امانوئل ماکرون در پاسخ تندی به نیروهای مخالف، گفت «به تنهائی تمام مسئولیت ماجرای بنالا را بر عهده» می‌گیرد

امانوئل ماکرون، در حالی که سکوت وی در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته بود، شب گذشته برای نخستین بار نسبت به ماجرای الکساندر بنالا واکنش نشان داد.

او با اشاره به برخی اظهارات در بارۀ حمایت‌های فراقانونی از الکساندر بنالا گفت «هیچ کس از احترام به قوانین کشور معاف نشده و از حمایت خاصی برخوردار نگشته است، زیرا این چیزی است که هموطنان ما از ما انتظار دارند». او با اشاره به نیروهای مخالف که از هنگام آشکار شدن این ماجرا به زورآزمائی با دولت پرداخته‌اند گفت «اگر آنان در این زمینه به دنبال مسئولی می‌گردند، به آنها بگوئید، این مسئول هموست که اینک اینجا در برابر شما ایستاده است. تنها مسئول این ماجرا منم. تنها من. زیرا آنکه به الکساندر بنالا اطمینان کرد منم. کسی که در جریان قرار گرفت و مجازات در نظر گرفته شده را تائید کرد منم و هیچ کس دیگر».

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به «سنت رایجی» که بر اساس آن در هر یک از ماجراهای گذشته، مقامات سیاسی ارتکاب خطا را به مسئولان اداری نسبت داده و آنان را مجازات کرده‌اند، گفت «جمهوری قربانی کردن زیردستان، دیگر وجود ندارد. نظامی که در آن یک کارمند دولت، اینجا، یک همکار آنجا، قربانی می‌شود، دیگر پایان یافته است».

امانوئل ماکرون به حمایت از همکاران خود و کارکنان دفتر ریاست جمهوری پرداخت و گفت آنها بدرستی به مسئولیت خود عمل کرده‌اند.

او سخنان خود را با تمسخرِ مخالفان و رسانه‌ها که به ناگهان این ماجرا را «واترگیت» فرانسه خواندند و از یک «افتضاح دولتی» یاد کردند، آغاز کرد و با اشاره به برخی اظهارات و شایعات، گفت «الکساندر بنالا هرگز به کُد اتمی فرانسه دسترسی نداشت،  الکساندر بنالا هرگز یک آپارتمان ٣٠٠ متری دولتی در اختیار نداشت، الکساندر بنالا هرگز ١٠٠٠٠ یورو حقوق در ماه دریافت نکرد، الکساندر بنالا هرگز معشوق من نیز نبود».

ماجرای الکساندر بنالا، یکی از مسئولان محافظت از رئیس جمهوری فرانسه، با انتشار ویدیوئی توسط روزنامه لوموند آغاز شد که وی در آن بدون ارتباط با مسئولیت خود، در کنار نیروهای انتظامی و با بازوبند پلیس در روز کارگر دو تن از تظاهرکنندگان را مورد خشونت و ضرب قرار داده بود.

انتشار این ویدئو پرسش‌های فراوان و گوناگونی را در بارۀ سبب و چگونگی حضور الکساندر بنالا در کنار نیروهای انتظامی برانگیخت و به تشکیل دو کمیسیون تحقیقاتی در مجلس ملی و سنای این کشور انجامید. این دو کمیسیون با احضار مسئولان کشوری، انتظامی و دفتر ریاست جمهوری در حال حاضر کار خود را دنبال می‌کند.

در پی حضور وزیر کشور، فرماندار انتظامی پاریس، رئیس دفتر امانوئل ماکرون و رئیس ادارۀ نظم عمومی در فرمانداری انتظامی پاریس در روزهای گذشته، یبح امروز (چهارشنبه)، رئیس کل پلیس ملی فرانسه، اریک مُروان، در برابر کمیسیون تجقیقاتی مجلس ملی این کشور حاضر شد و گفت از «ماجرای بنالا و حضور وی در کنار نیروهای انتظامی در روز اول ماه مه، روز کارگر، و اتفاقات پس از آن، تنها با خواندن روزنامه لوموند مطلع شده» و پیش از آن در جریان این موضوع قرار نداشته است.

وی در بارۀ مجازات اولیۀ اعمال شده بر الکساندر بنالا، یعنی ١۵ روز محرومیت از کار و انتقال او به یک بخش اداری، رئیس کل پلیس ملی فرانسه گفت که اگر با چنین موردی روبرو می‌شد، او نیز همین مجازات را در نظر می‌گرفت، زیرا این مجازات کمی نیست.

فرماندۀ کل ژاندارمری کشور، ژنرال ریشار لیزوره، نیز که در برابر کمیسیون تحقیقاتی سنا حاضر شده بود در بارۀ اعطای درجۀ سرهنگ دومی به الکساندر بنالا گفت که این تصمیم را شخصاً با توجه به «تجربه» و توان وی در محافظت از شخصیت‌ها گرفته و اینک نیز مسئولیت آن را کاملاً بر عهده می‌گیرد.