ائتلاف چپ فرانسه، درخشش آن در دور اول انتخابات پارلمانی و پیشینۀ نیروهای تشکیل دهندۀ آن

نخستین دور انتخاباتِ پارلمانی فرانسه روز یکشنبه ۱۲ ژوئن برگزارشد. از میان نزدیک به ۶۳۰۰ کاندیدا تنها ۵ کاندیدا با به دست آوردن بیش از ۵۰ درصدا آرا در حوزه‌هایی که بیش از ۲۵٪ صاحبان رأی در آن‌ها به پای صندوق‌های رأی رفته بودند، انتخاب شدند. تکلیف ۵۷۲ کرسیِ باقیمانده یکشنبۀ آینده در دور دوم روشن خواهد شد. در دور اول در مجموع  نزدیک به ۵۳ درصد از صاحبانِ حق رأی به پای صندوق‌های رأی نرفتند.

در دور اول، ائتلافِ جریان‌هایِ طرفدار رئیس جمهور به نام «باهم» کمی بیش از ائتلافِ «نوپ» یا «نوپِز» به رهبری ژان لوک ملانشون که اتئلافی است از نیروهای چپ و اکولوژیست، رأی آورد. AP - Daniel Cole

در دور اول، ائتلافِ جریان‌هایِ طرفدار رئیس جمهور به نام «باهم» کمی بیش از ائتلافِ «نوپ» یا «نوپِز» به رهبری ژان لوک ملانشون که اتئلافی است از نیروهای چپ و اکولوژیست، رأی آورد. از همین رو، ممکن است ائتلافِ طرفدار رئیس جمهور نتواند در دور دوم به اکثریت مطلق دست یابد و چه بسا ائتلافِ چپ به رهبری ملانشون از آن پیشی گیرد. البته کارشناسان احتمال می‌دهند که ائتلاف «نوپِز» نیز نتواند به اکثریت مطلق دست یابد.

به هرحال، حتی اگر مکرون نخواهد در صورت پیشی گرفتن اتئلافِ «نوپز» از ائتلافِ «باهم»، نخست وزیری چپ‌گرا انتخاب کند، شکی نیست که اپوزیسیون نیرومندی از چپ‌گرایان در پارلمان شکل خواهد گرفت و پیشبرد سیاست‌های او را با مشکل رو به رو خواهد کرد. وانگهی، جریان راستِ افراطی به نام «اجتماع ملی» نیز به احتمال زیاد بیش از ۱۵ کرسی به دست خواهد آورد و با تشکیل فراکسیونی پارلمانی پیوسته با سیاست‌های مکرون به مخالفت برخواهد خاست.

واما ائتلاف «نوپِز» چه نوع ائتلافی است و نیروهای تشکیل دهندۀ آن چه پیشینه‌ای دارند؟ «نوپِز» مخففِ «اتحاد نوین مردمیِ زیست‌محیطی و اجتماعی»، ائتلافی است از احزاب سیاسی چپ فرانسه. هستۀ مرکزی آن را حزبِ «فرانسۀ نافرمان» به رهبری ژان لوک ملانشون تشکیل می‌دهد.

این حزب که از آن زیر عنوان «چپ افراطی» یا «چپ رادیکال» نام می‌برند، دشمن سرسخت لیبرالیسم اقتصادی و مخالفِ اتحادیۀ اروپا دست‌کم به صورت کنونی آن است. این حزب در فوریۀ ۲۰۱۶ تشکیل شد و کاندیدای آن، ملانشون، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۰ درصد آرا را به دست آورد، اما نتوانست به دور دوم راه یابد.

این حزب در دور اول انتخاباتِ پارلمانی آن سال توانست با کمی بیش از ۱۱ در صد آرا در جایگاه چهارم قرار گیرد و ۷۴ کاندیدای آن به دور دوم راه یافتند. سرانجام در دور دوم توانست ۱۷ نماینده به مجلس ملی فرانسه بفرستد و فراکسیونی پارلمانی تشکیل دهد که یکی از پرسر و صداترین فراکسیون‌های پارلمانی بود.

با آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوریِ امسال، رهبر حزبِ «فرانسۀ نافرمان» با شعارهای رادیکال‌تری به میدان آمد و در دور اول نزدیک به ۲۲ درصد آرا را از آن خود کرد، اما نتوانست به دور دوم راه پیدا کند.

بی‌شک اگر کاندیداهای چپ و اکولوژیست که امروز ائتلاف «نوپِز» را تشکیل می‌دهند، به نفع کاندیدای «فرانسۀ نافرمان» کنار می‌رفتند، رقیب اصلیِ مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ملانشون می‌بود و احتمال پیروزی مکرون کم‌تر می‌شد.

دومین نیروی تشکیل دهندۀ ائتلاف نوپِز «قطب اکولوژیست» نام دارد که خود اتئلافی است از چند جریانِ چپِ اکولوژیست از جمله «اُروُپ اکولوژی، سبزها»، «ژِنِراسیونِ اس»، «ژنراسیونِ زیست‌محیطی»، «کَپ ۲۱»، «اتحاد زیست‌محیطیِ مستقل» و «جنبش ترقی‌خواهان». از این نیرو تنها «جنبش ترقی‌خواهان» وارد «ائتلاف نوپِز» نشده است.

نیروی دیگر تشکیل دهندۀ ائتلاف نوپِز حزب کمونیست فرانسه است که کاندیدایش در انتخابات ریاست جمهوری کمی بیش از ۸۰۰ هزار رأی آورد. سرانجام باید از حزب سوسیالیست فرانسه یاد کرد که هرچند کاندیدایش در انتخابات ریاست جمهوری تنها ۱.۷۵ درصد آرا را از آن خود کرد، اما حزبی است که نمایندگانش در سطح ملی هنوز از بخت پیروزی در انتخابات پارلمانی برخوردارند. این حزب در میان فرانسویانی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند، دارای اعتبار است.

حزب سوسیالیست از احزاب کهن فرانسه‌ است و دربارۀ مسائل بین‌المللی به ویژه اتحادیۀ اروپا اختلافات جدی با «فرانسۀ نافرمان» دارد. با این حال، این دو حزب توافق کرده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت، گامی در جهت ازهم پاشیِ اتحادیۀ اروپا و خروج فرانسه از آن اتحادیه برندارند. بر پایۀ آن توافق، دولت احتمالیِ برآمده از «ائتلاف نوپِز» خواهد کوشید کشورهای دیگر اروپا را برای تغییر پایدار قوانین و پیمان‌های اتحادیۀ اروپا به سود محیط زیست و عدالت اجتماعی با خود همراه کند.

بعضی از نکات مهمی که در برنامۀ حداقلی ائتلاف نوپِز بر آن‌ها تأکید شده است عبارتند از: حفظ محیط زیست؛ پاسداری از گوناگونیِ زیستی؛ تقسیم ثروت و عدالت مالیاتی؛ امنیت و عدالت حقوقی؛ برابری شهروندان صرفنظر از خاستگاه و تبار آنان؛ مبارزه با هرگونه تبعیض؛ ایجاد کار و هموار کردن راه پیشرفت اجتماعی برای همۀ شهروندان؛ بهبود حقوق بازنشستگی، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، فرهنگ و ورزش؛ و سرانجام، توسعۀ دموکراسی که به اعتقاد رهبران این ائتلاف تنها از راه پایان دادن به نظام جمهوری پنجم و برقراری جمهوری ششم امکان‌پذیر خواهد شد.