فرانسه: نگاهی به برنامه‌های اقتصادی "فرانسوا فیّون" و "آلن ژوپه"
در فاصه چند روز به دور دوم انتخابات احزاب راست و میانه فرانسه که روز یکشنبه ٢٧ نوامبر برگزار میشود، مقایسه برنامه اقتصادی دو نامزد نهایی این انتخابات، "فرانسوا فیّون" و "آلن ژوپه" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عامل اقتصادی و اثر آن بر زندگی روزمره فرانسویان بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه، جهت گیری‌های سیاست اقتصادی دو نامزد، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نتایج آرای دور دوم این انتخابات داشته باشد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
در اولین نگاه به برنامه‌های اقتصادی دو نامزد این انتخابات، گزینه‌های کما بیش مشابهی آشکار می گردند که نشانگر نگرش این دو برای بازگشت رشد اقتصادی بهینه و کاهش بیکاری در فرانسه است. در برنامه اقتصادی هر دو نامزد رفورم‌های ساختاری با افزایش انعطاف پذیری در بازار کار مشاهد میشود. در هر دو برنامه، رفورم بخش عمومی و خصوصاً رفورم در ساختار دولتی فرانسه پیش بینی شده است. کاهش چشم‌گیر مالیات‌ها در هر دو برنامه اقتصادی بر شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی فرانسه متمرکز شده، به نحوی که که تولیدات فرانسوی بتوانند از موقعیت رقابتی بهتری نسبت به گذشته در بازارهای اروپایی و جهانی برخوردار شوند. بسیاری از ناظران با نگرش به جهت گیری‌های عمومی و جزئیات برنامه‌های اقتصادی این دو نامزد، "فرانسوا فیّون" را نامزد فوق‌العاده لیبرال و "آلن ژوپه" را نامزد لیبرال توصیف می‌کنند.
اما، با نگرش به اجزاء برنامه های اقتصادی فرانسوا فیّون و آلن ژوپه تفاوت های آشکاری در قلمرو مقیاس موازین انتخاب شده، آشکار می گردد. به بیان دیگر، می توان گفت که ماهیت دو برنامه مشابه یکدیگر است، اما تفاوت ها در مقیاس است. به عنوان مثال هر دو نامزد خواهان کاهش هزینه های دولت و کاهش تعداد کارمندان دولت هستند. در حالی که در برنامه فرانسوا فیّون کاهش 500 هزار کارمند بخش دولتی در 5 سال پیش بینی شده است، در برنامه آلن ژوپه کاهش 250 تا 300 هزار نفری کارمندان بخش عمومی در همان مدت پیشنهاد شده است.
کاهش هزینه های دولتی
"فرانسوا فیّون" در نظر دارد تا هزینه های دولتی را طی ۵ سال آینده به میزان ١٠٠ میلیارد یورو کاهش دهد؛ هدف این کاهش هزینه‌های دولتی از ۵٧ درصد تولید ناخالص ملی به ۵٠ درصد است. در برنامه "فرانسوا فیّون" کاهش ۵٠٠ هزار نفر کارمند مشمول تمامی وزارتخانه‌ها و بخش عمومی فرانسه به استثنای بخش‌های خدمات اصلی دولت مانند دفاع، امنیت و پلیس، دادگستری، دارایی، امورخارجه...می شود.
"فرانسوا فیّون" در نظر دارد تا ساعت کار هفتگی کارکنان دولت از ٣۵ ساعت هم اکنون به ٣٩ ساعت افزایش یابد.
"آلن ژوپه" در نظر دارد که هزینه‌های دولتی را بین ٨۵ تا ١٠٠ میلیارد یورو کاهش دهد. در این راستا او کاهش ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار کارمند طی ۵ سال را پیش بینی کرده است. در برنامه او، حذف پست های دولتی مربوط به کارکنانی خواهد شد که طی ۵ سال آینده به بازنشستگی میروند. آلن ژوپه نیز در نظر دارد ساعت کار کارکنان دولت را افزایش دهد. وی میزان این افزایش ساعت کار هفتگی را موکول به مذاکرات بین شرکت ها و وزارتخانه‌های دولتی و نمایندگان کارمندان کرده است.
مالیات و مالیات بر ثروت های کلان
هردو نامزد در نظر دارند تا مالیات بر ثروت های کلان را که در فرانسه به اختصار " آی اس اف" نامیده میشود، حذف کنند. کنند.
در برنامه "فرانسوا فیّون"، کاهش مالیات بر آمد در اولویت نیست. "آلن ژوپه" در نظر دارد تا مالیات بر درآمد را برای خانوارهای متوسط فرانسوی به میزان ٢ میلیارد یورو در سال و از سال ٢٠۱٨ کاهش دهد.
افزایش مالیات بر روی ارزش افزوده
در برنامه "فرانسوا فیّون" افزایش ٢ درصدی نرخ مالیات بر روی ارزش افزوده TVA در نرخ های معمولی و میانی این نوع مالیات از اواخر سال ٢٠۱٧ پیش بینی شده است. نرخ‌های کم و بسیار کم این نوع مالیات غیرمستقیم افزایش نخواهد یافت.
آلن ژوپه" در نظر دارد نرخ مالیات بر روی ارزش افزوده" TVA را به میزان یک درصد افزایش دهد. این افزایش تمامی ٤ گروه نرخی این نوع مالیات را دربر می گیرد.
توضیح اینکه مالیات بر روی ارزش افزوده TVA یک مالیات غیر مستقیم است که بر روی مصرف کالاها و خدمات متمرکزشده است. افزایش این نوع مالیات تمامی طبقات اجتماعی را از فقیر تا ثروتمند به یک اندازه دربر می‌گیرد. در نتیجه موضوع عدالت اجتماعی در این نوع مالیات رعایت نشده است.
هم اکنون در فرانسه ٤ گروه نرخ‌گذاری برای مالیات بر روی ارزش افزوده وجود دارد:
- نرخ معمولی که ٢٠ درصد است و شامل کلیه خدمات و کالاهایی همچون خودرو و دیگر کالاهای مشابه میشود
- نرخ میانی که ١٠ درصد است. این نرخ به عنوان مثال، مواد کشاورزی خام مانند چوپ، برخی ازخدمات و غذا در رستوران‌ها را شامل میشود.
- نرخ کم، ۵٫۵ درصد است؛ این نرخ کلیه مواد غذایی، خدمات و تجهیزات برای افراد از کار افتاده، گاز و برق و بسیاری از کالاها و خدمات مشابه را شامل میشود.
- نرخ بسیار کم، ٢٫١ درصد است. این نرخ عمدتاً مشمول داروهای ضروری و مطبوعات و حیوانات زنده میشود
سن و حقوق بازنشستگی
"آلن ژوپه"، همانند "فرانسوا فیّون" در نظر دارد تا سن قانونی ورود به بازنشستگی را حداقل به ۶۵ سال افزایش دهد. "فرانسوا فیّون" همچنین در نظر دارد بازنشستگی را با استفاده از صندوق های بازنشستگی خصوصی و پس‌انداز تأمین آتیه توسعه دهد. "آلن ژوپه" در نظر ندارد نظام کنونی بازنشستگی را که بر مبنای همبستگی نسل‌ها بنیان گذاشته شده، تغییر دهد.
در همین حال، "فرانسوا فیّون" همچون "آلن ژوپه" در نظر دارد تا حقوق بازنشستگی بخش عمومی همانند بخش خصوص محاسبه شود؛ یعنی میانگین ٢۵ سال از بهترین سال‌های خدمت، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت قرار گیرد. در حال حاضر کارکنان دولت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی خود وارد بازنشستگی می‌شوند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید