نامه علی مطهری به دادستان تهران درباره ادامه حصر رهبران "جنبش سبز"

علی مطهری نایب رئیس مجلس اسلامی با ارسال نامه ای به "جعفری دولت ابادی"، دادستان تهران، تصریح کرده است که "تصمیم ملی" نباید مغایر قانون اساسی باشد.

دادستان تهران روز۲۶ بهمن ماه طی سخنانی گفته بود که حصر خانگی رهبران جنبش اعتراضی علیه انتخابات ۲۰۰۹/۱۳۸۸ خورشیدی/ قابل انتقاد نیست، زیرا به گفته وی حصر"یک تصمیم ملی است و دستگاه های ذینفع دراین تصمیم دخالت داشته اند".

علی مطهری درنامه ی خود به دادستان تهران یاد آوری می کند که حصریک تصمیم ملی نیست، زیرا درچنان صورتی تصمیم باید" با رای مردم و یا نمایندگان مردم گرفته شده باشد".

نایب رئیس مجلس اسلامی افزوده است: برفرض محال که حصریک تصمیم ملی بوده باشد، چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند ؟ مگراظهارنظرممنوع است؟.

علی مطهری دربخش دیگری ازنامه خود می نویسد: حصرخانگی نباید برخلاف قانون اساسی باشد وحصرخانگی بدون حکم دستگاه قضایی "خلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است".

نماینده تهران درمجلس اسلامی یاد آوری می کندکه "اگرقرارباشد افراد تحت عنوان مصالح ملی و کلان کشور بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات مجازات شوند، پس تکلیف عدالت که از "آرمان های اصلی انقلاب اسلامی است" چه می شود؟
وی می گوید: به جای توجیهات، عدالت را رعایت و اجرا کنید و انصاف بورزید.

آقایان "مهدی کروبی"، "میرحسین موسوی" و خانم "زهرا رهنورد" از۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ درحصرخانگی به سرمی برند.

در روز ۲۵ بهمن بود که به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی گروه هایی ازساکنین تهران درتجمعی تحت عنوان اعلام همبستگی با بهارعربی درمصرو تونس شرکت کردند.

تظاهرات مردم تهران به شعاردادن علیه رهبرجمهوری اسلامی انجامید که توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها سرکوب شد. درجریان این سرکوب ها شماری قربانی و شماردیگرمجروح و دستگیرگردیدند.