عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از تشدید ظلم و سرکوب جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی خواست در کنار زنان ایران بایستد
تشدید سرکوبهای مرتبط با حجاب در بحبوحه اظهارات رسمی متناقض در مورد بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر انحلال «پلیس امنیت اخلاقی» را آشکار می‌کند. دبیرکل عفو بین‌الملل عقیده دارد که بازگشت پلیس امنیت اخلاقی، به "مجریان ظلم و ستم" جمهوری اسلامی جرأت می‌دهد دست به همان خشونتی بزنند که بیرحمانه جان مهسا امینی را گرفت.
نتشر شده در:
سازمان عفو بین‌الملل، در تحلیل مفصلی که امروز، چهارشنبه بیست و ششم ژوییه، منتشر شد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی، روش های ظالمانه پلیس را تشدید کرده و به سرکوب شدید زنان و دخترانی که از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند ادامه می‌دهد.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در گزارش این سازمان، تشدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری را نشان دهنده بی توجهی تاسف بار مقامات ایرانی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران برای استقلال، حریم خصوصی و همچنین آزادی بیان، مذهب و عقیده خوانده و سرکوب مخالفان را تلاش مذبوحانه مقامات جمهوری اسلامی برای تثبیت مجدد سلطه و قدرت خود بر کسانی می‌داند که در جریان قیام "زن، زندگی، آزادی" جرأت ایستادگی در برابر چندین دهه ظلم و نابرابری را داشتند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از بیست و ششم فروردین سال جاری، بیش از یک میلیون زن پیامکهایی دریافت کرده‌اند که هشدار می‌دهد به دلیل اینکه حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، وسایل نقلیه‌شان ممکن است توقیف شود.
علاوه بر این، زنان بی‌شماری از دانشگاه‌ها تعلیق یا اخراج شده، از شرکت در امتحانات و همچنین دسترسی به خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی محروم شده‌اند. از سوی دیگر صدها محل کسب و کار هم به دلیل عدم اجرای حجاب اجباری تعطیل شده است.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند با تغییر ظاهر پلیس امنیت اخلاقی کسی را فریب دهد
دبیرکل عفو بین‌الملل، که عقیده دارد سرکوب در ایران، امروزه با فناوری‌های نظارت جمعی که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای عمومی هستند، تشدید شده، با اشاره به اینکه پلیس امنیت اخلاقی ایران بازگشته و مقامات نمی‌توانند با تغییر نام یا ظاهر این نیروها، کسی را فریب دهند، می‌گوید که این اقدام به "مجریان ظلم و ستم" جمهوری اسلامی جرأت می‌دهد دست به همان خشونتی بزنند که بیرحمانه جان مهسا امینی را گرفت.
به گفته آگنس کالامار، با تشدید ظلم و ستم مقامات ایرانی بر زنان و دختران، جامعه بین‌المللی نباید بیکار بنشیند.
وی با بیان اینکه واکنش دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، پیگیری راه‌های قانونی برای پاسخ‌گویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای قوانین حجاب اجباری را به عنوان راه حل پیشنهاد می‌کند.
دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از همه دولت‌ها دعوت کرد تا تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، به کار گیرند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، ٢٥ تیرماه از بازگشت گشت‌های پلیس برای اعمال حجاب اجباری خبر داده و تهدید کرده بود زنان و دخترانی که سرپیچی کنند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
همزمان ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که تعرض‌های خشونت‌آمیز مأموران انتظامی علیه زنان و دختران در خیابان‌های شهرهایی از جمله تهران و رشت را نشان می‌داد.
در مواردی، نیروهای امنیتی به سمت افرادی که به زنان کمک می‌کنند از دستگیری فرار کنند، گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید