کارزار «داستان ما یکی است» به مناسبت چهلمین سالگرد به دار آویختن ده زن بهایی
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۶:۲۵
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ چهلمین سالگرد اعدام ده زن بهایی بود. چهل سال پیش جمهوری اسلامی آن ده زن را به «جرم» وفاداریشان به دین بهایی، در تاریکی پیش از سپیده دم ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ برابر با ۱۸ ژوئن ۱۹۸۳ در میدان چوگان شیراز یکی پس از دیگری به دار آویخت چنان که هریک از آنان ناگزیر بود در انتظار نوبت خویش شاهد حلق آویز شدن دیگری باشد.
آنان پس از بازداشت، بازجوییها و شکنجههای پیش از اعدام را به جان خریدند اما از دین خود برنگشتند.
رانندۀ اتوبوسی که آن زنان را از زندان عادل آباد شیراز به میدان چوگان میبُرد، چندی پس از اعدامشان نقل کرد : «در راه روحیۀ همۀ آنان عالی بود و اگرچه میدانستند که به قتلگاه میبرندشان، سراسر راه آواز میخواندند. باورم نمیشد از سرنوشتی که در انتظارشان بود خبر داشتند. به عمرم آدمهایی چنان شاد و خوش رو ندیدهام».
پیکرهای بیجان آنان را پس از اعدام مخفیانه در گورستان بهاییان شیراز به خاک سپردند. آن گورستان را به دستور مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳ با بولدزر ویران کردند و بر روی ویرانههای آن مرکز فرهنگی و ورزشی بنا کردند.
مونا محمودنژاد، جوانترینِ آنان بود و روزی که حلقآویز شد ۱۷ سال بیش نداشت. او را در مهرماه ۱۳۶۱ به همراه پدرش، یدالله محمودنژاد، بازداشت و همراه با پنج زن دیگر بهایی در زندان عادل آباد شیراز زندانی کردند. پدرش را در اسفند همان سال به دار آویختند.
مونا را چهار بار زیر شدیدترین بازجوییها قرار دادند تا از دین بهایی برگردد. پاهایش را چنان شلاق زده بودند که مدتها ناگزیر بود با پای برهنه راه برود.
رویا اشراقی یکی دیگر از آن ده زن بهایی بود و هنگام مرگ ۲۳ سال بیش نداشت. او با خانوادهاش که از خانوادههای بهایی اصفهان بودند، در شیراز ساکن شده بود. همزمان با بازنشسته شدن پدرش از شرکت ملی نفت ایران، رویا در رشتۀ دامپزشکی دانشگاه شیراز پذیرفته شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ حقوق بازنشستگی پدرش را به سبب بهایی بودن قطع کردند و رویا را نیز از دانشگاه اخراج کردند.
در ۱۳۵۹ هنگامی که پاسداران انقلاب نخستین بار به خانۀ آنان هجوم بردند، رویا با پدر و مادر و خواهرش در آن خانه میزیست. سه فرزند دیگر خانواده خارج از کشور بودند. آن بار پس از سه روز بازجویی، اعضای خانواده را آزاد کردند. اما یک سال بعد در پاییز ۱۳۶۱ پاسداران انقلاب برای دومین بار به خانۀ آنان هجوم آوردند و رویا را که در آن هنگام ۲۲ سال داشت همراه با مادرش، عزت جانمی اشراقی، و پدرش، عنایتالله اشراقی، بازداشت کردند و به زندان عادل آباد شیراز بردند.
دو روز پیش از به دار آویختن رویا و مادرش به همراه هشت زن دیگر در میدان چوگان شیراز، پدر رویا را همراه با پنج بهایی دیگر حلق آویز کرده بودند. چهار ماه بعد خانۀ اشراقیها را دادگاه انقلاب مصادره و با خاک یکسان کرد و سپس زمین آن را در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داد.
سیمین صابری، یکی دیگر از ده زن حلق آویز شدۀ بهایی بود و هنگام مرگ ۲۴ سال داشت. او را نیز در مهرماه ۱۳۶۱ بازداشت کردند. در هنگامۀ انقلاب زمانی که انقلابیان مسلمان خانههای بهاییان را به آتش میکشیدند، به منزل خانوادگی سیمین صابری در شیراز نیز هجوم آوردند و شیشههای پنجرهها را با پرتاب سنگ شکستند. در آن روز، پدر و مادر سیمین مجبور شدند بچههاشان را با عجله و مخفیانه از خانه بیرون ببرند و برای مدتی به تهران منتقل کنند.
دربارۀ زندگانی و سرگذشت این زنان منابع کافی به زبان فارسی و بیشتر زبانهای غربی به چاپ رسیده است. علاقمندان میتوانند در اینترنت نیز به آنها دسترسی داشته باشند. از همینرو، دربارۀ شرح حال آنان به همین مختصر بسنده میکنیم و تنها نامی از هفت زن دیگر میبریم. آن هفت زن اینها بودند: شهین (شیرین) دالوند ۲۵ ساله، اختر ثابت ۲۵ ساله، مهشید نیرومند ۲۸ ساله، زرین مقیمی آبیانه ۲۸ ساله، طاهره ارجمند (سیاوشی) ۳۰ ساله، نصرت غُفرانی یلدایی ۴۶ ساله، و عزت جانمی اشراقی ۵۷ ساله، مادر رویا اشراقی.
و اما این جنایتها چگونه آغاز شد؟ باید بپذیریم که در نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ رفتاری که در ایران با بهاییان کردند، با هیچیک از اقلیتهای دینی نکردند. با این حال، آتش بهاییستیزی که در آستانۀ انقلاب برافروخته شد، خیلی زود دامن دیگر اقلیتهای دینی و به طور کلی، دگراندیشان ایرانی را نیز گرفت. کارزار «داستان ما یکیست» که جامعۀ جهانی بهایی به مناسبت چهلمین سالگرد به دار آویختن ده زن بهایی به راه انداخته است، اشاره به همین حقیت دارد.
این کارزار که از خرداد ماه امسال (ژوئن ۲۰۲۳) آغاز شده، به مدت یک سال ادامه خواهد داشت. جامعۀ جهانی بهایی هدف خود را از این کارزار گرامیداشت ده زن بهایی حلق آویز شده و در عین حال، بزرگداشت مبارزۀ بیامان زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینهای برای تحقق برابری جنسیتی در دهههای گذشته اعلام کرده است. این مبارزه تا همین امروز ادامه دارد و با خیزش سراسری جوانان به ویژه دختران جوان که پس از کشته شدن مهسا امینی روی داد، به اوج خود رسید. آری، داستان ما یکیست!
اکنون جا دارد اندکی نیز دربارۀ بهاییستیزی در جمهوری اسلامی سخن بگوییم:
باری، میدانیم که آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در نخستین روزهای ورودش به ایران در مصاحبهای حق برگزاری مراسم دینی را برای بهاییان ممنوع کرد. او بود که چارچوب سیاست نظام جمهوری اسلامی را در بارۀ این گروه از ایرانیان تعیین کرد. از آن پس، مسئولان این نظام هرجا فرصتی یافتند دشمنی خود را با بهاییان آشکار کردند. چندی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نمایندۀ آن در امریکا در مصاحبه ای با نمایندگان جامعۀ یهودیان آن کشور گفت که در ایران اقلیتهای دینی حقوقی دارند، اما بهاییان از چنین حقوقی محروم اند. زیرا آنان گروهی سیاسی اند نه دینی.
با چنین نگرشی بود که کشتار و آزار بهاییان در جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شد. در زمانِ دولت موقتِ مهدی بازرگان، کمیتههای مبارزه با بهائیت دهها بار به خانههای بهاییان در تهران و شهرستانها تاختند و هرچه سند و عکس و نامه و کتاب یافتند همراهِ رئیس خانواده با خود بردند. انجمن حجتیه که پیش از انقلاب «انجمن ضد بهائیت» نام داشت، در ماههای آخر رژیم شاه توانسته بود اسناد ساواک را دربارۀ بهاییان برباید و اطلاعاتی در خصوص آنان گردآوری کند. اعضای آن انجمن که بیشتر از میان بازاریهای متعصب و پیشه ورانِ خشکه مقدس برخاسته بودند، پس از انقلاب قدرتی بیکران یافتند. آنان در دورۀ نه ماهۀ دولت موقت عامل و سببساز کشته شدن دهها بهایی در گوشه و کنار ایران، آتش زدن خانهها و ویرانی کشتزارهای بهاییان شدند. در واکنش به دادخواهی جامعۀ بهایی در ایران و جهان، سفارتخانههای جمهوری اسلامی اعلام کردند که گناه بهاییان کشته شده یا اعدام شده، نه اعتقادات دینی شان بلکه روابطشان با اسرائیل و صهیونیسم بوده است.
در زمان محمدعلی رجایی عرصه بر بهاییان بیش از پیش تنگتر شد. او از اعضای سابق انجمن حجتیه بود و با دین بهایی دشمنی دیرینه داشت. هنگامی که در دولتِ موقتِ بازرگان به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، بی درنگ با صدور بخشنامه ای بهاییان را از مدارس و دبیرستانها بیرون کرد. سپس خواهان قطع حقوق بازنشستگی معلمانِ بهایی شد. وزارتخانههای دیگر نیز از او پیروی کردند. رجایی در زمان ریاست جمهوری بنیصدر نخست وزیر شد و مبارزه با بهاییان را با قدرت بیشتری پیش برد.
سندی در دست نیست که نشان دهد بنیصدر در سخنرانیهایش چه پیش از ریاست جمهوری و چه در زمان ریاست جمهوریاش کوششی در جهت فرونشاندن بهایی ستیزی در ایران کرده باشد. روزنامۀ «انقلاب اسلامیِ» او در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۰ بخشی از سخنرانی آیتالله محمد صَدوقی را چاپ کرد که در آن گفته بود بهاییان در شهرهای ایران برضد انقلاب توطئه میکنند و از مردم خواسته بود آنان را دستگیر کنند و به کمیتههای انقلاب تحویل دهند. روزنامۀ لوموند در ۲۴ ژوئن ۱۹۸۰ چاپ چنین مطلبی را در نشریهای مانند «انقلاب اسلامی» خطرناک توصیف کرد. بنیصدر در مصاحبه ای به خبرنگاران گفت که اگر کاری در جهت جلوگیری از اعدام اعضای دستگیر شدۀ «محفل ملی بهاییان» نمیکند، برای آن است که بهانه ای به دست مخالفانش ندهد.
تنظیم کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی بهاییان را از هرگونه حقوق مدنی و آزادیهای قانونی محروم کردند. آن قانون دست گروههای ضد بهایی را در کشتار و آزار بهاییان باز گذاشت. این گروهها در دورههای بحرانی کشور مانند گروگانگیری و جنگ، از آنجا که افکار عمومی درگیر مسائل دیگری بود، فرصت را غنیمت شمردند و تا توانستند بهاییان را کشتند.
تا سال ۱۹۸۱ پیروان دین بهایی را با متهم کردنشان به جاسوسی اعدام میکردند. اما از آن پس، نفس بهایی بودن را جرم شناختند. آیتالله موسوی تبریزی در مقام دادستان کل انقلاب (از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴) آشکارا گفت: «قرآن سه گروه را اهل کتاب میداند: مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و با استثنای خاص زرتشتیان. بقیه کافرند و باید نابود شوند». آیتالله محمد صَدوقی، امام جمعۀ یزد، نیز ریختن خون بهاییان را مُجاز شمرد. در جمهوری اسلامی بیشترین بهاییان را از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ کشتند. در آن سالها نیمی از بهاییانی که در زندانهای جمهوری اسلامی حلق آویز یا تیرباران شدند، از اعضای محفلهای بهایی بودند از جمله اعضای سه دوره محفل ملی و کم و بیش همۀ اعضای محفلهای محلی در شهرهای بزرگ.
پس از درگذشت آیتالله خمینی در ژوئن ۱۹۸۹ و انتخاب علی خامنهای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، هدایت بهایی ستیزی را به نهاد رهبری واگذار کردند. سیاست خامنهای را دربارۀ بهاییان دفتر او چنین توضیح میهد: بهاییان کفار «غیراهل کتاب» اند. بنابراین، تصمیم گیری در بارۀ اینکه در پناه اسلام باشند یا نباشند، به عهدۀ حاکم اسلامی یعنی فقیه جامع الشرایط است.
باری، در ماده ای از مصوبۀ سال ۱۹۹۰ شورای عالی انقلاب دربارۀ بهاییان که در سال ۱۹۹۳ به دست گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل افتاد، آمده است که بهاییان را نباید بیدلیل بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. اما همان مصوبه چنان شرایط ظالمانهای برای آنان در نظر گرفته است که راهی جز جلای وطن ندارند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید