دادستانی تهران دستور مسدودسازی کامل پیام‌رسان "تلگرام " را صادر کرد
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، روز دوشنبه ۳۰ آوریل/۱۰ اردیبهشت دستور قضایی مسدود کردن پیام رسان تلگرام را صادر کرد. براساس این دستور، مسدود کردن کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه پیام‌رسان تلگرام به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ شده است. همه شرکت‌های خدماتی مکلّف هستند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
نتشر شده در:
دادستانی تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران، دستور فیلتر تلگرام صادر شد. دادستانی همچنین اعلام کرده است که تخلف از اجرای این دستورقضایی مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
در دستور قضایی دادستانی همچنین آمده است که اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. دادستانی تأکید کرده است که تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
در سایت دادستانی دلایل بسیاری مسدود کردن این پیام‌رسان را توجیه کرده است؛ از جمله این دلایل، دادستانی به موارد زیر اشاره کرده است:
«شبکه تلگرام با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده است. اقدامات تلگرام بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت‌الله خمینی در خرداد ماه سال گذشته، در این بستر ناامنی میسر گردیده است. این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است. سِرورهای این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری می‌شود، در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس می باشند. مدیران این شبکه هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری بعمل نیاورده‌اند. تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور، نتیجه مؤثری نداشته است. عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد تلگرام علاوه بر نارضایتی‌ها، امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده است؛ مدیران این شبکه، اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌نمایند. عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور از سوی تلگرام، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته است؛ این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع‌آوری و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته است. نظر به اینکه به موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای، برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام "گرام" را طراحی و عرضه نماید؛ باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری، فراگیر شدن این پول بدون‌پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، دستور قضایی مسدود کردن پیام رسان تلگرام در کشور صادر شد.»
دادستانی استنادات قانونی که بر مبنای آن، حکم مسدود کردن تلگرام صادر شده را اعلام کرده است:
«در اجرای ماده ١١٤ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٧۵١ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٤٩٨، ۵٠٠ ، ۵١٢ ، ۵١٣ ، ۵١٤ ، ۶٠٩ ، ۶١٠ ، ۶٣٩ ، ۶٩٧ ، ۶٩٨ ، ٧٠٠ ، ٧٢٩ الی ٧٣١ و ٧٤٢ الی ٧۵٠ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید