واکنش بانک مرکزی ایران به احکام توقیف اموال بانک‌های ایرانی در بحرین: اتهامات دولت بحرین سیاسی و فرمایشی است

یک مقام ارشد بانک مرکزی ایران، در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین، گفته است: احکام صادر شده «به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رای» است و «از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است. دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر ایرانی در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها، به اتهام پولشویی، محکوم کرده است. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتهامات دستگاه قضایی بحرین درباره پولشویی را سیاسی خواند. © .

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران، روز شنبه ۱۷ آبان، در واکنش به گزارش‌های مربوط به احکام دادگاه‌های بحرین علیه بانک‌های ایرانی، گفت: «تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده است». 

این نخستین واکنش یک مقام بانک مرکزی ایران به اتهامات دستگاه قضایی بحرین علیه نظام بانکی ایران است. 

خبرگزاری بحرین، روز جمعه ۱۶ آبان، گزارش داد: دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و تعدادی بانک ایرانی دیگر را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری بحرین، «مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از دارایی این بانک‌ها توقیف شده است».

همین خبرگزاری به نقل از دادگاه عالی بحرین افزوده است: بانک مرکزی ایران به دنبال آن بوده  که میلیاردها دلار را از طریق بانک المستقبل (آینده)، که در بحرین تاسیس شده، به وسیله دو بانک ملی و صادرات ایران، پولشویی و به سیستم بانکی خود وارد کند.

سه تن از مسئولان بانک ایرانی المستقبل به اتهام پولشویی و جرائم مالی به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند. بر اساس رای دادگاه عالی کیفری بحرین، این افراد علاوه بر احکام زندان، به پرداخت یک میلیون دینار بحرین، معادل بیش از دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار، محکوم شدند. 

دادگاه علی کیفری بحرین، علاوه بر بانک مرکزی ایران، بانک‌های دیگر ایرانی در این کشور، را نیز به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم کرده است. 

بانک المستقبل، (بانک آینده/فیوچر بانک)، در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و با همکاری بانک بحرینی «الاهلی یونایتد»، پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی بحرین، فعالیت خود را در منامه، پایتخت بحرین، آغاز کرد. 

بر اساس اعلام مقامات بحرین، بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان داده است که بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگر از بانک‌های این کشور از طریق بانک المستقبل در بحرین طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند. بحرین می‌گوید تحقیقات درباره فعالیت‌های بانک المستقبل از حدود ۵ سال پیش آغاز شده است.

مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران، با بیان اینکه بانک المستقبل با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تاسیس شده است، صدور احکام قضایی از سوی بحرین را «در همراهی دولت این کشور با فشار حداکثری دولت آمریکا» عنوان نمود. 

دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که تحقیقات درباره فعالیت شعبه بانک المستقبل در منامه آغاز شده است.

این مقام ارشد بانک مرکزی ایران هم گفته است: دولت بحرین در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در اقدامی «سیاسی و غیرقانونی»، بانک المستقبل را به تصرف درآورد که همین امر موجب شد تا سهامداران ایرانی آن بانک (بانک‌های ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند.

دادستانی بحرین، در فروردین سال جاری، در پرونده‌ای دیگر، اعلام کرد که بانک المستقبل به دلیل «پول‌شویی برای نهادهای داخلی ایران و انجام معاملات مربوط به نهادهای تحت تحریم ایران» جریمه شده است. 

عباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به رای دیوان عالی کیفری بحرین این حکم را «اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین» برشمرده و تاکید کرد: این اقدام «فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین» بوده است.