شورای نگهبان، مصوبه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند

سخنگوی شورای نگهبان، عمده ابهامات و ایرادات این شورا به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»  و همچنین «مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن» اعلام کرده است.

تصویری از خیابانهای تهران. ایران / ۵ اوت ۲۰۲۳ © AP- Vahid Salemi

بنا بر اعلام هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، لایحه معروف به «عفاف و حجاب» که شهریور امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از بررسی در ١٠ جلسه توسط این شورا، دارای ابهاماتی شناخته شده و جهت طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ایران بازگردانده شده است.

به گفته هادی طحان نظیف، یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه «عفاف و حجاب»، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در این مصوبه است. وی به عنوان مثال به وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» اشاره میکند که در این مصوبه بر عهده وزارت کشور قرار داده شده اما «حدود دامنه حکم و مرزهای آن» روشن نیست.

از دیگر ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه، در مواد متعددی از این مصوبه، احکام و ضمانتهای اجرایی مختلفی برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» تعیین شده اما این در حالی ست که به گفته سخنگوی این شورا، منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین پیرامون این موضوع وجود ندارد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابلیت تفویض به نهاد دیگری را ندارد، این در حالیست که به گفته سخنگوی شورای نگهبان، برخی از «امور تقنینی» از جمله ضوابط مربوط به نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، با اینکه پیشتر در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، در ماده ۷۰ مصوبه «عفاف و حجاب»، به «آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه» واگذار شده است. 

لایحه معروف به «عفاف و حجاب» که توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، ۲۹ شهریور سال جاری با ۱۵۲ رای موافق، ۳۴ رای مخالفت و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسیده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.