دوشنبه سوم آبان برابر با ۲۵ اکتبر ژنرال عبدالفتاح البُرهان، رئیس شورای انتقالی سودان، دولت آن کشور را منحل و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. نظامیان عبدالله حمدوُک، نخست وزیر، و شماری از اعضای دولت و شورای انتقالی سودان را بازداشت کردند. آنان وعده داده‌اند دولتی از افراد با صلاحیت تشکیل دهند.
در آوریل ۲۰۱۹ در پی جنبش اعتراضیِ گسترده‌ای که از دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شده بود ارتش سودان عمر البشیر، رئیس جمهور آن کشور، را برکنار کرد. پس از آن رویدادها که به «انقلاب سودان» معروف شد، شورایی از نمایندگان «نظامی و غیرنظامی» زیر عنوان «شورای انتقالی سودان» تشکیل شد و با نخست وزیری عبدالله حمدوُک ادارۀ امور کشور را به عهده گرفت.
شورای انتقالی و دولت انتقالی در اوت ۲۰۱۹ آغاز به کار کرد و قرار شد دورۀ انتقالی ۳۹ ماه طول بکشد و در این مدت قدرت میان ارتش و ائتلاف الحُریة و جنبش «التغییر» تقسیم شود. سپس قدرت از نظامیان به غیرنظامیان منتقل شود. اما دولت انتقالی به سبب کشاکش‌هایِ درونی و بحران مهارناپذیر اقتصادی نتوانست ثبات و امنیت را به کشور بازگرداند. در این مدت غیرنظامیان و نمایندگان جامعۀ مدنی همواره نگران بودند و گه‌گاه مقام‌های ارتش را به کوشش برای بازگرداندنِ دیکتاتوری پیشین متهم می‌کردند.
در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ در دومین سالگرد آغاز انقلاب، تظاهراتی در مخالفت با دولت انتقالی و به منظور برکناری آن برگزار شد. معترضان اعلام کردند که تا مساعد شدن اوضاع سودان به تظاهرات ادامه خواهند داد. آن تظاهرات سرانجام عبدالله حمدوُک را ناگزیر به انحلال دولت انتقالی و تشکیل دولت جدید کرد. دولت جدید انتقالی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد.
در هفته‌های اخیر اختلاف میان دو جناح حاکم بر سر بحران شرقِ سودان بالا گرفت تا که سرانجام بساط دولت انتقالی جدید نیز برچیده شد. مدتی است اوضاع اقتصادی در شرق سودان روز به روز وخیم‌تر می‌شود. برای مثال، دو هفته پیش قیمت نان به بیش از ۷ برابر افزایش یافته بود، چنان که ساکنان منطقه سر به شورش برداشتند. ۸۰ درصد آرد مصرفی سودان وارداتی است و از طریق بندر سودان وارد می‌شود.
چندی پیش گروه‌هایی از قبیلۀ «بِجا» در اعتراض به اوضاع اقتصادی آن منطقه بندرها و فرودگاه‌های سودان را در حاشیۀ سواحل دریای سرخ بستند. معترضان نه تنها راه‌های منتهی به بندر سودان بلکه خطوط لولۀ انتقال نفت خام به خارطوم را نیز مسدود کردند. دولت‌های آمریکا، بریتانیا و نروژ در بیانیۀ مشترکی حمایت خود را از تلاش‌های دولت سودان به منظور مهار اعتراض‌های مستمر در شرق کشور اعلام کردند.
جناح غیرنظامیِ دولت انتقالی، نظامیان را به حمایت از واحدهای شرق در جهتِ تضعیف دولت متهم کرد، اما بخش نظامی نیز شورای انتقالی را مسؤول این بحران دانست. به گفتۀ ژنرال البُرهان، رئیس این شورا، هیچ راه حلی برای بحران سیاسی وجود نداشت، مگر انحلال دولت کنونی و شورای انتقالی و گسترش پایگاه مشارکت در قدرت.
در ۲۱ سپتامبر گذشته یعنی کمی بیش از یک ماه پیش، نظامیان کودتایی را سازماندهی کردند که نافرجام ماند. دولت ۴۰ تن از افسران ارتش را که در آن کودتا دست داشتند، دستگیر کرد. معلوم شد که افسران کودتاچی با عمر البشیر، رئیس جمهور سرنگون شده، در ارتباط بودند.
عمر البشیر که خود افسر ارتش بود در سال ۱۹۸۹ با کودتای نظامی قدرت را در سودان به دست گرفت و بیش از سه دهه بر سودان حکومت کرد. او، چنان که گفتیم، در آوریل ۲۰۱۹ با دخالت ارتش سودان سقوط کرد و در دسامبر همان سال به اتهام فساد مالی به دو سال حبس محکوم شد. دادگاه بین‌المللی لاهه او را به «نسل‌کشی»، «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در درگیری‌های دارفور متهم کرد و در فوریۀ ۲۰۰۹ حکم جلب او را صادر کرد. دولت انتقالی قول داده بود، عمر البشیر را به آن دادگاه تحویل دهد.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از پشتیبانان بین‌المللی عمر البشیر است. در سال ۲۰۰۶ البشیر در سفری به ایران با علی خامنه‌ای دیدار کرد. پس از صدور قرار بازداشت بین‌المللیِ او، دولت ایران حمایت همه‌جانبه‌اش را از سودان و رئیس جمهور آن اعلام کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سفری به سودان کرد و حمایت همه‌جانبۀ دولت ایران را از عمر البشیر سیاست رسمی جمهوری اسلامی خواند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید