ایران: جامعۀ جهانی بهائی از طرح ثروت اندوزی «ستاد اجرائی فرمان امام» با تصرف اموال بهائیان ابراز نگرانی کرد
دفتر جامعۀ جهانی بهائی در ژنو نسبت به روند رو به افزایش مصادرۀ اموال بهائیان ایران که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرد. این دفتر در بیانیۀ روز چهارشنبه ۱۶ فوریه/۲٧ بهمن ماه، با اشاره به رای دادگاه انقلاب استان سمنان که به درخواست این ستاد دستور مصادرۀ املاک شش شهروند بهائی را صادر کرده است، یادآوری می‌کند که روند تصاحب اموال بهائیان در ایران اینک شتاب بیشتر گرفته است.
نتشر شده در:
«ستاد اجرایی فرمان امام»، که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران دارایی‌های فراوانی در سراسر ایران در اختیار دارد، در سال‌های اخیر راه تازه‌ای برای ثروت اندوزی گشوده است. این ستاد، با همدستی دادگاه‌های انقلاب، در پی نامشروع اعلام شدن مالکیت اشخاص بهائی بر املاک خود، دارائی‌های آنان را تصاحب می‌کند.
دفتر جامعۀ جهانی بهائی در بیانیۀ خود تصمیم دادگاه انقلاب استان سمنان را «جدیدترین نمونه از این روند» خوانده که در آن دستور مصادرۀ املاک شش بهائی به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر شده است. بر اساس این بیانیه، حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت این مصادرۀ این املاک اقدام کرده بود.
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو تاکید می‌کند که «مصادرۀ املاک بهائیان توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است و نشان می‌دهد که این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه گذاری می‌شود.»
دفتر جامعۀ جهانی بهائی یادآوری می‌کند که در چارچوب همین روند و بر پایۀ همین رویکرد، ماه گذشته، دستور مصادرۀ آپارتمان متعلق به خانم «شیدا تأیید»، یکی از شهروندان بهائی ساکن استان مازندران صادر شد. یک ماه پیش از آن «در دسامبر سال گذشته، سیزده مزرعۀ آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد توقیف شد. اندکی پیش از آن «زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از صد سال متعلق به خانواده‌های بهائی بوده و در آنها کشاورزی می‌کردند از آنان مصادره» گردید.
بر اساس بیانیۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی در ژنو، دستور مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان توسط محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس این اصل، دولت موظف است «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد».
دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، پیش از این، تصمیم خود برای مصادرۀ اموال بهائیان ایول را بر پایۀ «حکم مراجع محترم تقلید» استوار کرده بود که بنوشتۀ دادگاه بر اساس آن «فرقۀ ضالۀ بهائیت محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ گونه مشروعیتی نداشته [...] لذا دادگاه به استناد فتوای مراجع محترم تقلید و ...[...] حکم به عدم مشروعیت اموال بجا مانده از فرقۀ ضاله بهائیت در روستای ایول [...] را صادر و [...] اراضی موضوع حکم را در اختیار ستاد اجرائی فرمان مبارک حضرت امام [...]» قرار می‌دهد.
جامعۀ جهانی بهائی در بیانیۀ خود یادآوری می کند که «سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است».
دیان علائی تاکید می‌کند که «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند». وی با یادآوری مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد، بر خطر «ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده» تاکید کرده و از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می‌خواهد «این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند.»
دفتر جامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که «سمنان به عنوان آزمایشگاهی برای کارزارهای سازمان یافته در جهت سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد». این دفتر یادآوری می‌کند که «آزار و اذیت بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است. مصادرۀ اموال بهائیان در سمنان از دهه‌ها قبل آغاز شده و این روند همچنان دنبال می‌شود.
بهائیان هر چند بزرگ ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند، از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تا کنون به طور سازمان یافته مورد آزار و سرکوب حکومت قرار گرفته اند. بیش از ۲۰۰ شهروند بهائی در سال‌های پس از انقلاب به «جرم» باور مذهبی خود اعدام شده‌اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید