اجرای قانون حجاب نیاز دارد چرا که برای جمهوری اسلامی، کنار گذاشتن اجرای قانون حجاب به منزله واگذاری میدان به مخالفان تلقی می‌شود.
جمهوری اسلامی همچنین اخیرا سعی کرده است تا برای کنترل پوشش زنان، از اعمال فشارهای اقتصادی استفاده کند: استفاده از دوربین‌های شهری برای جریمه زنان بدون روسری، محروم کردن زنان بدون حجاب اجباری از کار یا ادامه تحصیل و همچنین تعطیلی مشاغلی که متهم به استخدام یا ارائه خدمت به زنانی بودند که از قوانین لباس سرپیچی می‌کردند، شدند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید