قوه قضائیه ایران: هیچ پیام‌رسانی را مسدود نکردیم؛ فردی که به «دوتابعیتی‌ها» ربط پیدا کرده، به اتهام جاسوسی بازداشت شده است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نشست هفتگی روز سه‌شنبه ۷ بهمن، اعلام کرد: هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی را مسدود نکردیم. این مقام قوه قضائیه با بیان اینکه «جمهوری اسلامی ایران دو تابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد»، اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، بازداشت شده است. به گفته این مقام قوه قضائیه، حکم زندان مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس‌جمهوری، صادر شده است. 

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران .

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۷ بهمن، گفت: قوه قضاییه، در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، گفت: قوه قضائیه در این پرونده در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات و مردم مبتنی بر نگرانی از کلاه‌برداری و قاچاق سلاح ومواد مخدر اقدام می‌کند. 

این مقام قوه قضائیه ایران، در اظهارات خود، به موضوعاتی همچون «خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا» اشاره کرد که (به گفته او) «ویروس‌هایی» هستند که «از ویروس کرونا به مراتب بدتر» بوده و در «این فضا» (فضای مجازی) «بیداد می‌کند» و تاکید کرد: این موضوعات «به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست».

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، هفته گذشته، به دلیل «استنکاف از اجراء اوامر قضائی در خصوص فیلتر کردن اینستاگرام» به دادسرای فرهنگ رسانه احضار شد و پس از پاسخ به پرسش‌های دادستان، با «قرار التزام» آزاد شد. 

سخنگوی قوه قضائیه، بدون نام بردن از وزیر ارتباطات، گفت: در رابطه با «شخص مورد نظر»، «موارد متعدد دیگری نیز مطرح است» و «نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌کند که آیا قوه قضائیه فرد را مقصر یا مجرم می‌داند یا نمی‌داند».

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به نقش قوه قضائیه بر ساماندهی و مدیریت بر فضای مجازی، گفت: برخی از مقامات قضایی در روزهای اخیر در اظهارات خود به مواردی مبنی بر «نظارت بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی که از مصادیق مجرمانه است»، اشاره کردند اما منظور انسداد فضای مجازی» نبوده است. 

این مقام ارشد قوه قضائیه ایران، از جامعه سیاسی نیز درخواست کرد تا «مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند» و با «وارونه‌نمایی»، «فرافکنی و هراس‌افکنی» نکنند. 

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر مسدود شدن پیام‌رسان سیگنال از سوی کاربران این شبکه اجتماعی در داخل ایران منتشر شده است. در پی اعلام پاره‌ای تغییرات در محدودیت‌های پیام‌رسان «واتش‌آپ»،‌ شماری از کاربران به نصب پیام‌رسان سیگنال اقدام کرده بودند.

تایید بازداشت «متهم ایرانی-آمریکایی» از سوی قوه قضایییه

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در بخش پرسش و پاسخ نشست روز سه‌شنبه هفتم بهمن، در مورد «بازداشت یک متهم ایرانی-آمریکایی»، گفت: اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است و با وثیقه آراد بود، قبل از خروج از کشور بازداشت شد. 

این مقام ارشد قوه قضائیه ایران، با بیان اینکه «متهم دو تابعیتی نداریم»، یادآور شد: قانون جمهوری اسلامی ایران، «تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد».

غلامحسین اسماعیلی درباره این بازداشت و جزئیات پرونده آن توضیح بیشتری نداد. 

شبکه ان‌بی‌سی، به تازگی، در گزارشی اعلام کرد عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سرآوا، که روز ۲۵ دی ماه، خبر بازداشت او به هنگام «خروج غیرقانونی» از ایران، منتشر شده بود، یک شهروند ایرانی-آمریکایی است. 

باشگاه خبرنگاران جوان نیز، اتهام عماد شرقی را «جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی» عنوان کرده بود. بر اساس این گزارش آقای شرقی به ده سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد بود.

حکم زندان برادر معاون اول رییس‌جمهوری صادر شد

سخنگوی ‌قوه قضائیه ایران، در بخشی از نشست خبری روز سه‌شنبه ۷ بهمن، به پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس‌جمهوری، اشاره کرده و گفت: مهدی جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز»، به دو سال زندان، توقیف اموال و جزای نقدی محکوم شده است. 

به گفته غلامحسین اسماعیلی، مهدی جهانگیری در پرونده قاچاق حرفه‌ای ‌ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و مبلغ ۱۰۸ هزار دلار به دوسال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده و در پرونده دیگر، به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. 

مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، در سال ۱۳۹۶، همزمان با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد اما اسحاق جهانگیری، نسبت به عدم وجود «سوءاستفاده سیاسی» ابراز امیدواری کرده بود.