شورای قانون اساسی فرانسه قانون افزایش سن بازنشستگی را به رغم اعتراضات تصویب کرد
پس از ماه‌ها بحث و جنجال سیاسی و ١٢ دور اعتصاب سراسری و اعتراضات خیابانی در مخالفت با قانون افزایش سن بازنشستگی، شورای قانون اساسی فرانسه جمعه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) رأی نهایی خود را صادر و این قانون را تصویب کرد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
یک روز پس از دوازدهمین دور اعتراضات در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از ٦٢ به ٦٤ سال، شورای قانون اساسی در حالی که با تدابیر امنیتی محافظت می‌شود، نظر خود درباره این قانون را اعلام کرد و آن را اجرایی شمرد.
اعضا این شورا که در فرانسه به «مجمع عقلا» نیز شهرت دارند، درخواست احزاب چپ برای برگزاری همه‌پرسی در این زمینه را رد کردند.
با وجود اعتراضات سراسری، دولت ماکرون حاضر به عقب نشینی درباره تصویب این قانون نشد. ساعاتی قبل از اعلام رأی شورای قانون اساسی در حالی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از روند بازسازی کلیسای نتردام پاریس دیدن و با کارگران گفتگو می‌کرد، یکی از آن‌ها گفت: «ما کوتاه نمی‌آییم». ماکرون نیز بلافاصله در پاسخ گفت: «تسلیم نشدن، شعار من است. حرکت به سوی هدف شعار من است».
این گفته‌ها واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها به دنبال داشت.
ماکرون روز جمعه همچنین اعلام کرد رأی شورای قانون اساسی هر چه باشد، او با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی گفتگو می‌کند.
تشکل‌های صنفی و معترضین به تصویب قانون بازنشستگی پیش از این اعلام کرده بودند که حتی در صورت رأی مثبت شورای قانون اساسی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. استفاده دولت ماکرون از یک ماده قانونی برای تصویب این لایحه بدون رأی‌گیری در مجلس ملی باعث خشم بیشتر منتقدان در کشور شده است.
با رأی مثبت شورای قانون اساسی، اکنون رئیس جمهوری می‌تواند قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی را ابلاغ کند. بنابر بر این قانون، سن بازنشستگی به تدریج تا سال ٢٠٣٠ دو سال افزایش پیدا می‌کند.
صحنه سیاسی فرانسه چندین ماه است که شاهد زورآزمایی میان دولت و احزاب اپوزیسیون است. روزنامه محافظه‌کار لو فیگارو در مطلبی در این باره نوشت: «درحالی که جنگ اوکراین، تنش‌ها در اقیانوس آرام، اقتصاد حمایتی آمریکا و رشد تورم افق خوشایندی را نشان نمی‌دهند، آیا فرانسه می‌تواند به خود اجازه دهد که بیش از این مشغول اعتصابات و اعتراضات باشد؟»
از بامداد جمعه در سراسر فرانسه تظاهرات پراکنده علیه این قانون ادامه داشت اما پلیس هر گونه تجمع اعتراضی در اطراف ساختمان شورای قانون اساسی در پاریس را ممنوع اعلام کرده بود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید