ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر بستر آشفتگی حقوقی و اختلاف میان دولت و شورای نگهبان انجام می‌شود

نامزدهای سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری در ایران از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ثبت رسمی نامزدی خود را آغاز می‌کنند و تا پایان روز شنبه ۲۵ اردیبهشت می‌توانند به این منظور در تالار بزرگ وزارت کشور حاضر شوند. با این حال به نظر می‌رسد که در این دوره، تاریخ آغاز و پایان ثبت نام، تنها آگاهی‌های معتبری باشد که در اختیار نامزدها قرار گرفته است و شرایط داوطلبان، در روز پیش از آغاز روند ثبت نام، موضوع زورآزمائی میان مقامات و نهادهای دخیل در انتخابات است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران © .

نامزدهای سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری در ایران از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ثبت رسمی نامزدی خود را آغاز می‌کنند و تا پایان روز شنبه ۲۵ اردیبهشت می‌توانند به این منظور در تالار بزرگ وزارت کشور حاضر شوند. با این حال به نظر می‌رسد که در این دوره، تاریخ آغاز و پایان ثبت نام، تنها آگاهی‌های معتبری باشد که در اختیار نامزدها قرار گرفته است و شرایط داوطلبان، در روز پیش از آغاز روند ثبت نام، موضوع زورآزمائی میان مقامات و نهادهای دخیل در انتخابات است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، به وزارت کشور دستور داد ثبت نام نامزدهای سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری بر اساس «قوانین موجود» انجام گیرد. این دستور از آن رو صادر شد که پیش از آن شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای به وزارت کشور خواستار به اجرا گذاشتن شرایط تازۀ تدارک دیده شده از سوی خود شد. این شرایط که در نامۀ ۱۱ اردیبهشت به وزیر کشور ابلاغ شده بود، از نظر شورای نگهبان «تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شرایط نامزدی ریاست جمهوری به شمار می‌آید.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با این حال مصوبۀ شورای نگهبان را «قانون گذاری» توصیف کرده که بر پایۀ اصل ٧۱ قانون اساسی «صرفاً بعهدۀ مجلس شورای اسلامی» است. شورای نگهبان در ابلاغیۀ خود علاوه بر تعیین شرایط تازه، پیشاپیش سیاهۀ مقاماتی را که می‌توانند نامزد انتخابات گردند، ارائه کرده است!

در پاسخ به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، تاکید کرده بود که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» بر عهدۀ شورای نگهبان است و «قانونگذاری» نیست. او با یادآوری اینکه در «سیستم حقوقی هنجارهای الزام آور فقط قانون مجلس نیست» تاکید کرد که این تصمیم شورای نگهبان نیز هر چند قانون نیست، اما الزام آور است.

پس از وی عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز با انتشار یک توئیت تاکید کرد که مصوبۀ این شورا «در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست».

محمد حسن صادقی مقدم، معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان، نیز روز دوشنبه در همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری» در تائید سخنان همکاران خود یکبار دیگر به مقامات اجرائی یادآوری کرد که «مصوبۀ شورای نگهبان لازم الاجراست و انتظار می‌رود وزارت کشور طبق شروط مندرج در این مصوبه ثبت نام‌ها را انجام بدهد».

شورای نگهبان برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات خود با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از تاکید بر شرایط جدید سنی تعیین شده برای نامزدها (از حداقل ٤٠ سال تا حداکثر ٧۵ سال) از جمله خواستار ارائۀ «مستندات تصدی حداقل چهار سال در مناصب مذکور در بند ٢ مادۀ ٢» همان مصوبه‌ای شد که دولت آن را «غیرقانونی» تلقی می‌کند.

در پاسخ به اطلاعیۀ شمارۀ ۶ «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات»، این بار «ستاد انتخابات کشور» که مسئولیت برگزاری رای گیری را دارد، در اطلاعیۀ شمارۀ ١٤ خود یادآوری کرد که براساس مادۀ ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها اصل شناسنامه و چهار برگ تصویر آن، اصل کارت ملی و تصویر آن و دو قطعه عکس برای ثبت نام کافی است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، که بعدازظهر دوشنبه روحانی به وی دستور داد انتخابات را نه بر اساس تعابیر شورای نگهبان، بلکه بر پایۀ «قوانین و آئین‌نامه‌های موجود» برگزار کند، صبح همان روز پیش از دریافت این دستور در همایش هیات‌های نظارت گفت «ما در وزارت کشور [...] مدارکی را که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد». وی تصریح کرد که «معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی موضوع است، ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد». حال باید دید پس از دستور حسن روحانی به وی، او دستور رئیس جمهوری را به اجرا خواهد گذاشت یا تصمیم شورای نگهبان را ملاک ثبت نام قرار خواهد داد.

آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، تعیین شرط سنی برای نامزدها را «خدمتی» از سوی شورا دانست. وی در بارۀ توجیه حدود سنی تعیین شده سخنی نگفت. با این حال، تعیین شرط سنی حداقل ٤٠ سال و حداکثر ٧۵ سال برای ریاست جمهوری، تنها می تواند از آن رو باشد که از نظر شورای نگهبان، افراد کمتر و بیشتر از دو حدود تعیین شده توانائی و کفایت لازم را برای بر عهده گرفتن این مقام ندارند. در چنین صورتی همین معیار را باید بر دیگر مقامات کشور در همین رده و یا حتی بالاتر از آن قرار دارند، جاری کرد. در غیر این صورت، تصمیم اتخاذ شده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

شورای نگهبان در مصوبۀ خود در تاریخ ١١ اردیبهشت کوشش کرده است «تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر» را ارائه نماید. «تعاریف» ارائه شده از سوی این شورا به هیچ رو خصایص تعاریف حقوقی که باید «جامع و مانع» باشند را ندارد و هیچ کمکی به روشن شدن این اصل قانون اساسی که خود ماده‌ای پُرابهام و غیرحقوقی است نمی‌کند.

طنز این تصمیم شورای نگهبان در اینست که تنها معیار ملموس تعیین شدۀ خود را که حدود سنی است و نیاز به الک و نظر ندارد، قابل استثاء تلقی کرده‌است. سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، که پیش از این از وی یاد شد در همان همایش تصریح کرد که «در مصوبۀ اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد [...] مثلا [اگر شخصی]  سال داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت [...] شورای نگهبان [...] اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است». وی با این حال توضیح نداد که آیا همین استثناء در بارۀ کسی که سرلشکر نباشد و یا در مناصب تعیین شده خدمت نکرده باشد نیز وارد است یا خیر؟

اگر اظهارات علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهوری، ملاک انتخابات قرار گیرد، شاید گفتگو در بارۀ استثنائات ممکن ضرورتی نیابد. او روز دوشنبه با ارسال یک توئیت یادآوری کرد که «رئیس جمهوری به صراحت وزارت کشور را مکلف کرد تا وظایف اجرائی خود را مطابق قوانین موجود انجام دهد» و تاکید کرد که «تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین متصور نیست».