تظاهرات علیۀ لایحۀ قانون کار در فرانسه، یکبار دیگر به خشونت کشیده شد

در این نهمین تظاهرات سراسری در فرانسه برای اعتراض به قانون کار که هم اینک در سنای این کشور در دست بررسی قرار دارد، «خرابکاران» همچون گذشته زباله دانی‌های شهری را به آتش کشیدند و خساراتی نیز به دکاکین وارد ساختند.

در سه ماه گذشته، از هنگام آغاز اعتراضات و راهپیمائی‌ها علیۀ لایحۀ قانون کار، گروههای افراطی چپ و آنارشیست‌ها با داشتن نقاب و با خشونت فراوان در تظاهرات رخنه کرده و به زورآزمائی با پلیس می پردازند.

در تظاهرات گستردۀ روز سه شنبه در پاریس، ١٢٥٠٠٠ تن به گفتۀ مقامات پلیس پایتخت، یک میلیون نفر به گفتۀ سندیکاها، شرکت کردند. سندیکاهای مخالف برای به نمایش گذاشتن قدرت خود، با براه انداختن ٦٠٠ اتوبوس شمار فراوانی از مخالفان قانون کار را از شهرستان ها به پاریس منتقل کرده بودند.

همزمان با پاریس، تظاهرات متعدد دیگری نیز در سایر شهرهای فرانسه برگزار شد. در لیون ٣٨٠٠ تن به گفتۀ استانداری، ده هزار تن به گفتۀ سندیکاها؛ در رِن ١٩٠٠ نفر بر اساس شمارش فرمانداری، ٥٠٠٠ نفر بر پایۀ شمارش سندیکاها؛ بین ٦٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ نفر در تولوز و بین ٥٠٠٠ تا ١٤٠٠٠٠ تن در مارسی بر اساس آمار ارائه شده توسط برگزار کنندگان و مقامات در این راهپیمائی ها شرکت کردند.

تظاهر کنندگان خواستار بازپس گرفتن لایحۀ قانونی کار هستند، در حالیکه دولت با قبول برخی پیشنهادات اصلاحی سندیکاها، همواره اعلام کرده است که تصویب این متن را برای تقویت اقتصاد کشور ضروری می داند و بنا براین از آن صرفنظر نخواهد کرد. شش سندیکا و از جمله سندیکای بزرگ کارگری نزدیک به حزب کمونیست فرانسه (ث.ژ.ت) با این متن مخالفند. برخی دیگر سندیکاها و از جملۀ سندیکای پر قدرت ث.اف.دِ.ت. لایحۀ پیشنهادی دولت را در شکل تغییر یافتۀ آن «متعادل» تلقی کرده و از آن حمایت می کنند.

مهمترین مادۀ مورد اعتراض سندیکاهای مخالف، برقراری تقدم توافق های درون شرکتی بر توافق نامه های شاخه‌های صنفی در سطح ملّی است. از نظر سندیکاها چنین ماده ای قدرت سراسری سندیکاها را از میان می برد.